لم يرفض مجلس النواب الحالي ومجالس نيابية سابقة أي سلفة خزينة وصلته من أجل إمداد مؤسسة كهرباء لبنان بالمال لشراء الفيول والغاز اويل لتشغيل معامل وسفن الإنتاج الكهربائي، وهذا ما أكدت عليه مصادر في وزارة الطاقة وفي مؤسسة كهرباء لبنان.
وقالت هذه المصادر إن آخر سلفة أقرها مجلس النواب لصالح كهرباء لبنان كانت بقيمة 200 مليون دولار لتغطية احتياجاتها على مدى 3 أشهر، بعدما كانت قد طلبت سلفة 1500 مليار ليرة أي ما يعادل مليار دولار على سعر الصرف الرسمي، ولكن مصرف لبنان حذر من الإقدام على هكذا خطوة فأتى الحل بسلفة الـ 200 مليون دولار والتي كان من ضمن الذين وافقوا عليها نواب “التيار الوطني الحر”، بينما اعترض نواب “القوات اللبنانية” معتبرين أنها تأتي في إطار مواصلة هدر أموال المودعين من الاحتياطي الإلزامي، وذلك بعدما تكبد لبنان منذ العام 1997 ما يقارب الـ 24 مليار دولار سلفات خزينة لكهرباء لبنان ولم تتم إعادة أي دولار منها لخزينة الدولة.
وشددت المصادر في وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان على أن اعتراض نواب “القوات” وطعنهم أمام المجلس الدستوري بقانون السلفة لم يعطلها، لأن المجلس الدستوري لم يتمكن من النظر بهذا الطعن لفقدانه نصاب الإنعقاد، وبالتالي سلكت السلفة طريقها وشارفت على النضوب ولم يتبق منها سوى استقدام 3 سفن فيول وغاز أويل قبل نهاية هذا الشهر.
المصادر في وزارة الطاقة وكهرباء لبنان سألت المعنيين عن الحل فهل سيكون من خلال سلفة خزينة أخرى؟ وهل سيوافق مصرف لبنان على ذلك أم أن النواب سيضعونه مجدداً أمام أمر واقع؟ وهل هناك من يتحمل هدر المزيد من أموال المودعين؟
المصادر طلبت من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الطاقة الضغط على مصرف لبنان كي يعمد إلى بيع مؤسسة كهرباء لبنان دولارات بالسعر الرسمي أي 1500 ليرة للدولار، لا سيما وأن كهرباء لبنان تكدست لديها عائدات بمئات مليارات الليرات، ولا قدرة لها على استخدامها لأن كل شركات الصيانة والتشغيل ومقدمي الخدمات يرفضون تقاضي مستحقاتهم بالليرة اللبنانية.
المصادر في وزارة الطاقة وكهرباء لبنان اعتبرت أن كل هذه الحلول ترقيعية واستمرار لعملية الهدر، وقالت إن كل ما نعانيه اليوم كان يمكن تفادي الجزء الأكبر منه لو تم إنشاء معمل دير عمار 2، والذي جرى إنهاء كل الخلافات بشأنه في أيار من العام 2018 فلماذا لم ينطلق التنفيذ حينها؟ ولماذا بقي التعنت في رفض رفع سعر التعرفة قبل زيادة ساعات التغذية والإصرار على تكبيد كهرباء لبنان المزيد من الخسائر؟ ولماذا أحبط مشروع العدادات الذكية؟ ولماذا استمرت سرقة التيار الكهربائي؟
الجواب على هذه الأسئلة قد ينير بعض ظلمة ملف الكهرباء ويحدد المسؤوليات.