تخيّلوا أنّ خللاً ما طرأ على احدى مراحل تنفيذ الاتفاق النفطي مع العراق ما يحول دون اتمامه ووصول الفيول حاجة مؤسسة كهرباء لبنان عبر شركة اينوك الإماراتية، التي ستُحمّل النفط العراقي الخام لتعطينا مقابله الفيول المكرر بمواصفات معينة لتشغيل معامل الطاقة في لبنان؟
هل يدرك اللبنانيون أنّ هذا السيناريو يعني إطفاء معامل انتاج الكهرباء في لبنان بشكل كامل، ليتكلوا على المولدات الخاصة التي تنهب جيوبهم وتمنّنهم بأنّها تؤمن التيار الكهربائي لبعض الساعات، مقابل مئات آلاف الليرات بعدما كدّس أصحابها ثروات طائلة؟
في الواقع، فإنّ عاملين مستجدّين فرضا نفسيهما على ملف الكهرباء: أولهما نفاد سلفة الـ200 مليون دولار، أو الـ300 مليار ليرة لبنانية، التي أقرّها مجلس النواب نهاية أيار الماضي والتي جرى استخدامها بالقطارة لكي يتمّ “التعكيز” عليها إلى حين وصول النفط العراقي. ثانيهما انتهاء مدة العقد (نهاية أيلول) الموقع مع شركة “كارباورشيب” التركية المشغّلة للمعامل العائمة، مع العلم أنّ هذه المعامل تُنتج الطاقة عبر فيول مؤمّن من الدولة اللبنانية، وبالتالي إنّ المليارات التي تكبدتها الدولة على هذه المعامل، كان مقابل الاستئجار، فيما كلفة الفيول كانت تضاف إلى المليارات التي صرفت كسلف خزينة لتأمين المحروقات حاجة مؤسسة كهرباء لبنان.
وبسبب بلوغ الفيول مستوياته الدنيا، فقد اضطرت مؤسسة كهرباء لبنان إلى تخفيض انتاج معاملها بشكل كبير، ما دون الـ800 ميغاواط وهو السقف الواجب وصوله لكي تتمكن الشبكة من تأمين التيار الكهربائي، وهذا ما يفسّر الانقطاع الدائم للتيار لكون الشبكة عاجزة عن تحمّل انخفاض الانتاج ما يجعلها غير قادرة على العمل بشكل دائم ومستمر، ومعرضة للانطفاء الكامل!
ويفترض في حال وصول أولى شحنات السواب للفيول العراقي، إلى بيروت، والمقدرة بحوالى 60 ألف طن بي فيول Grade B ومازوت لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، عودة التيار الكهربائي بشكل منتظم نسبياً لتأمين بين أربع وخمس ساعات يومياً ليبلغ انتاج المعامل حوالى 700 ميغاواط، ما يسمح للشبكة بالعمل بحدودها الدنيا، ولو أنّها لن تبلغ السقف المطلوب لكي تستعيد عافيتها بنقل التيار الكهربائي، كما يؤكد أحد المعنيين.
ومع ذلك، يبدو أن “التيار الوطني الحر” سيستعين بهذه الحجة لكي يجدد الطلب بتخصيص مؤسسة كهرباء لبنان بسلفة خزينة جديدة بقيمة 200 مليون دولار، لرفع ساعات التغذية إلى حوالى ثماني إلى عشر ساعات يومياً، ما يسمح له بحماية نفسه من الضربات السياسية التي يتلقاها يومياً جراء الفشل الذريع الذي مني به في ملف الكهرباء. ويحاول أن يدفع المؤسسة إلى تبني هذا المطلب.
وفي هذا السياق تكشف المعلومات أنّ الاجتماع الأخير لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان شهد نقاشاً حامياً بسبب هذه المسألة بالذات، على أثر طلب العضوين المحسوبين على “التيار” تجديد سلفة الخزينة لتساند كمية الفيول المؤمنة من الاتفاق مع العراق، ولمّا وقع الخلاف عرض الأمر على التصويت فكان في خندق التأييد، العضوان العونيان وعضو ثالث مقرب من “حزب الله” فيما وقف ضده كل من طارق عبدلله وسامر سليم، فيما المفاجأة كانت بمساندتهم من جانب مفوض الحكومة والمفترض أنه ممثل وزير الطاقة في المؤسسة، الأمر الذي دفع أحد المشاركين إلى الطلب من رئيس مجلس الإدارة المدير العام كمال حايك إلى حسم النتيجة من خلال التصويت كون صوته سيكون مرجّحاً، إلّا أنه فضّل النأي بنفسه ما أسقط الاقتراح.
وقد تخلل هذا التصويت، نقاش حول متأخرات مؤسسة كهرباء لبنان لدى الإدارات الرسمية البالغة حوالى 2100 مليار ليرة، حيث ارتكز المؤيدون لطلب السلفة، إلى موقف وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الذي اعتبر في أيار الماضي، أنّه لا متأخرات للمؤسسة على الإدارات العامة اذا ما تقرر انجاز مقاصة بين الجهتين، لا بل تكون للخزينة العامة متأخرات على المؤسسة لا العكس، ذلك لأن حجم دين مؤسسة كهرباء لبنان لصالح الخزينة العامة، وهي عبارة عن سلف خزينة أقرت في قوانين لمصلحة المؤسسة منذ العام 1997، بلغ حتى تاريخه 37 ألف مليار ليرة لبنانية، أي حوالى 25 مليار دولار على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار… فيما اعتبر المعترضون أنّ المشكلة ليست في وجود المبلغ أم لا ذلك لأنّ للمؤسسة متأخرات من البلديات والمؤسسات العامة أيضاً، لا بل هي في تأمين الدولارات. وهنا صلب العقدة.
كذلك كان لمسألتي استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن حصة من النقاش في الاجتماع، ربطاً في غياب مؤسسة كهرباء لبنان عن كل الاجتماعات التقنية ويبدو أنّ هذا الأمر يثير انزعاج كمال حايك.
