Site icon IMLebanon

“حراك باسيل على خلفيّة شخصيّة لإدخال نفسه بمشاريع سلطويّة” الفرزلي لـ “الديار”: إذا توقّف الحوار سقط البلد ويجب أن يركّز على مهام رئيس الجمهوريّة 

 

 

يصرّ نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، على ضرورة المشاركة بالحوار، “لأنه إذا توقّف الحوار سقط البلد”، ويؤكد الفرزلي في حديث لـ “الديار”، أن “الرئاسة تنتظر أولاً تخلّي اللبنانيين عن التفكير بأن هناك من سيتدخل ويؤدي المطلوب، وهذا أمر غير وارد على الإطلاق، إذا لم تتأمن الظروف الذاتية، والتي في مقدمها اتفاق اللبنانيين نتيجة التشاور والتحاور نتيجة الإتفاق على المهام الموكولة لرئيس الجمهورية، وبعد الإتفاق يذهبون إلى المجلس وينتقون الرئيس الذي يرونه مناسباً، أما سحب الرؤساء وتأييد شخص متّفق عليه من الأطراف، بمعنى أن يأتي شخص هو خلاصة الإتفاق وموزّع الولاءات على كل الأطراف، فهو لن يكون قادراً على القيام بأي عمل على الإطلاق، ولن يؤدي النتيجة المطلوبة”.

 

هذا يعني أنك تدعو إلى المشاركة في الحوار، في حين أن البعض يعتبرون أنه سيُكرِّس عرفاً، يقول الفرزلي، إنه “يجب أن يكون معلوماً لدى هؤلاء، وبالتحديد لمن يقول هذا الكلام، أن مجلس النواب، وبعد اتفاق الطائف، أصبح مركز الحوار الوطني الدائم، أي أن الحوار هو دائماً لزومي بين الأطراف والمكوّنات والأحزاب اللبنانية، لأنه إذا توقف الحوار لحظةً سيسقط البلد، وثانياً الحوار لا يكون على إسم الرئيس ولا يجب أن يكون على إسم الرئيس، الحوار يجب أن يكون على المهام التي يجب أن تتفق عليها الأطراف المعنية، والتي يجب أن يتمتع بها الرئيس، فمثلاً ألا يحتاج الإتفاق على ملف الحدود البرّية مع سوريا إلى حوار بين البلدين؟ ألا يجب أن يكون هناك حوار حول ضرورة تطبيق الطائف نصاً وروحاً بعدما أُمعِن به تخريباً وتهديماً؟ فهذا هو الردّ على كل الطروحات اليوم التي تذهب يمنةً ويسرةً باتجاه الحياد والفديرالية وغيرها والتي تصبّ كلها في خانة واحدة وهي ذهاب اللبنانيين إلى الإقتتال والتمايز، فكل هذه الأمور تحتاج إلى الحوار”.

 

وبالنسبة للمبادرات التي أطلقت منذ أسبوعين، يرى الفرزلي، أن “الحراك الذي قام به اللقاء الديمقراطي بتوجيه من وليد جنبلاط، كان تحرّكاً رصيناً خارج عن الدعاية الإعلامية، والمحاولة للقول نحن هنا، وكان محاولة لجسّ النبض لا أكثر ولا أقل، ولتشجيع الأطراف على الذهاب باتجاه القواسم المشتركة، وهذا أمر نال مباركة الفرنسيين والقطريين”.

 

وعن المسعى الذي قام به النائب جبران باسيل، يقول الفرزلي، إنه “لا يُنتظر من هذا الحراك أي نجاح، لأنه مبني على خلفية شخصية لإدخال الذات بمشاريع سلطوية وإقامة تحالفات ثنائية على أنقاض الآخر، ولذلك لن تصل إلى النتيجة المطلوبة”.

 

أمّا بالنسبة لمسألة ترؤس الحوار، يعتبر الفرزلي، أنه “من المعيب الحديث عن أحدٍ آخر غير رئيس المجلس النيابي، يجب أن يترأس الحوار، أكان الرئيس بري أو غيره يجب أن يترأس الحوار، ولمن يقول إن بري ينتمي إلى طرف، نسأل هل من مجلس نيابي في العالم لا ينتمي رئيسه إلى طرف، لكن هذا لا يمنع أن دوره هو المنظِّم للحوار، وهو لن ينطق عن المؤتمرين، إنما ينطق بإسم المؤتمرين، فلا يجوز تسطيح المعرفة بالمسائل الدستورية”.

 

وعن الأزمة مع قبرص، يعتبر الفرزلي، أن “كلام السيد حسن نصرالله لم يكن تهديداً، إنما هو ردّ على مناورات جرت في العام 2017، وفي العامين 2021 و2022، وعلى تصاريح إسرائيلية واضحة تتحدث عن إمكانية استعمال قبرص والقواعد الموجودة في جبال قبرص وبحرها تحاكي الهجوم على لبنان، هذا كان نوعاً من لفت نظر الحكومة القبرصية أنه في حال استعملت إسرائيل الأراضي القبرصية ستصبح قبرص طرفاً في الصراع، وأكبر دليل أن الحكومة القبرصية تلقّفت هذا الكلام بشكل إيجابي، وأكدت أن قبرص لن تكون ممراً ولا مقراً”.

 

وعن إمكانية توسّع الحرب الإسرائيلية على لبنان، يرى الفرزلي أن “الإحتمال قائم، وهناك جدية لأن نوايا نتنياهو المبيّتة، ونتنياهو ليس كشخص، إنما كممثل لمنظومة موجودة في إسرائيل، دينية إستطانية تلمودية متطرّفة إلى جانب لوبي صهيوني موجود في الولايات المتحدة، وقد وُجد هذا اللوبي كي يدفع الولايات المتحدة باتجاه الطريق الخطأ، لأنه إن لم يكن هناك طريق خطأ، فلماذا اللوبي؟ فإسرائيل هي بنت أميركا وليست بحاجة إلى لوبي، اللوبي وُجد كما يقول الجنرال دوغلاس ماغواير، أن اللوبي وُجد كي يدفع الأميركيين باتجاه السير وراء إسرائيل حتى إلى الأماكن الخطيرة، لأن نتنياهو يريد أن يوسّع دائرة الحرب، عسى ولعلّ أن تدخل الإدارة الأميركية في هذه الحرب، ويأخذ المنطقة إلى حرب كبيرة ليعود فيُعوِّم نفسه، وإلاّ سقط هذا المشروع الصهيوني الإحلالي وأصبحت إسرائيل دولة عادية في المنطقة تتعايش مع جيرانها على قاعدة مشاريع سلام أقلّها إقامة الدولتين، في الوقت الذي يبغي فيه المشروع الصهيوني، إقامة هيمنة في المنطقة عبّر عنها في إطلالته في جمعية الأمم المتحدة قبل أيام معدودة من 7 تشرين وأعلن الخارطة التي فيها فلسطين من البحر إلى البحر، والدول العربية كلها تقع تحت هيمنته وصلافته وعدوانه”.