لا شك ان عوني الكعكي يتمتع بالشجاعة الضرورية للتصدّي للقضايا الرئيسية، وهو أثار موضوعاً حول الجنرال ميشال عون حينما هرّب الى فرنسا شيكاً بقيمة تجاوزت الـ37 مليون دولار صادر من البنك اللبناني للتجارة لصالح عائلته، وقد كشفت عن تفاصيل الشيك جريدة الـCanar Encheine ولم ينازع ميشال عون أي طرف لبناني.
معلوم ان سيدتين تحوزان شهادة المحاماة وتتمتعان بسمعة مميزة أنجزتا كتاباً يبيّـن مخالفات ميشال عون وإسهامه في تأخير تشكيلات القضاة وتأخيره لمشاريع مهمة، وهو أقام دعوى عليهما وربحها مع تعويض يبلغ 10 ملايين ل.ل. ويا لبؤس هذا الرقم مقابل ما كان يحوز، بعد توليه الرئاسة كتعويضات، منها تعويض سنوي يساوي مليوني دولار لأكلاف الضيافة وما شاكل ولمساعدين. ولا شك ان ميشال عون استنزف هذا المبلغ سنوياً أي حاز 12 مليون دولار إضافة الى تعويضاته الشهرية لقيامه بمسؤوليات منصبه.
يوثق كتاب عن عهد الرئيس الهراوي أنجزه كميل منسى تحويلات ميشال عون حينما كان في بعبدا لمبالغ قدرها 5 ملايين دولار لكل من بناته الثلاث و15 مليون دولار لزوجته وشقيقها، ولم تجرِ مسائلة ميشال عون عن هذه المخالفات، كما لم تتوفر معلومات عن تحويلات صدّام حسين لميشال عون من أجل التصدّي لسوريا حافظ الأسد، وعلى ما يبدو كانت المبالغ النقدية الشهرية توازي 30 مليون دولار، وقد توقفت بعد فشل التصدّي للقوات السورية.
خلال تولي الوزيرة ندى بستاني مسؤوليات وزارة الطاقة تسلمت شحنة مشتقات نفطية من الجزائر لاستعمال معامل إنتاج الكهرباء في لبنان، وعلى ما يبدو كانت نسبة 30٪ غير صالحة وقد حوكم عليها المسؤول الجزائري الذي حاول الهرب الى مصر تفادياً للسجن فلحق به فريق الشرطة وأعاده، ليصدر حكم بحقه بالسجن لمدة 20 سنة، وفي لبنان قيل إنّ الوزيرة أحيلت على المحاكمة وانقضى الامر وكأنه إشاعة مغرضة.
جميع التحاليل حول إطلاق خدمات الكهرباء وخدمات الاتصالات تبيّـن تمادي المسؤولين في الانفاق بلا حساب، والمثل التالي صادم بالفعل: لقد زارت لبنان رئيسة وزراء ألمانيا انجيلا ميركل في شباط 2019 بعد انجاز شركة Siemens الالمانية معامل لإنتاج الكهرباء في مصر بطاقة 14000 ميغاوات وعرضت على وزير الطاقة حينئذٍ السيد سيزار ابو خليل تأمين إنتاج 3000 ميغاوات بمعدل 1500 ميغاوات كل سنة، يشغل اولها في شباط عام الـ2000 فأجابها بأن لبنان بسبب حاجاته الملحة استطاع تطوير تقنيات تفوق ما حققه الالمان وهو شكرها على عرضها الذي كان يشمل تمويل الأعمال بقرض على 20 سنة بفائدة 2٪ سنوياً.
حينما عاتب الوزراء الوزير العبقري على إهماله فرصة للاستفادة من الخبرات الالمانية والطاقة الافتراضية كتب رسالة لأنجيلا ميركل يطلب منها أن توثق عرضاً كتابياً، فأجابته بسطر واحد يمثل نظرة الحكم الألماني للتصرفات اللبنانية.
قالت ميركل: لا رغبة لي للعمل معكم بأي شكل ولا رغبة لشركة Siemens بالعمل في لبنان، وبالتالي استمر التدهور في توفير الكهرباء، وما زلنا نتكلم عن مبادرة أطلقها رفيق الحريري باستيراد الغاز المصري لتأمين طاقة إنتاج الكهرباء بوفر ملحوظ، واستيراد الكهرباء من الأردن الذي تزوّد بحقل لإنتاج الطاقة الكهربائية من الألواح الزجاجية بطاقات 1000 ميغاوات انجز في الاردن من قبل الصينيين، وقد أعلن مدير عام هذا المشروع الضخم عن استعداد الاردن لتأمين ما يوازي إنتاج 200 ميغاوات لقاء ثمن معقول، ولا رد من لبنان سوى التذرّع بمحاولات تأمين خطة للكهرباء بعد أن تقلص القسم المنتج من 1060 ميغاوات أمنها رفيق الحريري الى مائتي ميغاوات حالياً.
طبعاً يؤكد الوزير الجديد للكهرباء ان لبنان تعاقد مع شركة تركية لتأمين خدمات سفينتين لإنتاج الكهرباء، وقد أسهمت السفينتان في تأمين 200 ميغاوات لا 400 كما كان مدوّناً في التعاقد، وسددنا حوالى 1200 مليون دولار، عدا ثمن الوقود لإنتاج الكهرباء على السفينتين.
أما موضوع الاتصالات فهذا الاستاذ كريدية يبشرنا بضرورة رفع أسعار خدمات الانترنت، وأن تحقيق أي مردود يستوجب تسريح 200 موظف، وقد كتبنا مراراً وتكراراً ان لبنان بعد تخصيص شركتي الخليوي ودفع ثمن مرتفع للرخصتين اشترط تأمين خدمات الشركتين مقابل رسوم سنوية على ان تبقى أمور تعيين الموظفين في أيدي الوزراء، وكان من بينهم نقولا صحناوي الذي رفع أعداد الموظفين بـ300 موظف وابتاع من صديق له مبنى لتأمين مساحات ضرورية لعمل الموظفين، والتزم الوزير بتأمين 12 مليون دولار والبناء لم يستعمل، وهنالك ملاحقات بحق الصحناوي، والأمر العجيب بحق الوزير بطرس حرب الذي أحال موضوع المبنى على التحقيق فأصبح المتهم متهماً والوزير السابق غاب عن السمع بعد أن أسهم في تخفيض مداخيل الاتصالات بمليار دولار سنوياً. فكيف للبنان أن ينهض من كبوته إذا لم يحاكم وزراء الطاقة والاتصالات السابقون.