صفقة بواخر الكهرباء: إدارة المناقصات توثّق «الفضيحة»

«ترى إدارة المناقصات عدم فتح العرض المالي وهي ترفع الأمر إلى معاليكم لاتخاذ القرار المناسب ورفع الموضوع إلى مجلس الوزراء». بهذه العبارة ختم مدير المناقصات جان العليّة تقريره المرفوع إلى وزير الطاقة سيزار أبي خليل عن «استدراج عروض مولدات كهرباء عائمة». خلاصة تستند إلى مبرّرات تمتدّ على 48 صفحة مسندة بمواد قانونية عن مخالفات جسيمة، أبرزها إجراء تعديلات على دفتر الشروط بعد تقديم العروض، ما يؤدي إلى ضرب قواعد المنافسة والمساواة بين العارضين، فضلاً عن اعتماد معايير استنسابية تؤدي إلى تأهيل شركة واحدة محسومة هويتها سلفاً، هي شركة «كارادينيز». أما الحديث عن تأهيل مشروط لثلاث شركات، فهو يأتي بعد التعديلات الجوهرية التي كان الهدف منها تغطية العرض الرابح سلفاً. فهل جائز قانوناً فتح عرض وحيد ما دامت النتيجة محسومة سلفاً لعارض واحد؟

رسمت إدارة المناقصات مساراً واضحاً عن «استدراج عروض مولدات كهرباء عائمة» من بدايته حتى إحالته عليها. خلاصة التقرير أن دفتر الشروط والتعديلات التي طرأت عليه لاحقاً من دون أي مبرّر قانوني ومنطقي، فضلاً عن الشوائب التي تضمّنها في بنوده والمعايير الاستنسابية والمتحرّكة… كلها هدفت إلى تفصيل الصفقة على قياس شركة واحدة ضمن منافسة وهمية وإجراءات تلزيم تعتريها عيوب قانونية فاضحة.

هذه القصّة بدأت في 28 آذار الماضي، حين أقرّ مجلس الوزراء «خطة إنقاذية لقطاع الكهرباء لصيف 2017»، وكُلف وزير الطاقة «استدراج العروض وإعداد المناقصات اللازمة، وعرض كافة مراحلها تباعاً على مجلس الوزراء وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء». وفي 1 نيسان أطلقت وزارة الطاقة استدراج العروض بإعلان في ثلاث صحف محلية يُظهر أن المرجع هو مستشار وزير الطاقة المهندس روبرت سفير. وتبيّن أن هناك 49 شركة تسلمت نسخاً من دفتر الشروط، وأن وزير الطاقة مدّد مهلة تقديم العروض لـ15 يوماً بلا إعلان في الجريدة الرسمية أو الصحف المحلية. وفي 2 أيار تسلمت أمانة سر مكتب الوزير 8 عروض من شركات أو تحالف شركات، هي:

(HETC/Sea Power), (DIMS), (AEMS/ABED/Apec), (Altaaqa Global CAT), (MEP/OEG INDIA/IBPIL/NAVTEK/TUZLA), (BBE Powe/Palmet Intl./Enerwo Enerji/BB Energy Gulf), (Karpower International), (Waller Marine)».

بعد خمسة أيام، أي في 8 أيار، بدأ فضّ العروض الإدارية والفنية رغم «مخالفة القواعد العالمية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، ومخالفة المادة 23 من نظام المناقصات التي تحدّد آخر موعد لتقديم العروض قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من آخر يوم عمل يسبق جلسة التلزيم». فضّ العروض سبقته وتلته جولات من الأسئلة والأجوبة بين العارضين وكل من مستشاري الوزير ثم اللجنة المكلفة منه لاحقاً وبعدها مع الاستشاري.

