هل تنطلق خطة طوارئ الكهرباء بعدما أقرّ مجلس الوزراء سلفة خزينةٍ بـ62 مليون دولار لشراء الغاز أويل و54 مليون دولار للصيانة؟
هذا السؤال لا يمكن لمؤسسة كهرباء لبنان أن تجيب عنه حالياً لأنّ الكرة أصبحت في ملعب وزارة المال ومصرف لبنان واللجنة الوزارية التي انبثقت عن مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال يوم الأربعاء. وقالت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان إنّه بعد صدور مراسيم القرارات في ملحقٍ للجريدة الرسمية، فالمطلوب الآن من وزارة المال أن تُنجز المعاملات مع مصرف لبنان من أجل تأمين الأموال في حساب الدولة المعروف بالحساب 36، كي يمنح مصرف لبنان وزارة الطاقة رسالة الضمانات التي تحتاجها الشركة المستوردة للغاز أويل وهي Vitol كي تتمكن من إفراغ حمولة سفينتين، علماً أن هذه الشركة لن تتقاضى مستحقاتها إلا بعد 6 أشهر ومن غير المعروف بعد ما إذا كانت غرامات تأخير التفريغ والتي تجاوزت المليون دولار مشمولةً في سياق سلفة الـ62 مليون دولار علماً أن الحكومة كلّفت وزير الطاقة التفاوض مع Vitol من أجل تخفيض قيمة الغرامات أو إلغائها.
إفراغ هاتين السفينتين لن يعدّل كثيراً في ساعات التغذية فهي في أحسن الأحوال لن تتجاوز الـ4 ساعات، ولكن الأهم أنّ هذه الكميات التي سيتمّ إفراغها في معملي دير عمار والزهراني هي ضرورية من أجل استمرار عمل بعض المرافق الحيوية مثل المطار والمرفأ ومحطات ضخّ مياه الشفة، كما أنّ هذه الساعات الأربع ستكون بمثابة تجربةٍ لقدرة مؤسسة كهرباء لبنان على وقف الهدر التقني وغير التقني أو ما يعرف بالتعدي على شبكات الكهرباء.
وفي هذا المجال شدّدت مصادر “كهرباء لبنان” على أنّ المؤسسة ستقوم بكل ما هو مطلوب منها لتأمين التيار الكهربائي وفق ما لديها من كمياتٍ من فيول وغاز أويل وستتخذ كل التدابير للفوترة على السعر الجديد أي 27 سنتاً للكيلوواط لما فوق الـ100 كيلوواط، وعندها يأتي دور اللجنة الوزارية لدعم خطوات المؤسسة في الجباية ونزع التعديات، وهنا تكمن أهمية اللجنة لأنّها تضمّ الوزراء المنوطة بهم مسائل التمويل والأمن والملاحقة القضائية وقد تعهّد هؤلاء أن لا خط أحمر في ملاحقة المخالفين.
مصادر مؤسسة كهرباء لبنان أكدت أنّ تشدّدها وتشدد اللجنة هما السبيل الوحيد لإنجاح الخطة وللحصول على الـ300 مليون دولار كاملةً كي يتمّ رفع ساعات التغذية إلى حدود 8 ساعات وكي تتمكّن مؤسسة كهرباء لبنان من تكوين ملاءةٍ ماليةٍ تمكّنها أن تدفع بنفسها ثمن المحروقات التي تودّ شراءها للمعامل، علماً أنّه وبحسب المصادر فإنّ نجاح هذه الخطة المحلية والشفافية التي يمكن أن تتحلّى بها سيفتحان الباب أمام إنجاز مشروع استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، وسيكونان حافزاً لتطبيق الشروط الإصلاحية في قطاع الكهرباء وفي مقدّمها إنشاء الهيئة الناظمة.
