لا يمكن الجزم بقدرة اللقاء في بكركي على إنجاز تفاهم مسيحي ـ مسيحي
يكشف عضو كتلة “الجمهورية القوية” الياس اسطفان لـ “الديار”، أن الهدف من الاجتماع المسيحي ـ المسيحي في بكركي، والذي وجّه الدعوة إليه البطريرك بشارة الراعي، يهدف إلى الاطلاع على تعليقات القوى المسيحية على الورقة التي وزّعها عليهم. وبرأيه وفي ظل الأجواء القائمة، لا يتوقع الكثير من هذا اللقاء، معتبراً أنه “لا يمكن الجزم بهذا الأمر”.
ويشير إلى أن “القوات اللبنانية قد قدمت ورقة للبطريرك الراعي، وعرضت فيها النقاط التي يجب التوافق عليها من أجل خلاص لبنان وهي معروفة وواضحة، وتبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية وصولاً إلى انتظام عمل المؤسسات مروراً بحصر السلاح بيد الدولة، وهي نقاط وطنية بامتياز”.
وحول مواقف القوى المسيحية المشاركة أو المقاطعة للقاء في بكركي، يقول إن “التيار الوطني الحر شارك في اللقاء في بكركي ولكن رئيسه حليف لمحور الممانعة، ويريد أن يكون البطل المخلص للمسيحيين ولكن هذا لن يحصل، أمّا بالنسبة لتيار المردة، فلديه مصلحة خاصة بانتخاب رئيسه سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، ولذلك لن يشارك في اجتماعٍ مسيحي – مسيحي لا يُفضي إلى انتخابه رئيساً، سيعارضه في مكان ما”.
وحول الحراك الذي قام به أخيراً سفراء “اللجنة الخماسية”، يعتبر أن “سفراء الخماسية هم أصدقاؤنا، وهم يسعون إلى إنقاذ لبنان من المحنة التي يمرّ بها إن كان بملف رئاسة الجمهورية أو تنفيذ القرار 1701، ولكن بالنهاية لم يحققوا أي شيء، لأنه وفي ظل تعنّت فريق الممانعة بالتمسّك بخيارهم الرئاسي، لن يصل سفراء الخماسية إلى أي مكان، لأنه لا خروج عن الدستور في انتخاب رئيس الجمهورية وفق الأصول الدستورية”.
وفي هذا المجال، يشير إلى أن “الكرسي الممثل للمسيحيين في لبنان، أعلن أمام سفراء الخماسية أن لا خروج عن الدستور في آلية انتخاب رئيس جمهورية، وبالتالي فإن السفراء يفتشون عن وسيلة لإقناع الممانعة بأن ما من سبيل آخر لانتخاب رئيس الجمهورية، وبأن التمسّك بمرشّح واحد لعرقلة رئاسة الجمهورية، يؤشر إلى أنهم لا يريدون انتخاب رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الحوار من خلال معادلة واحدة، وهذا ما يجب أن يعمل عليه سفراء الخماسية، لأن مواقفنا دستورية وطنية بامتياز وندعو إلى تطبيق الدستور”.
أمّا على مستوى “الخيار الرئاسي الثالث”، فيقول إنه “في ظل الوضع القائم والعرقلة التي تحصل، فإننا ندعم كل ما من شأنه أن يسهّل انتخاب رئيس الجمهورية، والذهاب إلى الخيار الثالث سيكون الأفضل، وهذا ما ندعو إليه كتكتل أو كمعارضة ككل”.
وعن الواقع الناشىء والخلافات حول المسيحيين في الإدارة، يعتبر أنه “عندما كان هناك طرف مسيحي في الحكم وكان قادراً عن الدفاع عن حقوق المسيحيين، فهو لم يدافع عن هذه الحقوق عندما كان من الواجب الدفاع عنها، وهو ما أدى إلى النتيجة المتمثلة اليوم بإقصاء المسيحيين عن غالبية إدارات الدولة، علماً أنه إقصاء ممنهج، في ضوء تغلغل الثنائي في الدولة وفي كل المراكز الأساسية، فتعيين خفراء الجمارك هو الدليل والمثال على هذا الإقصاء، لكن الاتصالات التي حصلت قد حالت دون ذلك، بعدما أدينا دوراً كبيراً من خلال الضغط على الرئيس نجيب ميقاتي أو التفاهم مع بعض الوزراء، لأن هذا التعيين كان سيمرّ والطائفة المسيحية مغيّبة، وهذا ما يحصل في كل إدارات الدولة”.