ما كشفه التقرير، أنّ هذه الوقائع لا يمكن إسنادها إلى أي مرجعية قانونية، فاستدراج العروض كان خارج نطاق القوانين التي ترعى عمل «إدارة المناقصات» والقوانين التي ترعى «مؤسسة كهرباء لبنان»، فأصبح دفتر الشروط وكل ما نتج منه بلا مرجعية قانونية، ويخالف بعض هذه القوانين. تشكيل لجنة التلزيم لا يخرج عن هذا الإطار، فهي «لم تتشكّل من لوائح مصَّدق عليها من قبل التفتيش المركزي، ولا يتفق قرار تشكيلها مع أحكام قانون المحاسبة العمومية، ولم يصدر قرار تشكيلها في مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان خلافاً لأحكام المادة 85 من نظامها المالي».

تعديل دفتر الشروط

جسامة الفضيحة تظهر في بنود دفتر الشروط والتعديلات التي طرأت عليه لاحقاً. تبيّن، بحسب التقرير، أن دفتر الشروط «لا يتفق مع القوانين والمبادئ العامة، وهو مخالف للمادة 126 من قانون المحاسبة العمومية»، كما تضمن نقصاً فادحاً لجهة عدم تضمينه: «التأمين المؤقت والنهائي»، «غرامة التأخير»، «عناصر المفاضلة، أي التقييم المالي، بشكل دقيق وواضح مع معدلاتها». كذلك، تبيّن أن دفتر الشروط «يخالف قاعدة الوضوح ويمزج بين معايير التأهيل ومعايير التقييم، فضلاً عن إدراج معايير متحركة ضمن معايير التأهيل، وهو لا يصلح للمقارنة الكاملة ولا يأخذ بالاعتبار التعديلات الجوهرية التي طرأت عليه لاحقاً».

حصلت تعديلات جوهرية على دفتر الشروط بعد تقديم الشركات عروضها، وأثناء فضّ العروض الإدارية والفنية وبعد ذلك. هذه التعديلات تعني أنه كان هناك تلاعب بدفتر الشروط ليتلاءم مع رغبات وتوجيهات الجهات المنفذة للصفقة. فبحسب التقرير رُصدت هذه التعديلات من خلال الأسئلة والأجوبة بين مكتب الوزير واللجنة والاستشاري من جهة والعارضين من الجهة الأخرى. في مجملها هي تعديلات «لم يجر إخضاعها لموجب الإعلان والنشر ولم تعرض على الوزير بالتسلسل الإداري، أو على مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان لأخذ موافقته عليها…»، لا بل جرى تقديمها تحت عنوان «تسهيلات» ويمكن اختصارها بثلاث نقاط أساسية:

ـــ التراجع عن الخيار المحصور بالحصول على مولدات عاملة بواسطة وقود HFO, NG وتوسيعه إلى Diesel من دون قبول LPG. إن السماح بوقود مختلف مثل Diesel مع المعرفة المسبقة بتأثير ذلك على الكلفة لا يوسع دائرة المنافسة الحقيقية.

ـــ القبول بمولّدات ومعدات قديمة بعدما اشترط دفتر الشروط أن تكون جديدة.

ـــ مُدِّدَت مدّة التسليم من 3 و6 أشهر إلى 9 و12 شهراً أو أي مهلة يقترحها العارض، مع إعطاء الأفضلية لمدة التسليم 3 و 6 أشهر (الأقصر)، وذلك خلافاً لأحكام دفتر الشروط الخاص بالصفقة. إن مهل التسليم هي عنصر أساسي من عناصر أي عقد، ولها ارتباط وثيق بالسعر، فكيف عُدِّلت وحُدِّدت بدون نشر؟ وكيف لم تدخل ضمن معادلة المفاضلة؟ وأي مقارنة مالية يمكن إجراؤها من دونها؟ مع الإقرار بإعطاء الأفضلية للمهلة الأقصر!

الخطأ الجسيم يكمن في تعديل بعض شروط الاشتراك في الصفقة خلال عملية التقييم. فالتعديلات التي وضعها الاستشاري على دفتر الشروط منحت أفضلية لشركات على أخرى. فعلى سبيل المثال، اعتبر الاستشاري أن «خبرة تشغيل محطات الطاقة القائمة على اليابسة معادلة لتشغيل محطات الطاقة العائمة، وبلغ التساهل حدّ قبول الخبرة في التشغيل إذا كانت مقدمة من قبل مشغّل مؤهل ولو لم يكن عضواً في التحالف، علماً بأن المطلوب بحسب دفتر الشروط (بناء وامتلاك وتشغيل)».

