يتواصل ضغط الانهيار المالي والشحّ في السيولة بالعملات الاجنبية على أكثر من قطاع ومؤسسة خدماتية، وبشكلٍ خاص قطاع الكهرباء الذي تمتزج فيه السياسة بالدرجة الأولى مع تصفية الحسابات ثانياً، وصولاً إلى المحاصصة ثالثاً، وليس مشهد النقمة في الشارع على انقطاع الكهرباء ورفع التعرفة، إلاّ الدليل على عشوائية واستنسابية في قرارات الزيادة المفروضة كما في المقاربات الإصلاحية، علماً أن صندوق النقد الدولي، تطرق في تقريره الأخير، إلى انهيار الخدمات بعدما خصص جانباً منه لقطاع الكهرباء، وركز على الإصلاح كمعبر إلى النهوض بالإقتصاد.
وفي هذا السياق، يرى مدير عام الإستثمار السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون، في حديثٍ لـ “الديار” أن السبب الاساسي للأزمة اليوم مع الشركة المشغّلة للقطاع، “هو العقود المكلفة بالدولار، كون المشغّل، وهو رجل الأعمال نفسه الذي كانت له علاقة بالبواخر، يوظِّف لبنانيين ويتقاضى أمواله بالدولار إلى اليوم”، موضحاً أن “إدارة المؤسسة ومن خلفها الوزارة، تعتمد أسلوب الابتزاز والتهديد دائماً للبنانيين، أي تطالب بالأموال بأي طريقة ولا تريد إحداث أي تغيير في أسلوبهم”. ويقول بيضون إن السياسة متداخلة بأعمال هذه الشركة، التي توظف حوالى 200 إلى 220 لبنانياً، بينما تستطيع المؤسسة التعاقد معهم مباشرة، ومن دون وسيط ما يؤمّن وفراً مالياً، لأن الرواتب لن تصل إلى 80 مليون دولار”.
وفي هذا المجال، ينتقد بيضون “إهمال المؤسسة لأوضاعها الداخلية وتركها عرضةً للانهيار، وعدم المبادرة إلى تعزيز مواردها البشرية، كي لا تستعين بشركة أجنبية تهدد اللبنانيين يومياً بالعتمة”؟ ويؤكد أنه “بعد 30 عاماً، وبحسب مديرية الإنتاج، فإن المهندسين العاملين في شركة الكهرباء وفي المعامل قادرون على التشغيل، ولا لزوم للأجنبي، ولكن يجب إيجاد من يأخذ القرار، وإلاً فإن الخضوع للتهديد دائم في غياب الأموال”.
ووفق بيضون، فإن مؤسسة كهرباء لبنان “تتعرض لتدمير ممنهج، فالموظفون بعد انفجار 4 آب يداومون في “كونتينر”لان مركز التحكّم قد دمّر، ولم يقدموا على أي عمل لتشجيع المؤسسة على الاستمرار في دورها، فهذا النهج يؤدي إلى تدمير المؤسسة، وحتى أن الشراكة التي حصلت اقتصرت على التعاقد مع مقدمي الخدمات ومتعهدي تشغيل الصيانة بكلفة عالية ومخيفة نتيجة سوء الإدارة، وهذا ما يظهر في الفواتير الجديدة التي تعتمد سعر 104 آلاف ليرة لبنانية للدولار”.
ويكشف بيضون عن غياب التنسيق بين كل الأطراف المعنية بملف الكهرباء، مطالباً “بإخضاع مؤسسة الكهرباء للتدقيق الجنائي باسرع وقت”، مشيراً إلى أن “عدة أطراف يشاركون في استيراد الفيول، ولكنهم لا ينسّقون مع بعضهم بعضا، ما يؤدي إلى فوضى مكلفة على المواطن وعلى الخزينة”. وعليه، فإن الإصلاحات المطلوبة “سياسية” بالدرجة الأولى، كما يشير بيضون، الذي يؤكد أن المؤسسة باتت تحقق وفراً جراء الفواتير المرتفعة، وما تحصل عليه من دعم من الخزينة.
