بعد تشكيل حكومة دياب ونيلها ثقة المجلس النيابي الكبير بعد بيان وزاري بدا في وقته أخّاذاً، لما يحمله من معسول الكلام… تسمّر الجميع أمام حكومة «الإنقاذ» هذه كما أطلقت على نفسها فور تشكيلها، وراحوا يتساءلون بموضوعية: إنقاذ مَنْ مِنْ مَنْ؟ وهل ما آلت إليه حال الكهرباء بشكل عام يسمّى «إنقاذاً»؟.. لقد كانت التغذية الكهربائية قبل تشكيل الحكومة تزيد على الـ16 ساعة يومياً في مختلف المناطق اللبنانية، وها هي ذي تنخفض الى أقل من ساعتين يومياً.. مع انقطاع دائم في كثير من المناطق.
وهنا لا بدّ من التوقّف أمام قضية «سوناطراك» بعد ملف ما قيل عن فيول مغشوش… ونقول بكل موضوعية إنّ إثارة الحكومة مكتملة مسألة الفيول المغشوش علناً وبوسائل الإعلام كافة، وسمّتها فضيحة العصر، تبيّـن لاحقاً ان المسألة ليست فضيحة… وأعلنت شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية للمحروقات، انها دخلت في حوار مع وزارة الطاقة اللبنانية، للتوصل الى حل بشأن ما أثير حول شحنة وقود مغشوش… إشارة الى ان عقد الشركة يعود الى أكثر من 15 عاماً، تلك الشركة التي زوّدت لبنان بملايين الأطنان من المازوت والفيول من دون أي عقبات… فلماذا كان افتعال هذه المشكلة اليوم، وفي هذا الوقت بالذات، سيما وأنّ العقد الحالي ينتهي مع نهاية عام 2020، وكان من الممكن عدم تجديده.
أليْست هذه الضجة منطقياً، مفتعلة تحمل في طيّاتها أسباباً شخصية ومآرب أخرى قد لا تكون خفيّة على متتبعي الأمور بمنطق وعقلانية؟
ونتساءل: أين وزير الطاقة؟ بل أين مجلس الوزراء؟ ولماذا لم تُسْتَنْفر إدارات الدولة كلها للبحث عن بديل لـ»سوناطراك»؟ وما هي الغاية من إغراق لبنان في عتمة شديدة أكثر من خمسة أسابيع حتى الآن، ولسنا نرى بصيص نور ولو في المدى المنظور؟
وبإثارة قضية الفيول المغشوش، أوقفت الباخرة المحمّلة بالفيول خمسة أسابيع، وبعد الحكم بالإفراج عنها، أعادت إدارة الجمارك احتجازها مجدداً، وأقدم المحامي عقل، المحسوب على التيار الوطني الحر بتقديم شكوى ضد «سوناطراك» وضد الشركة الناقلة، واستجابت القاضية عون (المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان) لهذا الطلب، وأصدرت مذكرات توقيف بحق ممثل الشركة والشركة الناقلة، وبعض الموظفين في إدارة قطاع النفط والمختبرات… زوبعة شديدة أثيرت كلف على اثرها القاضي منصور التحقيق مع المطلوبين…
والجدير ذكره أنّ ما صدر عن القاضي منصور لم يأتِ على ذكر شركة سوناطراك، بل عمد الى توقيف المدير العام للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي أكثر من أسبوع، لتبرّأ في وقت لاحق. اما بالنسبة لمدير عام شركات النفط سركيس حليس فلم يستجب لمذكرة التوقيف، لا هو ولا أصحاب شركة ZR Energy DMCC. واللافت أنّ هذه «اللعبة» قام بها أشخاص، همهم الوحيد إقصاء شركة Z Energy المحسوبة على جهات سياسية مناوئة لـ»التيار العوني»، واستبدالها بشركة أوسكار يمين التابعة لفريق محسوب على «التيار العوني».
ومن أجل هذا، وتلبية لمآرب تصب في خانة التيار الوطني الحر دخلت البلاد في مغامرة جديدة، لا يعرف إلاّ الله طريق الخلاص منها.
ولا بد من الإشارة أيضاً الى العقد الكويتي الذي أبرم بين الحكومتين اللبنانية والكويتية عام ٢٠٠٥، أيام حكومة الرئيس السنيورة، لنتساءل بعد ذلك كله: لماذا تعرقل الاتفاق ومن عرقله، خصوصاً أنّ وزير الطاقة يومذاك كان الوزير محمد فنيش؟
ونسأل أنفسنا أكثر وأكثر مع بقية اللبنانيين: من تولّى حقيبة الطاقة في لبنان منذ عام ٢٠٠٥ وحتى اليوم؟ ألَيْسوا وزراء التيار الوطني الحر؟ فهل هناك من إضاءات أوضح على تحميل المسؤولية لهؤلاء؟
وأوجه في النهاية جملة من التساؤلات المشروعة أقدمها الى من يهمه أمر الكهرباء ليحاسب كل من يتآمر على إغراق لبنان في الظلمة الشديدة:
١- لماذا اتخذت الحكومة قرارها بحصر مباحثاتها لإنشاء معامل كهرباء بأربع شركات أوروبية فقط؟
٢- لماذا استثنت الحكومة الشركات العالمية الأخرى ولمصلحة مَنْ؟
٣- نعلم أنّ بعض الشركات الصينية، تقدمت بعروض الى وزارة الطاقة لبناء وتمويل محطات الكهرباء، وطلبت توقيع عقد مع الوزارة لتأمين التمويل والبحث في شروطه… ولغاية اليوم لم تتم الإجابة بالقبول أو بالرفض.
٤- طالب المسؤولون السفارة الصينية بتقديم ثلاث شركات صينية، عاملة في قطاع الطاقة، وتكون راغبة بالاستثمار في لبنان، وقدمت السفارة الأسماء الى وزارة الطاقة منذ اسبوعين من غير أن تتلقى جواباً…
فهل لا تزال الحكومة مصرّة على الـ٩٧٪ من الإنجازات؟ أم أنّ إنجازات «حكومة الإنقاذ» باتت مكتملة ١٠٠٪؟
