الكهرباء وما أدراك ما الكهرباء، يكفي أن نقول إنها عصب الحياة، إذ أصبحت الحياة كلها تدور حول تأمين كهرباء لأنك تحتاجها في الإنارة وفي الكومبيوتر وفي السيارات مؤخراً وفي مكيفات التبريد وفي المصاعد، حتى أصبحت الكهرباء كل شيء.
ونظراً لأهمية هذا الموضوع ذهبت للحصول على معلومات دقيقة عن هذا الموضوع، وبالفعل لمست ان اختيار الرئيس الشهيد رفيق الحريري لرئيس مجلس إدارة الكهرباء المهندس كمال الحايك كان في محله.
بدأ الحديث عن المعاناة التي يعانيها هذا القطاع لسببين: السبب الأول الوزراء، إذ يكفي انه منذ إقالة الوزير جورج افرام وتسلم الوزير إيلي حبيقة، فإنّ كل الذين تسلموا هذه الوزارة من لون واحد.
كذلك فإنّ كل المشاريع التي كانت تحتاجها المعامل من توسيع بسبب الحاجة ذهبت مع الريح وبالأخص من قِبَل صهر الرئيس الذي فوّت على لبنان أكبر فرصتين: الاولى كانت من الصندوق الكويتي والقصة المعروفة عن إعطاء الامير الراحل صباح الاحمد التعليمات بتأمين الكهرباء للبنان ورفض الوزير الصهر ان يسهّل الأمور إلاّ بعد إعطائه “كادو” مالي محترم، وطبعاً الصندوق رفض.
والفرصة الثانية عند مجيء المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى بيروت ومعها جماعة “سيمنس”، وأيضاً رفض الصهر تسهيل أمور الشركة لأنه لم يحصل على فوائده الخاصة.
أخيراً، نصف الدين العام على الدولة سببه الصهر ومشاريع فاشلة في الكهرباء، مثل البواخر وغيرها، والنصف الآخر بسبب العجز السنوي في الميزانية منذ 30 سنة.
“الشرق”، ومتابعة منها لما قيل ويُقال عن أزمة الكهرباء شبه المستعصية في لبنان، التقت مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك، الرئيس المتفرّغ لمجلس الادارة منذ عام 2002 الذي قال:
تعاني مؤسسة كهرباء لبنان الأمرّين منذ مدة طويلة، فقد عدّلنا التعرفة ثلاث مرّات، بناء على تعديل سعر الصيرفة التي عدّلت بدوره خمس مرّات.
كما عمدت المؤسسة الى تعديل تعرفتها ثلاث مرّات أيضاً ما بين عامي 2022 و2023.
واستمرت الحال على ما هي عليه حتى تاريخ الرابع من آذار عام 2024 حيث بدأنا نصدر التعرفة بالدولار وبالعملة اللبنانية أيضاً. إذ كان هدفنا تأمين الدولارات التي تحتاج إليها المؤسسة، فنحن كنا نشتري المستلزمات الضرورية بالدولار ونبيع الكهرباء للبنانيين بالعملة الوطنية ما أوقعنا في عجز لحاجتنا الى العملة الصعبة (الدولار).
ونتيجة لما ذكرت، فإنّ المؤسسة أمنت لتاريخ 2024/7/15 ثلاثة ملايين دولارات بالعملة اللبنانية و72 مليون دولار بالعملة الصعبة.
واستطاعت المؤسسة تأمين ما يلي:
-1 25 مليوناً رواتب.
-2 تأمين الضمان الاجتماعي للموظفين كافة.
-3 تأمين نهاية الخدمة.
-4 سداد ما يترتب لمصلحة الليطاني ونهر ابراهيم.
-5 دفعت المؤسسة ديون المتعهدين من بداية عام 2019 وحتى عام 2023.
-6 دفعنا ديوناً كانت مترتبة علينا بقيمة 200 مليون ليرة.
-7 كان دخلنا الشهر الماضي ما يعادل 1.430.000.000 مليار ل.ل. أي ما يعادل 16 مليون دولار. ونتوقع أن يرتفع المبلغ الى 40 مليون دولار.
تسديد الديون
سددنا للصندوق العربي ما يترتب على المؤسسة من ديون منذ عام 2021 وحتى شباط 2024 وقيمة المبلغ 4.5 مليون دولار. وقد برهنت عملية الدفع ان لبنان قادر على دفع ما يستحق عليه.
