ثمة ثلاثية لا ينفك أي مسؤول أو ممثل للمجتمع الدولي أو المؤسسات الدولية المانحة، يرددها عندما يكون الحديث عن معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، وهذه الثلاثية تتمثل بـ”الكهرباء وتشكيل الهيئة الناظمة للقطاع، إقرار قانون السلطة القضائية المستقلة وإقرار قانون الشراء العام”.
وتتمّ ترجمة هذا المطلب من خلال عبارة: “الإصلاحات” التي يرددها ممثل الأمين العام للأم المتحدة في لبنان يان كوبيتش منذ شهر شباط الماضي عندما يُسأل عن شروط الأمم المتحدة لمساعد لبنان، هذه الإصلاحات التي يجب أن تترافق مع خطة عمل واضحة ضمن مهلة زمنيّة محددة كشرط أساسي يضعه المجتمع الدولي لدعم لبنان”.
وعشية جلسة مجلس الوزراء التي يتضمن جدول أعمالها تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان وتعديل قانون تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع المقر منذ العام 2002، يبدو السؤال الطبيعي: أين أصبحت هذه “الثلاثية” أو المشاريع أو الإقتراحات التي يجري بحثها تحت هذه العناوين الثلاثة؟
تقول مصادر نيابية متابعة لـ”نداء الوطن” إن دراسة إقتراح قانون السلطة القضائية المستقلة يجري بحثه ودراسته بتمعن ودقة أمام اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل التي شُكلت لهذه الغاية، وهو يسير على الطريق الصحيح حتى لو تأخر بعض الوقت، فلا ضير من الإنتظار خمسة أشهر لإنجاز هكذا قانون مهم وأساسي، والذي ربما سيواجه معارضة غير مباشرة من قوى سياسية لا يُناسبها بناء سلطة قضائية مستقلة وبعيدة من المحاصصة والمحسوبيات السياسية.
وترى المصادر نفسها أن إقتراح قانون الشراء العام يسير أيضاً على السكة الطبيعية من خلال اللجنة الفرعية التي تشكلت من اللجان النيابية المشتركة له برئاسة النائب ياسين جابر والذي ربما أيضاً لا يتناسب مع الكثير من القوى والأطراف السياسية التي تستفيد من لعبة التلزيمات بالتراضي ووضع شروط المناقصات على قياس الأزلام والمحاسيب.
وإذ تؤكد المصادرالنيابية أن اقتراحي السلطة القضائية والشراء العام يسيران على السكة الصحيحة في مجلس النواب، تُبدي تخوفها من صيغة مشروع قانون تعديل قانون تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء الذي ستُقره الحكومة لجهة تجريد الهيئة الناظمة من صلاحياتها، إضافة إلى تعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان من خارج آلية التعيينات.
ويقول عضو تكتل “الجمهورية القوية” والمشارك في بحث وصياغة إقتراحي السلطة القضائية والشراء العام النائب جورج عقيص لـ”نداء الوطن”: “إن المطلوب في قانون إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وجود حكم ما بين الوزير والهيئة والعودة إلى مجلس الوزراء في حال الخلاف للبت بالأمر، وهو ما يُطبق حالياً في هيئة إدارة النفط ولا نعتقد أن مشروع الحكومة يلحظ هذا الأمر إنما يريد تغييره”.
وعن اقتراح قانون الشراء يقول عقيص: “ما زلنا في الجزء الأول منه أي بحدود المادة 13-14 ولا خلافات والجميع على نفس الموجة إنما المكان الأكثر دقة ربما هو تحديد صلاحيات إدارة المناقصات حيث هناك مدرستان: الأولى تقول بلامركزية كما يقترح معهد باسل فليحان والثانية تتحدث عن المركزية لضبط كل عمليات المناقصات”. وتساءل عما إذا كان المطلوب وجود هيئة ناظمة أم ماذا؟ كما تحدث أيضاً عن دفاتر الشروط وإعدادها وتصنيف مقدمي الخدمات.
وكانت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس قانون الشراء العام في لبنان، نظمت ورشة عمل في مجلس النواب في بداية شهر حزيران الماضي، قال بعدها رئيس اللجنة النائب جابر: “الورشة لإطلاق عملية درس إقتراح قانون الشراء العام، وهو قانون ينظم كل ما تشتريه الدولة اللبنانية والقطاع العام بكل مؤسساته من وزارات ومجالس بلديات، وهو قانون عام ومهم جداً وأصبح أكثر من ضروري، كما نعلم اليوم، المجتمع الدولي الذي ندعوه إلى مساعدة لبنان ودعمه، له 3 شروط أساسية لتوفير هذا الدعم: المطلوب من لبنان أن يجد أولاً حلاً للكهرباء، ثانياً إصدار قانون إستقلال القضاء، وثالثاً إصدار قانون الشراء العام “.