“الاختلاف بالسياسة لا يجب أن يعرقل الإنماء في طرابلس”
يصرّ عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس خوري على أن “مدينة طرابلس قالت كلمتها، وما من جهة تستطيع أن تعزل الجهة الأخرى في المدينة، وكل فريق لديه رأيه السياسي”، ويؤكد لـ “الديار” أنه لا يعتقد “أن النائب فيصل كرامي يريد أن يعزل أي نائب آخر”، ولكنه يرى أن “الرأي السياسي ينعكس على الحركة الإنمائية التي نقوم بها لمصةلح المدينة، وتوحيد قدرات النواب كلهم لمصلحة المدينة وأهلها، وكنت أتمنى أن يرى الأستاذ كرامي المسألة من هذه الزاوية”.
ويكشف أنه بالنسبة لما تردّد على صعيد الاجتماعات التي يعقدها نواب طرابلس في الآونة الأخيرة بهدف إنماء المدينة، وما تردّد عن محاولة استبعاده عنها، بأنه “سبق وأن حصل اجتماع مع كل نواب المدينة، وكنا نحن أصحاب المبادرة مع النائب اللواء أشرف ريفي والنواب إيهاب مطر وجميل عبود وطه ناجي وكريم كبارة، وكانوا يحضرون جميعاً وإن بشكل متقطِّع، لكن هذه المبادرة كنا نحن كمجموعة نواب قد قمنا بها، واليوم وبعد مرور عامين، قرّر النائب فيصل كرامي أن يقوم بالمبادرة واستثنائي من مجموعة النواب الآخرين، الأمر الذي رفضه هؤلاء النواب مجتمعين لأننا جبهة واحدة وحلفاء وأصحاب هذا الخط، من هذا المنطلق عدنا ودعونا للمبادرة التي كانت قد انطلقت أساساً في 2 حزيران 2022، أي بعد أسابيع من انتخابات أيار 2022”.
وأوضح أنه “خلال الأسبوع الماضي عقدنا لقاءً ووجهنا الدعوات للجميع، ولكن ما حصل مع النائب فيصل كرامي أنه حاول استبعاد أحد نواب المدينة الثمانية، رغم أن الاجتماع كان مخصّصاً لإنماء المدينة ومعالجة مشاكلها الكثيرة والتي تتطلب تعاون كل الفرقاء، ما يستدعي وضع التباينات السياسية جانباً، وأن نجمع قوانا جميعاً من أجل إنماء طرابلس التي هي بحاجة إلى جميع نوابها وتعاونهم، وهذه هي إرادة أهل طرابلس، وبالتالي، للأسف عاد كرامي لإثارة هذا الشرخ بين فريقين، فريق يمثله هو، وفريق آخر، كنا نتمنى ألا يحصل هكذا أمر، ففي السياسة أنا أتفهّم موقف النائب كرامي ولكنني لا أوافق عليه، إنما في الموضوع الإنمائي والتعاون وجمع قدراتنا لمصلحة أهالي المدينة فهذا لا أفهمه ولا أوافق عليه، وكنت أتمنى لو أنه كان لديه نظرة مختلفة وتموضع مختلف في ما يتعلق بمشاكل طرابلس الإنمائية والحياتية اليوم”.
وحول الملف الرئاسي ونتائج المبادرات الرئاسية، يقول إنه “ليس زمن المبادرات الداخلية في الوقت الحاضر، لأن الأحداث في الجنوب والإيقاع الإقليمي والمفاوضات الحاصلة قد تعدّتها، فهذا زمن إيقاع الحرب الإقليمية ربطاً بحرب غزة والجنوب الذي يحدّد عودة الحركة إلى الداخل، فالمبادرات اليوم على كثرتها، ومع شكرنا لأصحابها، لكنها أصيبت بالجمود، لأنه لا يمكن أن تنطلق هكذا مبادرات من دون أن تتوضّح نتيجة ما نشهده على مستوى الحرب في المنطقة وحرب الجنوب، والمفاوضات الدائرة، فالعامل الخارجي يسبق العامل الداخلي، وبالتالي ليس بإمكان أي مبادرة بأن تشقّ طريقها دون أن يتوضح العامل الخارجي، وذلك نتيجة الموقف وارتباط فئة من اللبنانيين بحركة المنطقة والحرب الدائرة فيها”.
وعما إذا كنا عشية توسعة الحرب في لبنان، يقول إن “الوضع الميداني وتطوراته يمكن أن يدفع باتجاه حصول تصعيد ما، وبالنسبة للجهود الديبلوماسية، والتي يتقدمها الإرادة الأميركية التي تسعى لأن لا تحصل هذه الحرب، فإن التحرك الضاغط واضح، ولكن لا أرى أنه يمكن الركون للفريق “الإسرائيلي” الحاكم مع حكومة نتنياهو، لأنهم يسيرون وفق الأجندة التي تتعلق بهم أو ببرامجهم الشخصية أو مصلحة كيانهم، وبالتالي ليس بالإمكان ضمان أو الإطمئنان لهذا العامل “الإسرائيلي” من هذه الناحية، لكن جراء الضغوطات والمبادرات المطروحة لم ينقطع الأمل، أي بعد زيارة هوكشتين لا يزال هناك أمل، لكن في الخلاصة يمكن القول إن نسبة الاحتقان ارتفعت واحتمال التصعيد أيضاً قد زاد ولكننا لم نصل إلى حدّ أن الحرب باتت حتمية بحيث انه من الممكن أن تكون المبادرات الديبلوماسية واردة، أو أن الحلول سيكون لها مكان كي تمنع حصول أي تصعيد، أو توسيع دائرة الحرب، لا بل بالعكس، قد يكون هناك احتمال للسعي بوقف إطلاق نار في غزة، وقد ينعكس على الجنوب اللبناني”.
وبالنسبة للدعوات إلى الحوار واتهام “القوات” بأنها تعرقل انتخاب الرئيس، يشير خوري إلى أن “موقف القوات اللبنانية وكتكتل جمهورية قوية، ينطلق من الدستور ويعود إلى الدستور، وتطبيقه يبدأ بفتح المجلس النيابي، والدعوة إلى جلسات انتخاب متتالية ومفتوحة حتى انتخاب رئيس الجمهورية، ومن لا يقوم بذلك هو الذي يعرقل انتخاب الرئيس العتيد”.