يعيش المواطن اليوم «فوبيا الفواتير»، خصوصاً وأنها باتت «كابوساً»، من فاتورة المياه المضاعفة إلى فاتورة الكهرباء ومولد الكهرباء إلى الإنترنت والتلفون وغيرها. فواتير، بات يحسب لها المواطن أخماساً بأسداس خاصة وأنّها مرتبطة بسعر الدولار.
يتسابق المواطن لتخفيض حجم الفواتير، من بينها فاتورة الكهرباء، التي بدأت تقلق الناس، حتى قبل أن تصدر في تجربتها الأولى وفق سعر الدولار.
يحجّ الناس نحو شركة الكهرباء في النبطية، لإلغاء فواتير ستكون قاسية وتسعيرة الساعة شهرياً 800 ألف ليرة.
يسارع أبو حسين لإلغاء ساعة الكهرباء قبل دخول الفواتير حيّز التنفيذ. إذ يملك 5 ساعات، إثنتان للمحلّ وإثنتان للمستودع وواحدة للمنزل. «قديماً كنا نسعى لشراء ساعات عدّة، أمّا اليوم فبتنا عاجزين». لا يقوى على دفع إشتراك 5 ساعات. يؤكّد أنه تقدّم بطلب الإلغاء لدى شركة الكهرباء، غير أن المعاملة متوقفة على «طابع». فالطوابع مفقودة من منطقة النبطية، ولامس سعر طابع الألف الـ100 ألف ليرة. حاول أبو حسين دفع قيمة الطوابع عبر الـ omt غير أنّ الشركة رفضت، لافتاً إلى أن المعاملة ستبقى متوقفة حتى حلّ أزمة الطوابع.
«فوبيا الفواتير». هي أزمة المرحلة القادمة. يلهث الناس نحو إلغاء ما أمكنها. فزمن الرفاهية والترف قد ولَّى، حتى فاتورة الكهرباء ستُكهرب المواطن. ظنّ الناس أنّها ستكون خلاصهم من جحيم فاتورة الإشتراك، غير أنه «يا فرحة ما تمّت».
تهافت الناس على إلغاء ساعات الكهرباء ما يشير إلى حجم الرعب الذي أصاب الناس. يقول يحيى الذي يملك ساعتين: «قررت إلغاء واحدة. لن أقوى على دفع الفواتير أكثر. يكفينا فواتير. كنا نحسب أن تكون الكهرباء هي الخلاص، لكنّها كهربتنا بالفاتورة، إلى درجة بتنا نقول «بلاها أفضل».
مصادر في مؤسسة الكهرباء أكدت تزايد إقبال الناس على إلغاء الساعات الفائضة، فالناس تريد تخفيف عبء الفواتير «الكاوية»، لافتة إلى أن المعاملات ستتأخر بسبب الطوابع المفقودة.
للناس تجربة مرَّة مع «دولرة» الفواتير. يأخذون فواتير الهواتف والإنترنت مثالاً، فهي تتبع صيرفة، وبسببها حلّقت الأسعار، وسيحصل الأمر عينه مع فاتورة الكهرباء وهو ما يخشاه المواطن.
عادت أزمة الطوابع إلى الواجهة مجدّداً، شهدت خلال الأشهر الماضية إنفراجاً نسبياً، بعدما دخل محافظ النبطية على الخط ولجم بيعها في السوق السوداء، أقله داخل السراي، غير أنّ الأزمة أطلّت برأسها من جديد، والطوابع تبخرت.
لم يترك عادل مكتبة ومحلاً لبيع الطوابع إلا وقصده. يريد تسجيل عقد إيجار لدى البلدية، إلا أنّه عجز. حاول أن يدفع رسم الطوابع عبر الـomt غير أن الآلية لم تطبقها أغلبية الإدارات العامّة، بإستثناء دوائر النفوس التي بدأت تنفيذها لمواجهة أزمة الطوابع.
قبل أسبوع تقريباً، أوقفت أجهزة الدولة عدداً من الأشخاص لبيعهم الطوابع في سوق السوداء، لكن سرعان ما أفرجت عنهم وألزمتهم البيع وفق سعر الدولة. غير أنّهم لم يلتزموا بحجة عدم توفرها من المكان الأصلي.
إحدى المواطنات تقدّمت بشكوى لدى محافظ النبطية حول شرائها الطابع بالسوق السوداء، وأيضاً لدى أمن الدولة، غير أن البائع تسلّح بحجة شراء الطوابع من السوق السوداء، فطار حقّ المواطنة. حقّاً لهو أمر مضحك في لبنان.