اعتبر وزير الطاقة وليد فياض ان هناك تحاملا عليه من بعض السياسيين والاعلاميين في موضوع مشكلة قطع التيار الكهربائي، جراء نفاذ مادة الفيول، لتعذر تحويل الاموال المستحقة للدولة العراقية،بموجب الاتفاقية المعقودة بين لبنان والعراق عام ٢٠٢٢، داعيا النواب والسياسي للقيام بواجباتهم التشريعية، لاقرار قانون يؤمن تسديد المستحقات المالية للدولة العراقية.
قبل ذلك، رددت وزارة الطاقة ان سبب المشكلة، تمنع المصرف المركزي عن تحويل اموال الجباية العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان لديه، من العملة اللبنانية الى الدولار الأميركي، خشية تدني احتياطه من العملة الاجنبية لديه.
ومنذ يومين نفى حاكم مصرف لبنان المركزي بالانابة ان يكون المصرف قد تمنع عن تحويل الاموال العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان الى العملة الاجنبية، لانه لا يوجد اموال، لوزارة الطاقة او مؤسسة كهرباء في المصرف المركزي، كما تم الترويج لذلك، ما يسقط كل الحجج والذرائع التي تلطت وراءها الوزارة، لتبرير نفاد مادة الفيول من دون تأمين البديل.
بعدها اعلن ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجرى اتصالا برئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، وبحث معه في الازمة المترتبة عن تزويد لبنان بالفيول العراقي جراء الاموال المترتبة على لبنان، وتم التفاهم على معالجة الازمة في زيارة يقوم بها ميقاتي الى بغداد قريبا، للتفاهم على حل هذه المشكلة، وتم إعادة استئناف تزويد لبنان بالفيول العراقي استثنائيا، ريثما تحل المشكلة لاحقا.
لم تتوقف الامور عند هذا الحد، حتى عاد وزير الطاقة وليد فياض، لينفض مسؤولية الازمة عن كاهله، ويشير الى سلسلة اتصالات اجراها شخصيا من وزير النفط العراقي لتذليل هذه المشكلة، موضحا ان تدخل ميقاتي هو لإزالة التباس محدد فقط . واكد ان المشكلة هي في لبنان، وليس مع العراق لان البعض لا يريد زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، وتارة يقول إنه بموجب الاتفاقية المعقودة مع العراق، يتم بالمقابل تقديم خدمات من الجانب اللبناني، وتارة يقول ان المطلوب تحويل الاموال من المالية العامة وليس من حساب وزارة الطاقة او مؤسسة الكهرباء الى حساب وزارة النفط العراقية، ثمن الفيول المستورد من العراق، وهناك من يعرقل ذلك لأسباب سياسية.
لماذا لم تطرح هذه المشكلة علانية على اجتماعات مجلس الوزراء، او تدرج عل جدول الجلسات التشريعية للمجلس النيابي التي عقدت سابقا، او لاعلاء الصوت في حملات متتالية لوضع اي مسؤول امام مسؤولياته؟
هذا التخبط والتضارب في المواقف والتصريحات والصلاحيات، لا يُعفي المسؤولين كافة من مسؤولية استفحال المشكلة، وكان عليهم جميعا، إتخاذ الإجراءات والتدابير الاستباقية قبل وقوع المشكلة وقطع التيار الكهربائي عن المواطنين في هذا الوقت بالذات، ولكن ما يحصل يدل بوضوح على السياسة الترقيعية التي تدار فيها الدولة، بينما يبقى المواطن هو الضحية ألذي يدفع ثمن هذا الاداء المتردي حتى الحضيض.
عذرا معالي الوزير، لا أحد يتحامل عليك، ولكن عليك ان لا تحمل اوزار من يتحكم بوزارتك وبقراراتها.