أعطى مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة موافقة مبدئية لتحويل مبلغ 78 مليون دولار أميركي لتشغيل معامل الكهرباء، الّا انّ هذه الموافقة لا تزال تحتاج الى اقتراحات من وزارة المالية حول آلية التمويل، وموافقة من مصرف لبنان لفتح الاعتماد. فهل تملك المؤسسة الوقت، خصوصاً وانّها باتت على شفير الانهيار؟
التخبّط مستمر في التعاطي بملف الكهرباء، ولا سيما في ما يتعلق بشؤون مؤسسة كهرباء لبنان. صحيح انّ مجلس الوزراء أعطى في جلسته الاخيرة موافقة مبدئية على توفير مبلغ 78 مليون دولار نقداً الى مؤسسة كهرباء لبنان من أجل القيام بأعمال الصيانة للاستمرار بتشغيل معامل توليد الطاقة الكهربائية، لكن فعلياً هذا المبلغ غير كافٍ لتسديد العجز الذي يطال المؤسسة التي تؤمّن الكهرباء لأكثر من مليون ونصف المليون مشترك، ناهيك عن حجم السرقات في الكابلات والمعدات والتخريب الذي يطالها في غالبية المناطق، والذي ارتفعت وتيرته في الاشهر الماضية.أما آن الاوان لمعالجة ملف الكهرباء بطريقة جدّية وطرح مقاربة واقعية لهذه الأزمة، لاسيما وانّ البديل الذي ساد خلال السنوات الماضية، والمقصود به المولّدات الخاصة، تتجّه الى أزمة حقيقية ستضطرها للتوقف عن توليد الكهرباء قريباً مع وصول سعر برميل النفط عالمياً الى 122 دولاراً، وقد انعكس ذلك ارتفاعاً في سعر صفيحة المازوت 92 الفاً خلال هذا الاسبوع فقط، والسعر مرشح لمزيد من الارتفاع.
في هذا السياق، أوضحت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان لـ«الجمهورية»، «اننا حتى الساعة لم نحصل على الاموال، وريثما يتمّ إعداد الآلية والموافقة عليها وتحويل الاموال، تكون المؤسسة «فرطت»، عدا انّ المبلغ الذي يتحدثون عنه أي 78 مليون دولار لا يساوي شيئاً لا بل هو أقل بكثير من المبالغ المطلوبة. فمؤسسة الكهرباء القادرة على تأمين ما يزيد عن 2000 ميغاوات وتأمين التغذية لأكثر من مليون ونصف المليون مشترك، تحتاج الى مليارات الدولارات، أما المبلغ الذي طُرح في مجلس الوزراء فتحتاجه المؤسسة شهرياً». وتابعت المصادر، انّ المؤسسة لم ولن تطلب سلفة. فهي تملك المال نتيجة الجباية بالليرة اللبنانية وتطالب بتحويلها الى دولار لتستعملها لشراء الفيول وثمناً للصيانة وقطع الغيار.
وأشارت المصادر، الى انّ المؤسسة تملك حالياً نحو 400 مليار ليرة بما يوازي نحو 270 مليون دولار لدى احتساب الدولار وفق سعر الصرف الرسمي الذي لا يزال حتى الساعة 1500 ليرة، وعلى اساس هذا السعر تتمّ الجباية. اما الحديث عن احتساب الدولار وفق سعر منصة صيرفة فهذا يتطلب اولاً احتساب الفاتورة وفق دولار المنصة. وأوضحت انّ مبلغ الـ 78 مليون دولار الذي تحدث عنه مجلس الوزراء امس، سيُحتسب من الاموال التي تملكها المؤسسة اي الـ 400 مليار ليرة، والتي من المتوقع ان ترتفع قريباً الى 5 مليارات.
واعتبرت المصادر، انّ هذا المبلغ ورغم صغره يمكن ان يسيّر امور المؤسسة (صيانة وقطع غيار) لثلاثة اشهر. موضحة انّه لن يُستعمل لشراء الفيول بل لأعمال الصيانة. فعلى سبيل المثال، في معمل الزهراني أحد المولدات معطل والبقية تحتاج الى صيانة بشكل ملحّ او تتوقف كلياً عن العمل.
وقالت: «انّ هذه الحكومة ومنذ تأليفها لم تحوّل أي اموال للمؤسسة بغرض الصيانة»، مذكّرة انّ «آخر مرة تحوّلت فيها الاموال كان في ايلول الماضي لمبلغ 100 مليون دولار استُعمل منه 70 مليوناً لشراء الفيول والغاز اويل و30 مليوناً لشراء قطع غيار، من دون احتساب الخسائر التي نتكبّدها نتيجة السرقات المتواصلة والتخريب في مؤسسات الكهرباء. فهذه وحدها تحتاج الى مبالغ طائلة من الدولار النقدي».
وعمّا إذا كانت اعمال الصيانة المطلوبة من شأنها ان ترفع ساعات التغذية من ساعتين الى 4 ساعات يومياً، جزمت المصادر انّ هذه الصيانة هي ضرورية لاستمرار عمل المولّدات وشبكات النقل والتوزيع في المؤسسة، والإبقاء على ساعات التغذية الحالية، وحده تأمين الفيول اويل والغاز اويل كفيلان برفع ساعات التغذية، الامر غير المتوفر حالياً، ويزيدها صعوبة استمرار اسعار المحروقات بالارتفاع عالمياً.