إثارة رئيس حزب القوات اللبنانية، الدكتور سمير جعجع، موضوع خصخصخة الكهرباء، لتوفير ما يقارب ملياري دولار سنوياً تنفقها الدولة لسد عجز المؤسسة، في اللحظة التي تقترب فيها مناقشة الموازنة العامة من الانتهاء.
هذه الخطوة القواتية التي تصر أن لا موازنة من دون إقرار خصخصة الكهرباء، تخفي جهة ما التي تطالب وتسعى منذ سنوات، للوصول الى هذه الغاية الاستراتيجية، لما لها من عائدات مالية لا تقل اهمية عن شركات الخلوي.
ويحاول جعجع تمرير الموضوع قبل ان ينتهي شهر العسل بين التيار الوطني والقوات اللبنانية، الذي يشهد مناكفات كثيرة في العديد من القضايا والملفات، والمرشحة للازدياد في الانتخابات النيابية المقبلة، اذا ما صدقت التحليلات والترجيحات، حول تحالف الثنائي المسيحي في مناطق، واختلافه في مناطق أخرى.
ويبدو ان موضوع خصخصة الكهرباء وطرحها من قبل جعجع «كهرب» الوضع بينه وبين التيار الوطني، حيث ظهر التباين بشكل أوضح عندما عبّر وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل حين سئل عن خطة القوات فأجاب متهكماً خلال دخوله جلسة مجلس الوزراء: «انا احضر خطة عن الصحة».
وبمعنى آخر، قصد الوزير ابي خليل ليهتم وزراء القوات اي وزيري الشؤون الاجتماعية والصحة بعملهما في وزاراتهما وليتركوا الكهرباء لوزير التيار الوطني الحر.
خصخصة الكهرباء لها اهمية مالية كبرى، ممّا دفع جعجع لعقد اجتماعات مكثفة مع خبراء ومهندسين واصحاب شركات خاصة على علاقة بهذا القطاع، وانتهت هذه اللقاءات بتكوين جعجع فكرة عامة ترتكز على ما أشار عليه هؤلاء الخبراء والمهندسون وذهب بها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لكن هذا الاصرار جوبه برفض المشروع من قوى وازنة في البلد، والتي ترى ان اجتراح فكرة خصخصة الكهرباء وربطها بمشروع الموازنة يشكلان محاولة للتعطيل والهروب من بعض الطروحات الواردة في الموازنة، منها موضوع سلسلة الرتب والرواتب.
ورأت المصادر السياسية، وعلى عكس ما تروجه بعض الطروحات، والقناعات الواهبة ان رفض خصخصة الكهرباء، من قبل قوى سياسية في 8 آذار، لانه يلحق الضرر بجمهور مجموعات حزبية وطائفية ومناطقية، لان الخصخصة من شأنها تفعيل الجباية، هذا ما نفته اوساط في قوى 8 اذار نفياً قاطعاً والارقام دحضت كل هذه الافتراءات، لا بل الارقام والتقارير الصحفية والاعلامية، اكدت ان اكثر المتهربين من دفع الفواتير وتسديدها بشكل كامل، هم السياسيون الذين يمتلكون شركات ومنتجعات سياحية، لا سيما تلك المنتشرة على الساحل اللبناني، والتي تغتصب الاملاك البحرية وغيرها.
