«كان يا مكان في قديم الزمان. كانت هناك مجموعة من الناس يرمون أي سلعة تتعرض لعطل بسيط، ويستبدلونها بأخرى جديدة من دون التفكير في إصلاحها. وكانوا يتّفقون على التبرير ذاته: 15 أو 20 ألف ليرة مش محرزة»، علماً أنها كانت تساوي «يومية» عامل. مضت الأيام وتدهورت القدرة الشرائية لهؤلاء، ولم يعد بإمكانهم شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. فركضوا إلى محلات التصليح». هكذا يختصر مروان «حكاية بطر» الشعب اللبناني، وهو يجلس خلف طاولة تغصّ بأجهزة كهربائية وإلكترونية معطلة.
«التصليح» هو «شعار المرحلة»، ويطال كل شيء: الثياب والأحذية والأثاث والأجهزة الكهربائية والإلكترونية… وسلعاً لم يخطر على بال أحد سابقاً أنه يمكن إصلاحها كـ«اللمبة» و«الراوتر» والمحول الكهربائي (adapter)… و«هذا طبيعي جداً»، بحسب مروان، «فثمن اللمبة لا يقل عن 2.5 دولار أي 75 ألف ليرة في حين يكلّف إصلاحها 10 آلاف ليرة فقط. ويمكن إصلاح المدفئة وتجديدها بـ 50 ألف ليرة بدل شراء واحدة جديدة بـ 50 دولاراً». وفي بعض الأحيان، «قد نعتذر عن تصليح جهاز ما لعدم وجود قطع غيار، فيلحّ علينا الزبون أن نحاول ثانية لعدم قدرته على شراء جهاز آخر».
صاحب محل «كبّي إخوان» لتصليح الأجهزة الإلكترونية، عبدالله الكبّي، يؤكد أن الإقبال «ارتفع بنسبة 99.99%. كل الناس يلجأون اليوم إلى التصليح». ومع أن المحل متخصص في تصليح التلفزيونات، إلا أنه «كل يوم يأتي زبائن ويسألون إن كنا نصلح أدوات كهربائية مثل ماكينة الحلاقة أو لمبات وهذا ما لم نشهده من قبل».
يسأل الزبائن عن كلفة إصلاح الجهاز قبل إيداعه، ويختلف السعر بحسب العطل. يقول الكبي: «كلفة تصليح التلفزيون تبدأ من 100 ألف ليرة وتصل إلى المليون. لكن في أصعب الحالات يبقى أوفر من شراء تلفزيون جديد». علماً أن «أرباحنا تراجعت كثيراً بالمقارنة مع ما قبل الأزمة، فنحن نستورد المواد الأولية كالقصدير وقطع الغيار من الصين بالدولار ولم يعد في الإمكان أن نطلب من الزبون 20 دولاراً بدل تصليح كما في السابق».
