تتجه الانظار في العهد الجديد الى حل جذري لأزمة الكهرباء المزمنة، خصوصاً وأن وزير التيار الوطني الحر جبران باسيل كان بادر الى اطلاق خطة الكهرباء في العام 2010 والتي توقع معها ان تصل الكهرباء الى 24/24 في العام 2015.
ناقشت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في اجتماع عقدته امس التوصية الصادرة عن المجلس النيابي حول الكهرباء المتعلقة بالبحث في موضوع معملي الجية والزوق.
اطلعت اللجنة على ما توصلت اليه الدراسات المطلوبة لتفكيك معمل الجية واستبداله بمعمل جديد، وبناء على المعطيات المتوفرة طلبت من المعنيين في مجلس الانماء والاعمار ومؤسسة كهرباء لبنان تحضير اجتماع للجنة الفرعية مع الاستشاري في كهرباء فرنسا لبحث امكانية تحضير ملف تلزيم معمل جديد بالتوازي مع الدراسات الجاري تحضيرها، بهدف اختصار الوقت قدر الامكان.
كما تمّ في الاجتماع دراسة وضع معمل الزوق حيث تبين ان مجلس الوزراء اصدر قرارا بتاريخ 13/10/2016 طلب فيه من مجلس الانماء والاعمار تكليف لجنة مهمتها تقييم العرض الفني والمالي المحدث المقدم من قبل العارض لعملية تأهيل وتطوير المعمل، والتي يجب ان تضم ممثلين من مجلس الانماء والاعمار، وزارة الطاقة والمياه، مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة المالية. وتبين ان هذه اللجنة لم تباشر عملها حتى تاريخه بسبب عدم اكتمال اعضائها.
معلومات «الجمهورية»
بناء على هذه المعطيات، شرحت مصادر خاصة لـ»الجمهورية» ان التحول من فكرة تأهيل معمل الجية الى انشاء معمل جديد في الجية يعود لأن معمل الجية بات غير قابل للتأهيل، خصوصاً وأنه مر على انشاء المعمل نحو 42 عاماً، وبالتالي فإن اصلاح اي عطل في المعمل بات يستغرق أحياناً نحو 8 اشهر يتم خلالها تصنيع قطعة خصيصاً للمعمل بما يراكم الاعطال ويزيد من ساعات التقنين.
وعمّا اذا كانت كلفة انشاء معمل جديد أعلى من كلفة التأهيل، شرحت المصادر ان كلفة تأهيل المعمل اليوم حوالي 150 مليون دولار انما هذا التأهيل يكون صالحاً لنحو 7 الى 8 سنوات، بينما تصل كلفة انشاء معمل جديد الى ما بين 300 الى 350 مليون دولار لكن هذا المعمل يكون صالحاً للاستعمال نحو 20 عاماً وبقدرة انتاجية أكبر تصل الى ما بين 500 الى 550 ميغاوات.
واكد ان انشاء معمل جديد يستغرق كحد أقصى نحو سنتين. اما بالنسبة الى معمل الزوق، فأكدت المصادر ان التأخير في تأهيل المعمل متوقف عند مجلس الانماء والاعمار الذي لم يشكل بعد لجنة لدرس التأهيل.
وعزت المصادر التأخير الحاصل في تأليف اللجنة الى اسباب عدة، منها عدم توفر الاموال اللازمة للقيام بأعمال التأهيل، ومنها لأن بعض الاطراف تعارض فكرة التأهيل وتفضل الذهاب نحو انشاء معمل جديد بقدرة تغذية أكبر، يمكن ان تصل الى 600 ميغاوات.
واعتبرت المصادر ان الحل الافضل اليوم لمعالجة أزمة الكهرباء يكون في إنشاء معملين لانتاج الكهرباء بالتوازي، واحد في الزوق وآخر في الجية، على ان يستغرق هذا المشروع سنتين كحد أقصى بقدرة انتاجية تصل الى 1100 ميغاوات.
ولاستكمال خطة الكهرباء التي أقرت في العام 2010 والتي من شأنها ان تؤمّن التغذية بالكهرباء 24/24 ساعة، يبقى بحسب المصادر السير بمشروع دير عمار والذي من شأنه ان يؤمّن 500 ميغاوات اضافية، لكنة متوقف بسبب الخلاف على من يترتب دفع الضريبة على القيمة المضافة الدولة او المتعهد؟
وبهذه الطريقة يمكن اعتبار ان توفير التغذية الكاملة بالكهرباء ليست بعيدة المنال اذا أضيفت الى 1100 ميغاوات المقدّر انتاجها من معملي الجية والذوق نحو 900 ميغاوات من معمل الزهراني، و500 ميغاوات من معمل دير عمار، الى جانب انتاج الكهرباء من المعامل المائية في فصل الشتاء والتي تؤمن ما بين 150 الى 200 ميغاوات. هذا ويتضمّن المخطط التوجيهي انشاء معمل في سلعاتا لانتاج طاقة اضافية واستعمالها عند الحاجة لتغطية النقص في التغذية عند حدوث اي عطل.
ولفتت المصادر الى انه يفترض بالمعامل الجديدة ان تعمل باستخدام الفيول اويل وتكون مؤهلة ايضاً للعمل بواسطة الغاز.
ورداً على سؤال، أعلنت المصادر ان المواطنين بدأوا يلاحظون ارتفاعا في ساعات التغذية منذ الشهر الماضي، على ان ترتفع التغذية الى 3 ساعات يومياً مع نهاية الشهر الحالي.