أضع بين أيدي اللبنانيين، وهي ليست المرة الأولى، أسس خطة كهرباء قابلة للتنفيذ فوراً ومن دون أعباء لا على الدولة ولا على المواطن.
منذ 40 سنة أصبحت التغذية بالكهرباء مهمة مستحيلة. وقد حوّلتها السلطة الى أكبر مزاريب الهدر والعجز بالموازنة. وبالتأكيد، أنه لا حلول ممكنة مع المقاربات الخاطئة للسلطة التي لا تأخذ بالاعتبار أن لبنان هو دولة مواجهة مع العدو (يفكرون بإنتاج الكهرباء ولا يفكرون بكيفية حمايتها!!!). وذلك، بالإضافة الى سوء الإدارة والإهمال والفساد! وبالتأكيد فإنه لا حاجة لاستثمارات عملاقة، ولا لديون ولا لأعباء مالية جديدة، ولا لإنشاء أي معمل جديد!
إن خطة الكهرباء المقترحة يمكنها أن تتمّ على مرحلتين:
المرحلة الأولى شبه فورية تبدأ بلا مركزية الكهرباء والإدارة «البلدية» واعتماد وحدات الانتاج الصغيرة.
والمرحلة الثانية تحتاج الى حوالى 3 سنوات لاعتماد كامل للطاقة المتجددة، الشمسية والمائية والهوائية، مع تشركة كبيرة للقطاع الخاص الى جانب إدارة البلدية.
خطة الكهرباء المقترحة في 10 عناوين:
1- اعتماد لا مركزية الكهرباء.
2- اعتماد وحدات إنتاج صغيرة (يصعب تدميرها من العدو كما فعل في اعتداءاته المتكررة في 1996 و2006). حاليا يمكن اعتماد المولدات الموجودة في الأحياء. ولا داعي لاعتماد طرق جديدة ومعقّدة. وذلك، مع ضرورة تجهيزها بفلاتر لمنع تسببها بالتلوث.
3- إنشاء شركات بلدية تدير المولدات الموجودة (بعد شرائها من أصحابها، مع إمكانية التعاون معهم) وتكون هذه الشركات مسؤولة عن إنتاج الكهرباء محلياً.
4- تكون الشركات البلدية مملوكة من سكان النطاق البلدي تحت إشراف المجلس البلدي. أي ان الأرباح المالية تكون للناس والتكاليف تكون بحدّها الأدنى.
5- تصبح موجودات شركة كهرباء لبنان مكملة بمعاملها ومحطاتها للشركات البلدية. ولا حاجة لها لإنشاء معامل جديدة.
6- الانطلاق بشكل موازٍ لتحويل كافة إنتاج الكهرباء اللامركزي في لبنان الى الطاقة المتجددة من الماء والهواء والشمس والنفايات…
7- تكون وحدات إنتاج الطاقة المتجددة صغيرة أيضا لحمايتها.
8- اعتماد التشركة بين القطاع الخاص وبين البلديات والإدارات المحلية في إنشاء وحدات الإنتاج الجديدة من دون أي تكلفة على الخزينة، وبعد سن القوانين واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
9- دعم كل الحلول للوصول إلى اكتفاء ذاتي في إنتاج الطاقة المتجددة. ومساعدة كل مبنى وكل بيت في المدينة كما في الريف للتوجه نحو استقلال كامل في إنتاج الطاقة.
10- تنظيم إدارة الكهرباء:
أ- تعيين هيئة ناظمة مستقلة ومن أصحاب الاختصاص.
ب- تحسين الجباية. ورفع التعرفة بعد الانتقال الى الشركات البلدية.
ج- يكون استيراد المحروقات مباشرة من الشركة الوطنية، ومن دون وسيط.
د- استكمال قانون «نيت ميتيرينغ» باتجاه إمكانية «بيع» القطاع الخاص لإنتاجه للكهرباء لشركة كهرباء لبنان وللشركات البلدية.
هـ- ضرورة اعتماد العدادات الذكية.
و- تتعاون الشركة الوطنية مع الشركات البلدية في شتى المجالات كالتوزيع الذي يبقى ملكا للشركة الوطنية، ويتم وضع بروتوكول للتعاون فيما بينها.
ز- يواكب مجلس النواب الخطة بالتشريعات اللازمة.
ملاحظات إضافية:
ad
1- يمكن للسدود الصغيرة على حوالى 2.000 من جداول المياه في لبنان أن تلعب دوراً هاماً مزدوجاً في حفظ المياه وفي إنتاج الطاقة الكهرمائية.
2- ضرورة استبدال كل الانارة في لبنان بتقنية LED، خلال سنة على الأكثر. وذلك في إطار ترشيد استخدام الطاقة.