3 عروض قابلة للتعديل

كانت لهذه التعديلات نتائج واضحة على مسار استدراج العروض. فقد أدّى تأهيل الاستشاري لأربعة عارضين، منهم واحد مؤهل بنسبة 100%، وثلاثة عارضين مؤهلين بشروط «علماً أن العروض الثلاثة المقبولة بشروط، يمكن أن تصبح مرفوضة ما لم تتحقق هذه الشروط».

الاستشاري قدّم هذا التأهيل على أنه يتيح فتح العروض المالية للشركات الأربع، وقد استند إليه مجلس الوزراء لإصدار القرار 64/2017 الصادر بتاريخ 21/6/2017، لكن الواقع أن الاستشاري قدّم معلومات ناقصة عن الشركات المؤهلة، ولم يذكر أن العروض الثلاثة المشروطة «يمكن أن تصبح مرفوضة ما لم تتحقق الشروط المطلوبة»، علماً أن العارضين منحوا حتى 23/6/2017 لتسليم المستندات والإيضاحات المطلوبة منهم، أي إن قرار مجلس الوزراء استند إلى معطيات خاطئة.

أما بالنسبة إلى الشروط المطلوبة من العارضين الثلاثة، فقد شكّلت مخالفة مثيرة للاهتمام، إذ طلب الاستشاري منها «تقديم عدة مستندات جوهرية ناقصة، وتوسيع مدى ومضمون إفادات الخبرة المقدمة وتعديل مهل التسليم وإصدار قبول مشروط لثلاثة عارضين»، ما يخالف قاعدة عدم قابلية العروض للتغيير كما يخالف نصّ المادة 24 من نظام المناقصات التي تنصّ حرفياً: «لا يجوز استرجاع العروض أو تعديلها أو إكمالها بعد تقديمها». وهذا الطلب يخرج عن إجماع التشريعات الاوروبية والعربية وصناديق التنمية الذي أُرسي على قاعدة «أن لا تفاوض في إطار استدراج العروض، مفتوحاً كان أو محصوراً، أي إنه لا جلسات استماع للعارضين من حيث المبدأ، ولا توضيحات تؤدي إلى إحداث تعديلات جوهرية في العروض».

النتيجة والمبررات

إزاء هذا الواقع، اضطرت إدارة المناقصات أن تفتح المستندات والإيضاحات العائدة للعروض الثلاثة المقبولة بشروط والعرض المؤهل من دون شروط، لمطابقتها مع ما هو مطلوب. وتبيّن أن العروض الأربعة فيها مجموعة نواقص إدارية وفنية، وأن اعتبار شركة كارادينز الوحيدة المؤهلة بنسبة 100% رغم حاجتها لمستند إداري، قابله اعتبار ثلاث شركات مؤهلة بشكل مشروط، رغم أن الشروط تحدث تعديلات جوهرية في دفتر الشروط (انظر عروض الشركات).

لا يناقش التقرير في هذا الأمر وخلفياته، بل يعرض الوقائع ويستخلص من كل ذلك النتيجة التي توصل إليها ويعرضها على النحو الآتي:

ـــ عدم انطباق مسار استدراج العروض الإجرائي على قانون المحاسبة العمومية، أو على نظام المناقصات، أو على النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، ما يجعل هذه الصفقة، بوصفها استدراج عروض، مشوبة بعيوب جوهرية في نظاميتها، وتتصف باللانظامية.

ـــ تبين بوضوح عدم انطباق دفتر الشروط الخاص بالصفقة على القواعد العامة، نظراً إلى غياب أحكام أساسية وجوهرية عنها مثل التأمين المؤقت وغرامة التأخير والتأمين النهائي… ما قد يُعرِّض التلزيم المعروض للانتكاسات التي تعرضت لها تلزيمات سابقة على صعيد التنفيذ، وهي انتكاسات كانت السبب وراء صدور توصية هيئة التفتيش المركزي رقم 87 تاريخ 9/7/2013 التي لم يُؤخذ ببعضها.

