يتظهّر يوماً بعد يوم ان مشكلة «الكهرباء» في لبنان متشعبة ولا حدود لها، وان الفساد يدخل في كل تفصيل فيها. ورغم المعاناة في هذا الملف والتي تزيد عن 20 عاماً لم يتم السير حتى الان بأي من عشرات المشاريع التي طرحت تحت عنوان «انقاذ القطاع» على مر السنين.
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والمكلفة متابعة تنفيذ التوصية الصادرة عن المجلس النيابي حول الكهرباء، جلسة امس برئاسة النائب محمد الحجار لتداول ما آلت اليه الامور في معملي الجية والزوق، في حضور وزير الطاقة والمياه سيزار ابي حليل، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
اوضح الحجار ان اللجنة تابعت موضوع تفكيك معمل الجية واستبداله بمعمل جديد تبعا للتوصية المرفوعة، مشيرا الى ان كهرباء لبنان كلفت شركة كهرباء فرنسا إعداد الدراسات اللازمة عبر مجلس الانماء والاعمار، «وما فهمناه من مجلس الانماء والاعمار انه في 18 تشرين الاول المقبل سيتم تسليم دفتر شروط تفكيك المعمل القائم في 11 شباط 2018، وسيتم تسليم دراسة متطلبات المعمل الجديد».
وبالنسبة الى موضوع الانبعاثات الصادرة عن معمل الجية الحالي، تم تكليف شركة «اباف» اجراء القياسات اللازمة على الانبعاثات الغازية، وانتهت الشركة من هذا الأمر منذ نحو ستة أشهر، وستقدم تقريرها الفني المفصل في هذا الموضوع بداية الشهر المقبل.
وبناء على هذه المعطيات، أوضحت مصادر في «الكهرباء» لـ«الجمهورية» ان مجلس النواب سبق واتخذ قراراً بتفكيك معمل الجية عام 2018، علماً أن هذا المعمل لا يزال في الخدمة راهناً انما لا يعمل بالحد المطلوب منه.
أما عن كيفية تعويض النقص الذي سيسببه المعمل بعد توقفه عن الخدمة، قال المصدر: وفق الخطة الموضوعة من المقرّر ان يتمّ تعويض التغذية بواسطة البواخر الجديدة التي سيجري استقدامها قريباً، اضافة الى الاستعانة بالقدرة الانتاجية لمعمل دير عمار عند البدء في تشغيله، علماً ان التغذية بالكهرباء ستتراجع حكماً بعد تجيير البواخر الجديدة لتعويض النقص الناتج عن توقف معمل الجية.
ومن المتوقع ان يستغرق تفكيك معمل الجية نحو العام، يليها عامان لانشاء معمل بديل، توازياً يفترض خلال هذه الفترة الانتهاء من انشاء معمل دير عمار في حال حلت المشكلة التي ادت الى توقفه والمتعلقة بالاشكال حول على اي جهة تقع كلفة الضريبة على القيمة المضافة، الدولة ام الشركة المعنية بتنفيذه.
معمل الزوق
اما في ما يتعلق بتأهيل معمل الزوق، لفت الحجار خلال الجلسة الى ان مناقصة تأهيله تمّت قبل نحو سنة، «وبالتالي تغيّر وضع المعمل واداؤه، من هنا ضرورة حصول اجتماعات بين كهرباء لبنان والمتعهد لتقييم الوضع الجديد للمعمل.
وقد عقدت اجتماعات وتم تقييم الوضع الحالي، وقدم المتعهد عرضه، وسيتم درسه من وزارة الطاقة والكهرباء والصندوق العربي الممول. وسترفع اللجنة تقريرها النهائي لمجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات اللازمة، سواء بمتابعة عملية تأهيل المعمل او بالذهاب الى استبداله بمعمل جديد».
وعن هذه المناقصة التي لم تنفذ بعد، قالت المصادر: صحيح ان هذه المناقصة باتت قديمة وتحتاج الى إعادة تقييم الا ان الجدير ذكره ايضاً انه خلال الفترة الماضية اقيمت ورشة عمل في المعمل لاعادة تأهيله ونتج عن ذلك ارتفاع في ساعات التغذية. تابعت: بالطبع، هذه الورشة غير كافية، والمعمل يتطلب اشرافاً جديداًَ واعداد دفتر شروط جديد لمناقصة جديدة.
وعمّا اذا كان السير بمناقصة جديدة سيرتّب جزاء على الدولة، أكدت المصادر عدم صحة هذا الامر لأن الجهة الفائزة بالمناقصة لم تأخذ امراً بالمباشرة بالعمل على عكس ما حصل مع الجهة الفائزة في مناقصة دير عمار.
ورداً على سؤال، لفتت المصادر الى ان مجلس الانماء والاعمار هو من أخّر السير بمناقصة معمل الزوق، عازياً ذلك الى اتجاهين في الآراء حول هذا الموضوع، هل الافضل بالنظر الى وضع المعمل الحالي تفكيكه وانشاء بديل أو اعادة تأهيله؟ وهل ان كلفة التأهيل منطقية نظراً لوضع المعمل وقدرته الانتاجية ووضعه؟
وفي حال السير بتفكيك معمل الزوق، وهو قرار لم يتخذ بعد على عكس القرار الرسمي الذي اتخذ بشأن مصير معمل الجية، كيف سيتم تأمين النقص الذي سينتج عن تراجع التغذية؟ تشرح المصادر ان تعويض النقص في التغذية من المفترض ان يتم من خلال مجموعة اجراءات تعرف بخطة الكهرباء على ألا تتمّ تجزأتها.
فالأهم اليوم تأمين النقص المتوقّع في التغذية صيفاً نظراً الى ارتفاع الطلب، الخطوة اللاحقة التخلص من معمل الذوق، ثالثاً التشركة التي طرحت في خطة الوزير جبران باسيل وخطة الوزير سيزار ابي خليل بقدرة 1500 ميغاوات يفترض ان تتأتى من الطاقة الهوائية والشمسية.
