دخلنا شهر آذار ولا تزال ساعات التغذية الكهربائية الموعودة، مجرّد كلام يصدر عن وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض، علماً أن خطّة الكهرباء التي عرضها الوزير على طاولة الحكومة تنطلق من الساعات الإضافية التي يُفترض أن تدخل البيوت قبل زيادة التعرفة، لكن عندما تقرر الدولة اللبنانية وضع كل «بيضها» في سلة واحدة يملكها الأميركي، فهذا يعني أن الكهرباء قد لا تأتي قريباً.
رغم أن الاميركيين يملكون مفتاح مرور الغاز المصري والتيار الكهربائي الأردني الى لبنان، إلا أن وزير الطاقة لا يجلس متفرجاً، فهو قرر تكليف مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، المحسوب على التيار الوطني الحر، بمهام مدير عام مؤسسة مياه البقاع لمدة أقصاها شهر، بعد أن طلب مديرها العام السابق إعفاءه من مهامه.
تتفاوت المواقف داخل الحكومة من خطة الكهرباء، ولا يبدو أن الأمور تسير على سكة متينة تمكن الخطة من الوصول الى خطّ النهاية، فالخلافات التي كانت موجودة سابقاً لا تزال على حالها، ولو تغير إسم الوزير، وبحسب مصادر وزارية فإن فياض نقل النقاط الخلافية التي كان يطالب بها من سبقه من وزراء الى الخطة الجديدة، فبرزت المطالبة بمعمل سلعاتا، وتغييب أهمية تعيين الهيئة الناظمة وتطبيق القانون 462، مشيرة الى أن تطبيق هذا القانون هو أساس في أي خطة.
وتكشف المصادر أنه رغم المموافقة المبدئية على خطة الكهرباء، واشتراط بعض التفاصيل للمضي بها، يبدو أن مفاعيلها لم تنته بعد، فالحكومة تتعرض لضغوطات كبيرة من قبل التيار الوطني الحر الذي يصرّ على تبني الحكومة لمعمل سلعاتا، وتعديل القانون 462، وبالتالي سنبقى ندور في الحلقة المفرغة نفسها، ولن تتمكن هذه الحكومة من المضي قدماً في ملف الكهرباء.
بالمقابل، يشعر رئيس الحكومة بالضغط هذا من داخل الحكومة وخارجها، فملف الكهرباء يشكل له أولوية، وهو يشعر انه تأخر في الحصول على ساعات التغذية الإضافية، كما يشعر بأن حكومته الحالية لن تُنجز شيئاً في هذا الملف. وتكشف المصادر أن الوطني الحر يحاول مقايضة رئيس الحكومة على خطة الكهرباء، كما فعل في ملف التعيينات، وبالتالي المضي قدماً بها بغض النظر عن موقف الثنائي الشيعي والحزب التقدمي الإشتراكي، وبشكل أدق، حركة أمل والحزب الإشتراكي.
رغم نفي مصادر مقربة من رئيس الحكومة وجود أي مقايضة في هذا الشأن، واعتبارها أن رئيس الحكومة يريد خطة الكهرباء إنما ليس بأي ثمن، تُشير هذه المصادر إلى أن ميقاتي لن يسمح لأن تكون حكومته ممراً لأي صفقات او خطط ملتبسة، خاصة أن هذه الحكومة التي لديها شهرين من عمرها، لن تكون قادرة على تطبيق الخطة، بل إطلاقها فقط، وبالتالي لن يكون رئيسها شاهد زور على خطة ملتبسة يستفيد منها طرف سياسي، كما لن يسمح بتحوّل الخطة الى ساحة نزال بين القوى السياسية على أبواب الإنتخابات النيابية المقبلة.
إن كل هذا المعطيات تعني أن الحكومة الحالية لن تغيّر شيئاً بواقع الكهرباء، وفقط الاميركي حالياً يملك القدرة على تغيير الواقع.