ـــ التوضيحات المطلوبة لا يجب أن تؤدي إلى تعديلات جوهرية في العروض، ولا سيما في مواضيع أساسية مثل مادة التشغيل المرتبطة بالكلفة، مهلة التسليم، طبيعة الخبرة وشروط توفرها.

ـــ تقتضي مبادئ العلنية والشفافية بإعلام العارض مسبقاً بظروف تقديم وتقييم العرض، وظروف تنفيذ الصفقة، ليحدد سعره على أساسه، ولا تسمح هذه المبادئ بإجراء تعديلات متلاحقة على شروط الصفقة بعد إعلانها، كذلك لا تسمح بتغيير معادلة التقييم أثناء إجراء الصفقة، علماً أن هذه المعادلة غير واردة ضمن دفتر الشروط الخاص بالصفقة. وهذه المبادئ تفرض تحديد كل شرط مطلوب (الخبرة – الملكية…) بمستند واضح المصدر والمضون، وجهة التصديق عند الاقتضاء.

ــــ إن تمديد مدة الإعلان لـ 14 يوماً، لم يكن كافياً لتحضير العروض، ولم يستفد منه من تأخّر أصلاً عن تقديم عرضه، ما يدلّ على عدم كفاية مهلة إعلان الصفقة.

ــــ لا يمكن قبول عرض وتعليق قبوله على شرط جوهري ما يجعل، عملياً، العروض السبعة غير مطابقة أصلًا لدفتر الشروط الخاص بالصفقة، ولا سيما لناحية الآتي: إفادات خبرة غير موثقة، عدم توافر المستندات التي تثبت ملكية البوارج والمعدات، تدنّي الطاقة المقترحة عن الطاقة المطلوبة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة، اختلاف مهل التسليم المقترحة عن تلك المحددة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة، مادة التشغيل.

ـــ رغم كل التعديلات والتوضيحات والتسهيلات التي أُعطيت للعارضين خلال عميلة التقييم وقبلها، بقيت كل العروض غير مطابقة باستثناء واحدٍ منها.

ــــ في حال قبول العرض المشروط نكون أمام منافسة مجتزأة وغير متكافئة لا تدخل كل عناصرها في معادلة التقييم المالي غير المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص بالصفقة، ولا صلة لها باستدراج العروض والمناقصات. وهي منافسة مجتزأة لأنها تجري على موقع واحد من أصل موقعين (انظر عرض BBE) لأن العرض المقبول افتراضياً، لا واقعياً، مطروح على موقع واحد، هو الزهراني فقط، ما يعني انعدام المنافسة بالنسبة إلى الموقع الثاني دير عمار على الأقل. وهي منافسة غير متكافئة بين عرضٍ مهلة تسليمه الكاملة للمشروع الأول 45 يوماً، مطابق تماماً لدفتر الشروط وله الأفضلية حسب بيانات الأسئلة والأجوبة، وبين عرض آخر مهلة تسليمه الكاملة لهذا المشروع 9 + 12 =21 شهراً على الأقل. وهي منافسة غير متكافئة بين عرضٍ يعطي الطاقة المطلوبة 425 ميغاواط بعد ٤٥ يوماً، وعرض لن يعطيها قبل 21 شهراً (9+12) ولمشروعٍ واحد.

«ونظراً إلى بقاء عرض وحيد مقبول ومطابق لدفتر الشروط الخاص بالصفقة، وفقاً لأحكام القانون المالي اللبناني، المتعلق باستدراج العروض والمناقصات، وسنداً لآراء ديوان المحاسبة الاستشارية ذات الصلة، التي استقرّ اجتهاده عليها منذ زمن طويل، وأهمها الرأي رقم 11 تاريخ 14/9/1979، ترى إدارة المناقصات عدم فتح العرض المالي، وهي ترفع الأمر إلى معاليكم لاتخاذ القرار المناسب ورفع الموضوع إلى مجلس الوزراء، عملًا بأحكام القرار رقم 64 تاريخ 21/6/2017».

