في بلدات جزين وإقليم التفاح والشوف، تُحرَم منازل المواطنين من ساعات تغذيةٍ بالتيار الكهربائي لمصلحة تغذية معدات التعدين «Mining Rig» المستخدمة للعملات المشفرة «Cryptocurrencies»، التي يعتدي أصحابها، تحت أعين البلديات واستفادة أحد رؤسائها، على الشبكة العامة بقدرة سحب 300 (أمبير) لكل محل أو منزل يحتويها، وتالياً بزيادة الضغط على محولات معملَي الأولي وعبد العال لإنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 20%، بما يوازي من طاقة تكفي لإضاءة أكثر من 3 بلدات إضافية لتلك المستفيدة من المعملين.
ومنذ نحو أسبوع، باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان، بتقنين عدد ساعات التغذية الكهربائية وخفضها من 18 إلى 10 ساعات يومياً عن البلدات المستفيدة من معامل الليطاني في جزين وإقليم التفاح وإقليم الخروب (المستفيدة من محطة الأولي)، بعدما أظهرت حمولات خطوط التوتر المتوسط في محطة معمل الأولي في مناطق جزين وإقليم التفاح والشوف (الخطوط رقم 1 و2 و3)، ومثلها على خط مشغرة ــــ القرعون (تحت توتر 15 ك.ف.) في معمل عبد العال، ما ينذر باتخاذ تدبير مماثل لجهة التقنين، إذ طرأ ارتفاع بشكل غير مبرر للحمولة في الآونة الأخيرة، وتخطّت الحمولة الإضافية 20% من الاستهلاك العادي لهذه الخطوط في غضون شهرين تقريباً. زيادة فرضها عدد منظومات إنتاج العملات الرقمية الموزّعة في أكثر من 200 موقع، أحدها، بحسب مصلحة الليطاني، «يعود لرئيس بلدية في إقليم الخروب (خط جزين 2) يملك عدداً من مكنات العملات الرقمية». وعلى الخط نفسه تتركز المعدات في بلدة جون بعلم البلدية وسكوتها عن التعدي، والذي يمتد بدوره إلى جزء من قرى قضاء جزين والشوف وإقليم الخروب. أما على (خط جزين 3) أي قرى إقليم التفاح، فتكثر التعديات في بلدتَي كفرفيلا وكفرحتى، كما تحوي مدينة جزين نفسها (خط جزين 1) عشرات محالّ العملات المشفرة المعتدية ومثيلاتها في المناطق المجاورة، وصولاً إلى بلدة جباع. وبقاعاً، رصدت المصلحة تعديات في بلدة القرعون من دون معرفة ما إذا كانت سرقة الطاقة الكهربائية وهدرها على أعمال في الأصل مخالفة للقانون منتشرة في البلدات البقاعية.
في ظل الأزمات المتفاقمة، وحاجة الناس الماسة إلى كل كيلواط، يصبح التراخي جريمة. فمن الضرورة أكثر من أي وقتٍ وضع حد لتلك التجاوزات والتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية لردعها، وخصوصاً أنها «ستتسبب باستهلاك الشبكة العامة ومحطات التحويل في معملَي الأولي وعبد العال وإرهاقها بأحمال تؤدي إلى تضررها وتوقفها عن خدمة المواطنين» وفق المدير العام لمصلحة الليطاني سامي علوية، فضلاً عن الخسارة المالية الفادحة لقيمة الطاقة الكهربائية المسروقة. فهل ننتظر إلى أن ينتهي الأمر بعجز مؤسسة «كهرباء لبنان» المتعثّرة عن تأمين محولات جديدة؟ يبدو ذلك، طالما أن الجهات المعنية من وزارتَي الطاقة والداخلية ومؤسسة كهرباء لبنان والنيابة العامة التمييزية «لم يجيبوا» على الكتب الموجّهة إليهم من مصلحة الليطاني في مراسلاتها الأولى حول تعديات البقاع، قبل إعادة إرسال كتب مماثلة أول من أمس بشأن تعديات بلدات جزين والإقليم. وفي المرتين تمحورت الكتب حول طلب إزالة التعديات على شبكات التوزيع ووقف هدر الطاقة الكهربائية «بعلم مؤسسة كهرباء لبنان وشركات مقدّمي الخدمات والبلديات» على حدّ قول علوية.
