يعود الدور القطري إلى الواجهة من جديد على خلفية استقبال الدوحة زعامات ونواب في الكتل النيابية الأساسية، وذلك بعيداً عن الأضواء كما عادتها دائماً، وذلك في إطار إبقاء السرّية على المداولات من أجل إنجاح مبادرتها للمساعدة على حل الأزمة اللبنانية المتمثّلة بانتخاب الرئيس العتيد للجمهورية.
وفي هذا السياق، سألت “الديار” النائب في تكتل “الجمهورية القوية” الياس إسطفان عما يحصل في الدوحة، لا سيّما في ظل وجود نائبين قواتيين، فيؤكد أن “القوات اللبنانية تتحدث مع الجميع، والإجتماعات قائمة إن من قبل الديبلوماسيين الذين يزورون معراب للقاء الحكيم، أو من خلال الزيارات التي يقوم بها نواب الجمهورية القوية إلى السفراء، وهو أمر طبيعي، وذلك، لتبيان صورة واضحة عن أوضاع وسياسات الدول على اختلافها، وهذا جزء من ديبلوماسية التكتل والحزب، أما بالنسبة للنتائج التي ستتأتى عن هذه اللقاءات في الدوحة، فهذا يبقى رهن التطورات لأننا لا نستطيع التكهّن مسبقاً، إنما نشدّد على أنه ليس باستطاعة أحد أن يملي علينا مواقفنا، لأن ذلك هو أمر داخلي بامتياز”.
وعن زيارة النائب تيمور جنبلاط غداً (اليوم) إلى معراب، يرى إسطفان، إنها “من ضمن التشاور الحاصل فعلاً وقولاً في أكثر من اتجاه، ولهذا أستغرب موقف الرئيس بري لأن التشاور حاصل، ونحن منفتحون على أي تكتل لديه طروحات عملية للمساهمة بانتخاب رئيس الجمهورية، ونستمع إليهم جميعاً، والقوات اللبنانية من الذين استقبلوا كتلة الإعتدال الوطني، وتوافقنا معهم منذ لقائنا الأول، فأي مبادرة تضع نصب عينيها المصلحة اللبنانية، نحن نؤيدها، شرط تطبيقها وفق الدستور اللبناني والآليات الدستورية والمؤسّسات”.
وعما إذا كانت الكرة الرئاسية اليوم في ملعب المعارضة أم عند “الثنائي الشيعي”، يذكِّر النائب إسطفان أن “القوات شاركت في كل الجلسات الإنتخابية وبقي نوابها على كراسيهم داخل المجلس، بانتظار الجلسات المتتالية، لكنه ظهر للعيان من كان يُهَروِل إلى الخارج فور انتهاء الدورة الأولى من قاعة المجلس النيابي، ونحن أكدنا مراراً أننا مع التشاور إن كان ثنائياً أو ثلاثياً، شرط أن يتمّ وفق ما يقتضي الدستور، وأن تحصل الجلسة بدورات متتالية، ويحصل التشاور بين بعضنا البعض، فهل من انفتاح أكثر من ذلك؟ دورنا يتطلّب منا تطبيق الدستور وبناء الدولة الشرعية العادلة، وهناك نص صريح علينا السير به وفق الآليات التي يفرضها لا أكثر، ومن يريد مصلحة البلد عليه الكفّ عن المراوغة، والسير بانتخابات رئاسية جدية بطريقة ديمقراطية بوجود مرشحَين أو أكثر، وإذا حصل التوافق على أحدهم فليكن، لأننا نكون أمام انتخابات ديموقراطية بامتياز، ولبنان هو البلد الديمقراطي والبرلماني الوحيد في المنطقة، ولهذا علينا أن نكون على المستوى المطلوب، ورأينا إلى أين أوصلتنا كل الحوارات والتوافقات التي حصلت في ما مضى من وضع كارثي، وذلك، لأننا لم نحاول في كل هذه المرحلة الماضية تطبيق الدستور كما يجب، لذا، أعتقد أنه علينا أن نعطي الدستور بكل مندرجاته الفرصة اللازمة لنتمكن من انتشال البلد وخلق المؤسسات التي تحترم نفسها وتحترم الشعب اللبناني”.
وعمّا قاله بالأمس الرئيس بري، أن “جعجع لا يريد لا الحوار ولا رئيس الجمهورية”، قال النائب إسطفان، إن “الأفعال تتحدّث أكثر من الكلام، ويظهر من كل أدائنا من هو المعرقل ومن يعطِّل انتخاب رئيس الجمهورية، ودائماً يعود رئيس المجلس ليؤكد أن لا رئيس للجمهورية إلاّ بعد الحوار، فالأمور واضحة أمام الجميع، فعندما تفرغ جعبة أحدهم يقوم بتوزيع الإتهامات الباطلة، والشمس ساطعة والناس ترى كل ما يحصل، وأعتقد أن الموضوع اليوم أكثر من واضح”.