بين أبي خليل ومندوبيه

تسلّم وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل (الصورة) تقرير إدارة المناقصات يوم الجمعة الماضي وهو كان على علم بمضمونه منذ يوم الأربعاء. تأخّر إعلان موقفه حتى يوم أمس حين عقد مؤتمراً صحافياً خصصه لنفي “صحّة” التقرير المسرّب، والذي سلّم إلى ثلاثة مراجع. رغم ذلك، يشدّد أبي خليل على أن تقرير مدير المناقصات يتناقض مع محضر لجنة دراسة العروض، مشدداً على أن هناك شركتين مؤهلتان للمشاركة في المناقصات، فيما التقرير يقول إن هناك شركة واحدة مؤهلة.

لم يردّ أبي خليل على ما ورد في التقرير من اتهامات وشبهات، إلا أنه سأل عما إذا كان التقرير يزيد المنافسة أو يلغيها؟ وأكّد أن إجراءات المناقصة مستمرّة “بعض المناقصات تعاد مرات، وليست المرة الأولى التي تعاد فيها مناقصة بهدف زيادة المنافسة”، ووجه اتهاماً للذين “فضحوا نواياهم المبيتة بحرمان اللبنانيين من الكهرباء حتى في الصيف المقبل”.

لم يذكر أبي خليل مكمن التناقض بين المحاضر وبين تقرير مدير المناقصات جان العليّة، ولم يقل أيضاً إن مندوبي الوزارة الذين وقّعوا هذه المحاضر ورئيس التفتيش المركزي، وعدداً من وزراء التيار أيضاً، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حاولوا ممارسة الضغوط على إدارة المناقصات من أجل تأهيل شركتي BBE وكارباور، مع علمهم المسبق بأن الفوز سيكون من نصيب الثانية (انظر عرض كارباور) في باخرة دير عمار، فيما العرض الثاني (انظر عرض BBE) الذي عُدّل دفتر الشروط من أجله ليفوز بمناقصة الزهراني!

العروض المقبولة والمقبولة بشروط والمرفوضة

■ (مقبول) عرض كاربور إنترناشيونال

يقول الاستشاري إن عرض كاربور إنترناشيونال (كارادينيز)، مطابق بنسبة 100%. لكن تفاصيله لا تؤكد تطابقه مع دفتر الشروط، نظراً إلى كونه يتضمن أربعة اقتراحات: الأول أن تقدم الشركة باخرتي عثمان خان بقدرة 470 ميغاواط، وأوركا سلطان بقدرة 415 ميغاواط. الشرط هو قبول وزارة الطاقة هذا العرض قبل 26 أيار 2017، أي إن هذا الاقتراح سقط تلقائياً، علماً أن عثمان خان هي الباخرة التي لديها عقد مع غانا، وبالتالي لم تعد جديدة كما نصّ دفتر الشروط. أما الاقتراح الثاني، فهو يتضمن باخرة أوركا سلطان بقدرة 415 ميغاواط، وأورهان علي خان بقدرة 415 ميغاواط، لكن في انتظار بناء باخرة أورهان علي خان والمولدات عليها ستقدم الشركة بواخر صغيرة لا تنطبق عليها الشروط، وهي: ايريم سلطان بقدرة 110 ميغاواط، وايسيغول سلطان بقدرة 235 ميغاواط. والاقتراح الثالث يتضمن أوركا سلطان بقدرة 415 ميغاواط وايريم سلطان بقدرة 110 ميغاواط وايسيغول سلطان بقدرة 235 ميغاواط، والاقتراح الرابع يتضمن أوركا سلطان بقدرة 415 ميغاواط وايسيغول سلطان بقدرة 235 ميغاواط.

■ (مقبول بشروط) عرض تحالف شركات MEP / Navtek / Tuzla / OEG / AERL

ــ المستندات الإدارية والقانونية التي قدمها العارض بتاريخ 23/6/2017 مطابقة مع ما هو مطلوب.

ــ خبرة التشغيل والصيانة اقتصرت على مشروع واحد بقدرة 300 ميغاواط، بينما المطلوب مشروعان بقدرة 250 ميغاواط لكل واحد. كما المشروع المقدم بقدرة 300 ميغاواط هو معمل حراري وليس مولدات عكسية وعقد الصيانة والتشغيل المرفق مع التوضيح غير محدّد بتاريخ المباشرة بالتشغيل. العرض مطابق إدارياً، لكنه ليس مطابقاً فنياً مع ما طلبه الاستشاري.

