في مقابِل التراخي الرسمي إزاء الأزمة المالية المُستفحلة في البلاد، تنشط حركة فريق 8 آذار على مستويين: الأول الملف الاقتصادي والثاني ملف الكهرباء. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أنه «تمّ الاتفاق بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحرّ على التواصل بشأن هذين الملفين»، وجرى تأليف لجنة تنسيق ثلاثية في ما بينهم، إذ تضم اللجنة الاقتصادية كلاً من: محمد جزيني، شربل قرداحي وعبد الحليم فضل الله، بينما تتألف اللجنة الخاصة بملف الكهرباء من الوزيرين السابقين محمد فنيش وندى البستاني، وعلي حمدان مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفيما كانت هذه الجبهة تشهَد الكثير من التباينات في الآراء ووجهات النظر حول الأمور المالية والكهرباء، قالت مصادر مطّلعة إنه «لا يوجد تفاهم حتى الآن، لكن العمل جارٍ للوصول إلى تصوّر واضح ورؤية مشتركة»، والهدف من ذلك «توحيد الموقف وتقديم الدعم لحكومة الرئيس حسان دياب، لأن الفريق المعارض لن يُساعدها في الوقت الذي يجب أن نُعطيها فرصة».
رغم الدلالات التي يُظهرها هذا التنسيق من ناحية سياسية، لكن حتى الآن لم تُثمر هذه اللجان ما يُمكن البناء عليه، تحديداً في موضوع الكهرباء، وخاصة أن المداولات التي جرت أخيراً في جلسة لجنة الأشغال والطاقة عكست توجّهاً جديداً يُمكن أن ينسُف جهد الفترة الماضية، لجهة مناقصة معامل إنتاج الكهرباء و«الشراكة بين القطاعين العام والخاص». هذا الأمر كانَ قد أشار إليه رئيس اللجنة النائب نزيه نجم، إذ قال «أمورنا صعبة لأنه لم يعد يمشي لا الـ BOT ولا IPP، ويتم درس طريقة جديدة هي المقاولات والتنفيذ والتمويل وهذه لا تجرى إلا من خلال دول، لكنها سترتّب ديناً جديداً على الدولة اللبنانية إذا تمت، ويجب أن تمرّ على مجلس الوزراء وعلى مجلس النواب، يعني قصتنا طويلة». كلام نجم هو ما أجاب به وزير الطاقة ريمون غجر بعدَ أسئلة عدة طرحها وزير المال السابق، النائب علي حسن خليل. تحدّث الأخير عن المسارات الثلاثة لإنتاج الطاقة، أولها «مشروع «هوا عكار» الذي تم الاتفاق عليه وتوقيع العقود والالتزام بإنتاج الكهرباء بعدَ ثلاث سنوات من التوقيع. لم ينطلق المشروع رغم كل التسهيلات التي قدمت للشركة في ما يتعلق بالأرض والمنطقة وطبيعة المناخ فيها والسعر الذي يُعدّ عالياً بالمقارنة مع الدول الأخرى»، ومعمل دير عمار «الذي قال وزير الطاقة إنه لن يستمر»، وأخيراً معامل الإنتاج، أي خطة الوزيرة البستاني. في الجلسة، ردّ وزير الطاقة بكلام يعني نسف هذه الخطة، إذ أشار إلى أن «الشركات الأجنبية لن تكون جاهزة لتمويل مشروع الكهرباء، وتوقيع عقود»، مكرراً فكرة سبقَ أن طرحتها البستاني في اللجنة الفرعية والتي تروّج لعقد اتفاق مع دول، وإمكانية الاستفادة من دفتر الشروط الذي وضعته مع تغيير في الآلية. وتقوم هذه الفكرة التي تعيد الدولة الى النقطة الصفر في ملف الكهرباء على اختيار شركة أو مجموعة شركات تضمنهم دول، أي أن الدولة اللبنانية تحصل على التمويل بضمان الشركات التي تأتي لبناء المعمل وتتسلّمه الدولة. على سبيل المثال، تطلب الدولة اللبنانية تمويلاً من دولة ما (قرض) بضمان أن يتمّ الاتفاق مع شركة تعود جنسيّتها لهذه الدولة. هنا سأل خليل «هذا يعني أن الدولة اللبنانية ستستدين من أجل بناء معامل، يعني طلب قرض تتمّ مناقشته في مجلس الوزراء ومن ثم تحوّله كمشروع قانون الى مجلس النواب للموافقة على مشروع قرض مشروط باختيار شركة محددة، أي أن فكرة المناقصة لم تٌعد موجودة»؟ وهل ذلك يعني أننا بحاجة الى ثلاث سنوات للبدء بإنتاج كهرباء؟ ومن سيؤمن الحلّ المؤقت؟هذه الأسئلة تعهّد الوزير بالإجابة عنها في جلسة ثانية ستعقد الأسبوع المقبل، فيما لم تستبعِد أوساط متابعة أن تؤدي الى توتير الأجواء من جديد، إن لم يتمّ حلّها في اللجنة التنسيقيّة.