دفعت المؤسسة ما يترتب عليها من ديون للفرنسيين منذ العام 2020 والبالغة 2.5 مليون دولار خلال شهري أيار وحزيران.
إشارة الى ان كل هذه المدفوعات تسدّد بالـ”دولار fresh”، ومن صندوق حسابات المؤسسة في مصرف لبنان.
الاصلاح
كل ما طُلب منا من خطوات إصلاحية من قبل البنك الدولي وصندوق النقد نحاول تنفيذه بالكامل وتدريجياً وبشهادة مسؤولي البنك الدولي، ما يؤكد ان لبنان بلد غير مفلس، وهو قادر على تسديد المتوجبات عليه وإكمال عملية الاصلاح تدريجياً.
الجباية
أشير هنا -يتابع الحايك- الى عمليات تُصعّب عملية الجباية وهي ليست بالقليلة، فأقسّمها الى ما يلي:
أولاً: المخيّمات الفلسطينية
لقد اجتمعنا مع لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، ومع “الأونروا”، ولم نتوصل الى حلّ نهائي، علماً بأن تكلفة 4 ساعات تزويد المخيمات بالكهرباء فقط يكلفنا 20 مليون دولار سنوياً.
ثانياً: المخيمات السورية والنازحون السوريون
هناك فقط 204 مخيمات للنازحين السوريين تدفع أما الباقي، فنحن نعمل على الجباية من بعض هؤلاء من خلال “الشاويش” أو صاحب العقار.
ثالثاً: الادارات الرسمية والمؤسسات العامة ومصالح المياه ومطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وهذه وحدها تكلف 107 ملايين دولار سنوياً، مع الاشارة الى ان بعض هذه المصالح تزوّد بالكهرباء 24/24، كالمطار والجامعة اللبنانية ومصالح المياه والسجون ومراكز الأمن والمخابرات.
الانهيار المالي
أقول: -يتابع الحايك- منذ خمس سنوات -على الأقل- ونحن نعاني بسبب الانهيار المالي. لكننا استطعنا أن نحافظ على استمرارية عمل الدولة في جميع مرافقها الأساسية كالمطار والمرفأ والجامعة اللبنانية والسجون.
الفيول العراقي
وعن الفيول العراقي قال حايك:
– ندفع الكلفة بالليرة اللبنانية.
– أقيمت منصة من أجل عرض الخدمات التي يستفيد منها كل من العراق ولبنان. ومدّة العقد 3 سنوات يبدأ من عام 2021 ولا يزال مستمراً.
– سبب تأخير تفريغ النفط العراقي سببه تجميد العراق عملية SWAP في البصرة، حيث يستبدل النفط العراقي هناك، بحجة ان لبنان مقصّر في تنفيذ بنود العقد، فهناك سببان: مالي وقانوني.
– نحاول العمل جاهدين على الاستفادة من الطاقة الشمسية البديلة.
– هناك خطة بين مؤسسة كهرباء لبنان والبنك الدولي وافق عليها مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء وستعرض على مجلس إدارة البنك الدولي في أيلول، ما يبشّر بتحسن كبير. وتقضي الخطة بتأمين ساعات تغذية أكثر للمناطق التي تدفع مستحقاتها، ثم بزيادة استيراد الفيول العراقي.
وهنا أشير الى ان التخلّف أو التمنّع عن الدفع غير مبرر، فمؤسسة كهرباء لبنان تحمّل المواطن كلفة الكيلووات 24 سنتاً في حين ان المولدات تجبي من المواطن عن كل كيلووات ما بين 37 و38 سنتاً… كما ان نسبة الجباية تبلغ 86% من مجموع الشعب اللبناني فقط.
كما أشير أيضاً الى النسب التالية علّها توضح بعض الأمور:
أ- نسبة الهدر نتيجة السرقات تبلغ %25.
ب- نسبة الهدر الفني تبلغ %15.
ج- نسبة المتأخرات من الجباية تبلغ %14.
يبقى انه من أهم ما جاء في حديث المدير العام هو ان الدولة تبيع المواطن بـ24 سنتاً الكيلو وات، بينما المواطن يشتري من مولدات الكهرباء الكيلو بـ38 سنتاً.