عرض تحالف شركات BBE Power / Palmet Int. / Enerwo Enerji / BB Energy Gulf DMCC

يقترح التحالف بواخر عائمة للموقع الثاني فقط، أي في الزهراني. حجم المولدات الواردة في العرض تبلغ 160 ميغاواط × 2، للسنة الأولى من التشغيل ومدة التسليم خلال 12 سنة، لكن الباخرة ليست مملوكة من التحالف بعد، بالإضافة إلى محدودية خبرة التشغيل. وفي النتيجة، إن الاستشاري منح هذا التحالف تأهيلاً مشروطاً بتقديم مجموعة من المستندات هي: إفادة تثبت الخبرة في التشغيل والصيانة لمشروع مماثل، إفادة ملكية الباخرة، رفع قدرة مولدات الكهرباء لتصبح مطابقة لما هو منصوص عليه في دفتر الشروط الذي يذكر 425 ميغاواط (+/- 10%)، أي إن الحدّ الأدنى هو 382.5 ميغاواط، وهو التعديل المطلوب من الشركة. هذا التعديل الجوهري الذي تحدّث عنه تقرير إدارة المناقصات، إذ إن السماح لهذا العارض بتعديل عرضه يفسح المجال أمام تعديل كل العروض! علماً أن هذا العرض لا يطابق دفتر الشروط، وبالتالي كان يجب رفضه بدلاً من تأهيله المشروط. وقد استند التأهيل المشروط إلى أنه يمكن الشركة أن تستوفي هذا الشرط من خلال تعديل «بسيط» في المستند بين الشركة الصانعة للمولدات والشركات البائعة للبواخر والشركة اللبنانية، لا بل اعتبر هذا الأمر من الشروط الإدارية غير المطابقة، علماً بأنه يقع في جوهر العرض المقدّم.

عرض تحالف شركات Waller Marine/Yammine Construction

العرض المقدم من هذه الشركة يقترح تركيب مولدات عائمة تعمل بواسطة وقود Diesel/NG، وقد أكد العارض تسليم الباخرة والمولدات بعد 3 أشهر. الشركة الاستشارية منحت هذا التحالف تأهيلاً مشروطاً بإظهار مستندات تثبت ملكية الباخرة واستعمالها من قبل التحالف لتحمل مولدات كهرباء، إفادة خبرة للتشغيل والصيانة. لكن إدارة المناقصات اكتشفت أنه لا يوجد بيانات مالية لشركة Waller Marine، وأن التفويض بالتوقيع من السيد Anthony Waller إلى Rodolph Elias ليس مستنداً أصلياً، والتفويض بالتوقيع من السيدDavid Waller إلى Anthony Waller ليس مستنداً أصلياً، وأنه لا يوجد سجل تجاري يذكر أن David Waller يمثل شركة Waller Marine، يوجد فقط شهادة تأسيس بأنه هو مدير الشركة ومؤسسها ولكن ليست أصلية.

يشدّد تقرير إدارة المناقصات من دون تسمية الشركة، على أن تأهيلها على أساس وقود يعمل بواسطة ديزل يخالف دفتر الشروط، فيما لم يسر هذا التعديل على الشركات التي قدّمت عروضاً لمولدات تعمل بواسطة الغاز المنزلي LPG، وأنه كان يقتضي قبول عروض الديزل والغاز المنزلي أو رفضهما، علماً أن هذا الأمر يشكل تعديلاً جوهرياً على دفتر الشروط. ما لم يذكره التقرير أن هذه الشركة أفلست في الولايات المتحدة الأميركية بقرار قضائي.