3- إلزامية تجهيز كل المباني الجديدة بالسخان الشمسي. مع إلزامية تعميمه على المباني القديمة في فترة 5 سنوات، مع توفير الدعم لتحقيقه.
4- يمكن لشركات كهرباء لبنان تطوير معاملها ومحطاتها من دون ضغوط اجتماعية ومالية بشكل موازٍ لتنفيذ الخطة، ومن دون الحاجة لبناء معامل جديدة أو لأي قرض جديد.
5- وضع خطة متكاملة لترشيد استعمال الطاقة في الإدارة كما في المنازل وفي القطاع الخاص.
6- لا شك أن الحرب الروسية – الأوكرانية هي عامل سلبي باتجاه تحديد سعر التكلفة لجهة استيراد المشتقات النفطية وسعر الكيلوواط وغيرها.
مشاكل تعاني منها الدولة اللبنانية ويعاني منها المواطنون في الكهرباء:
بالإضافة الى كل المشاكل اليومية المعروفة هناك:
1- الفشل في حماية الكهرباء. وهنا نطرح نقطة جديدة وهامة تتعلق بكون لبنان دولة مواجهة مع العدو الإسرائيلي بمعزل عن أي رأي سياسي. وبالتالي، أي خطة كهرباء (وأي خطة اقتصادية) لا تأخذ هذا العنصر بالاعتبار ستواجه الفشل المحتّم بعد حين. فحتى ولو تمكنت الدولة من تأمين الكهرباء، إلا أنها غير قادرة على حماية معامل انتاجها ومحطات النقل التابعة لها. وقد تكرر الأمر مرات عدة. والخطة الحكومية الحالية تكرر المقاربة الخاطئة نفسها.
وللتذكير، فإن قسماً من معامل إنتاج الكهرباء ومحطات النقل والتحويل تعرّضت للتدمير من الاعتداءات الاسرائيلية في سنة 1996 وفي سنة 2006!! ويمكن للخطة الحكومية غير القادرة على حماية معامل الإنتاج ومحطات النقل والتحويل أن تتسبب بحوالى 30-40 مليار دولار خسارة جديدة خلال 10-15 سنة جديدة من التخبط بعد تدمير المعامل والمحطات إذا ما تعرّضت، أو عندما تتعرض، لأي اعتداء جديد عليها من العدو الإسرائيلي أو حتى من الاعتداءات الارهابية. كل ذلك، بالإضافة إلى «شرشحة» وذل المواطنين.
2- ان إنتاج الكهرباء في لبنان ملوث للبيئة، سواء بالمعامل (كما مع دواخين الذوق) أو بالمولدات. لذلك، فإن معالجة التلوث يجب أن تكون من الأولويات الموازية في الخطة.
3- ان استيراد المحروقات كان وما يزال يشكّل أحد مزاريب الهدر المعروفة. وكثيرة هي المرات التي تكون فيها المحروقات المستوردة مغشوشة! وبالتالي، فإن الإشراف عليها ومنع الغش فيها ومواجهته من الأمور الضرورية أيضاً.
4- إن آلية التشركة مع القطاع الخاص غير واضحة بعد على الرغم من وجود قانون في هذا الموضوع. ويجب توضيحه قانوناً.
5- إن التنظيم الإداري للكهرباء، ما يزال خاضعا للتجاذبات السياسية. والمطلوب هيئة ناظمة مستقلة وصاحبة خبرات مشهود لها.
10 أهداف يمكن أن تؤمّنها الخطة المقترحة:
يمكن للخطة المقترحة أن تحقق الأهداف الأساسية التالية:
1- يمكن تأمين الكهرباء 24 على 24.
2- يمكن تأمين الكهرباء فورا.
3- لا ترتب أي أعباء على الخزينة.
4- تسهم في وقف نزف الديون.
5- تؤمن كهرباء مستدامة ونظيفه على الطاقة المتجددة.
6- يمكنها الى حد كبير حماية معامل إنتاج الكهرباء ومحطات التحويل والنقل. ما يجعل أي محاولة لتدميرها صعبة جداً.
7- تسهم في تأمين فاتورة موحّدة للكهرباء للمواطن.
8- توقف «شرشحة» وذلّ الناس. وتسهم في مساعدتهم في تدفئة بيوتهم وفي تخفيف أوجاعهم من الصعود على أدراج الطبقات العليا.
9- تفتح إمكانية دخول القطاع الخاص للمساهمة في تحسين القطاع مع خلق فرص عمل جديدة. كل ذلك، من دون «تخصيص» الكهرباء.
10- تؤمّن إدارة مستقلة وفعّالة للكهرباء.
هذه عناوين رئيسية أساسية للخطة. ويمكن استكمالها بالعديد من التفاصيل.
* صحافي وناشط سياسي رئيس جمعية غرين غلوب
العضو المراقب في الأمم المتحدة في البيئة
