بعد وفاة بريدي وفقدان نصاب المجلس الدستوري
بعد فقدان المجلس الدستوري نصابه القانوني الذي يحتّم اجتماع 8 من اعضائه من اصل 10، بفعل وفاة القاضي انطوان بريدي، امس الأول السبت، وقبله وفاة القاضيين الياس بوعيد وعبدالله شامي سابقاً، بات السؤال المطروح ما هو مصير سلفة الكهرباء التي جمّدها المجلس منذ ايام بتعليقه العمل بالقانون رقم 215/2021 (قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة) بعدما طعن به “تكتل الجمهورية القوية”، خصوصا في ضوء ما ذُكر بأن السلفة ستُصرف مجدداً، بعد أن يعود القانون ليكون نافذاً بمرور 15 يوماً من صدور القرار عن المجلس الدستوري بعدما يتعذر عليه الإجتماع للبت بمضمون الطعن، بسبب عدم توفّر النصاب الذي يحتاج إلى حضور 8 أعضاء من أصل 10 وذلك بناء على محضر ينظمه رئيس المجلس.
سليمان
ويشرح الرئيس السابق للمجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان لـ”نداء الوطن” الآلية المقبلة فيشير الى وجود مهل محددة في قانون المجلس الدستوري، وعليه ان يتخّذ القرار خلالها، والا يُعتبر القانون المطعون فيه نافذاً”.
ويوضح ان”رئيس المجلس الدستوري عندما يتلقّى الطعن، يعين مقرراً وهذا المقرّر امامه عشرة ايام كحد أقصى لتقديم تقريره الى رئيس المجلس، الذي يدعو عند تسلم التقرير الى جلسة مفتوحة لاتخاذ القرار وذلك خلال 15 يوماً كحد أقصى. أما وقد فُقد النصاب فمعناه ان الجلسة لن تنعقد، إذ تنتهي المهلة بعد 15 يوماً من تاريخ الاعلان عن الدعوة الى الجلسة، فيعدّ رئيس المجلس عندها محضراً بالوقائع يذكر فيه انه بسبب فقدان النصاب لم يتمكّن المجلس الدستوري من اتخاذ قرار، لذلك اصبح القانون المطعون فيه دستورياً نافذاً”.
وهنا يلفت سليمان الى ان العضوين الياس بوعيد وعبدالله الشامي من الاعضاء الثلاثة المتوفين قد تم تعيينهما من قبل مجلس الوزراء، وتعيين بديلين عنهما يتطلب وجود حكومة اصيلة وليس حكومة تصريف اعمال، اما القاضي بريدي فهو منتخب من مجلس النواب الذي يفترض به الانعقاد لانتخاب عضو بديل، فإن فعل، يكون نصاب المجلس الدستوري 8 اعضاء من اصل 10 مؤمّناً”.
وعن مصير السلفة عندها يوضح سليمان انه “اذا انتخب مجلس النواب سريعاً وقبل انتهاء مهلة الـ 15 يوماً عضواً بديلاً من القاضي بريدي، وأقسم العضو الجديد اليمين امام رئيس الجمهورية، وباشر عمله في المجلس الدستوري، يمكن للمجلس الدستوري إذاً اتخاذ قرار بشأن السلفة إما بابطال القانون وإما بردّ الطعن، علما ان هذا السيناريو مستبعد لان كل ما تبقى من المهلة هو اسبوعان فقط”.
مالك
بدوره، المحامي والخبير الدستوري والقانوني الدكتور سعيد مالك يقول لـ”نداء الوطن”: “في الوقت الحاضر ينبغي على رئيس المجلس الدستوري اولاً اعلان الشغور وابلاغ المرجع المعني بالتعيين، أي مجلس النواب، بموضوع الشغور ليصار الى تعيين بديل خلال مهلة الثلاثين يوماً، عملاً بأحكام المادة 4 من القانون 250/93. أما في ما خص الطعن، فاليوم المجلس الدستوري بانتظار تحقيق المقرّر، وفور ورود تحقيق المقرّر يجب على رئيس المجلس الدستوري دعوة المجلس الى الانعقاد والالتئام للتذاكر بموضوع الطعن، فلن يكون هناك نصاب، ولكن بعد 15 يوماً على انعقاد اول جلسة، الخطأ الذي تقع فيه غالبية وسائل الاعلام حينما تقول إن قراراً سيصدر عن المجلس الدستوري بعدم وجود نصاب او غيره. لم يعد هناك مجلس دستوري، اي لم يعد له وجود مع افتقاد العنصر الثالث من اعضائه، وبالتالي عندها ينظّم رئيس المجلس الدستوري محضراً بالواقعة، يعرض فيه الواقع، ويخلص الى اعتبار القانون المطعون به قد عاد مقبولاً والمراجعة مردودة لعدم امكانية البتّ بها لتعذّر توافر النصاب، عندها يعود القانون ليصبح نافذاً، وبالتالي تجميده ينتهي عند هذا الحدّ”.
واستبعد مالك رداً على سؤال حصول اي معركة لتعيين الاسم البديل، وقال: “مبدئياً، مجلس النواب اليوم من اجل انتخاب بديل يمكن ان يذهب باتجاه، إما اختيار اسم من بين الاسماء التي كانت على لائحة الـ2019، وإما ان يفتح باب الترشيح باقتراح قانون بصورة استثنائية، وبالتالي هذا الامر يعود له”. أضاف: “أساساً، القوى الممثّلة داخل المجلس الدستوري معروفة، ومثلاً على الصعيد المسيحي، المعركة ان كانت ستحصل فستجري ضمن اطار البيت المسيحي، وبالتالي”القوات اللبنانية” اليوم بعيدة كل البعد عن الدخول ضمن اطار السلطة الحالية او المؤسسات التابعة لها، هذا قرار سياسي، وعلى ما اعتقد فإنه لن يكون هناك مرشحون للاطراف السياسية، والكرة ستكون في ملعب رئيس الجمهورية”.