■ (مرفوض) عرض تحالف شركات Dynamic International/FPS/Siemens/ST Marines

المعامل المقترحة من هذا التحالف تعمل على الغاز المنزلي (LPG) وعلى الغاز المسال. وقد تضمن العرض إفادة من بنك النروج بتمويل المشروع، مستند من Siemens – بوضع معداتها بتصرف الشركة وتشغيل البواخر، وعد بتقديم شهادات ملكية، التسليم خلال 12 شهراً. أما أسباب رفضه من الاستشاري، فهي تتعلق بعدم مطابقته للدخل السنوي المطلوب بقيمة 100 مليون دولار، بالإضافة إلى أن مادة التشغيل (LPG/ /LNG) أي إنها لا تستوفي الشروط المطلوبة في دفتر الشروط. وقد طلب الاستشاري إبراز شهادة الملكية، وشهادات مراجع لكن المستندات لم يبت فيها بتاريخ 23/6/2017. وفي المقابل، فإن الشركة قدّمت اعتراضاً إلى إدارة المناقصات تطلب فيه، عملاً بمبادئ المساواة والمنافسة، قبول عرضها المرتكز على LPG أسوةً بعرض الـ Diesel، وقدمت اعتراضاً ثانياً يتعلق بحجم الأعمال، إذ إن دفتر الشروط لا ينص صراحة على أن حجم الأعمال يجب أن يكون للشركة الأم، فيما لدى الشركة تمويل نروجي بمليارات الدولارات للمشروع ولتشغيله لفترة 6 أشهر وشركاؤه لديهم حجم أعمال بمليارات الدولارات أيضاً، علماً بأن العرضين مرفوضان وفقاً لأحكام دفتر الشروط الخاص بالصفقة قبل تعديله.

عرض تحالف شركات HETC/Sea Power/Kanenatsu/Cashman/Adaro/Batamec

الاستشاري رفض هذا العرض بسبب تقديمه مولدات كهرباء ثابتة تعمل بواسطة الفحم الحجري. التزم هذا العارض تسليمَ المولدات خلال 12 شهراً، وقد تبيّن أن الفحم الحجري غير مطابق لما ينص عليه دفتر الشروط، إذ يذكر صراحة أن المطلوب مولدات عكسية تعمل بواسطة الفيول أويل والغاز الطبيعي (HFO/NG). وقد طلب الاستشاري شهادات مصدقة، وشهادات ملكية المعدات، قبل أن يرفض تأهيل هذه الشركة على أساس أن الوقود المطلوب غير مطابق للمواصفات، وأن الخبرة ناقصة، لكن الاستشاري لم يبت بالمستندات المستلمة بتاريخ 23/6/2017.

عرض تحالف شركات APac Energy Rental/A’BED/AEMS

هذا المشروع كان مرفوضاً نظراً إلى كونه يتعلق بتقديم معامل كهرباء على اليابسة وليست عائمة، وتبيّن أن هذه المولدات تعمل بواسطة الديزل، ما شكّل أيضاً سبباً إضافياً لرفضها من الاستشاري، وهو ما يثير الاستغراب، إذ قبل عرضاً آخر يعمل بواسطة الديزل بعد تعديل دفتر الشروط. لكن هناك الكثير من الشروط التي لا تنطبق على هذا العرض، إذ إن التحالف لا يتلاءم مع معدل الدخل المطلوب، ولم يبرز شهادات ملكية ولا مراجع، ولديه خبرة تشغيل أقل من 250 ميغاواط (بحدود 75 ميغاواط)… في المحصلة، لم تكن هناك أي اعتراضات على رفضه.

عرض تحالف (Altaaqa Global Caterpillar)

مشكلة هذا العرض أنه يتعلق بتقديم مولدات كهرباء على اليابسة، وبالتالي فهو غير مطابق لدفتر الشروط، والخبرة التي قدمها هذا العارض تتعلق بمشاريع أقل بكثير مما هو مطلوب في دفتر الشروط، إذ تنحصر خبرته في معامل أقل من 165 ميغاواط. طلب منه الاستشاري مراجع على الأرض، وشهادات ملكية، وخبرة تشغيل، وتعهد بتقديم حجم الأعمال للشركة الأم، وإن الشركة الأم تملك طاقة للتأجير تتخطى 1800 ميغاواط، لكن لم يُبت بالمستندات المستلمة بتاريخ 23/6/2017.