مما لا شك فيه أن المشهد السياسي قد تبدّل إن في لبنان أو على صعيد المنطقة ككل في الأيام القليلة الماضية، وذلك في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتعثّر الحراك الديبلوماسي الحاصل لوقف إطلاق النار ولجم الهجمة الإسرائيلية غير المسبوقة. وفي هذا السياق، ورداً على سؤال لـ “الديار” عما آلت إليه الأوضاع في لبنان، يقول نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، “برأيي أن الأمور واضحة وليست بحاجة إلى تفسير، فالعدوان الإسرائيلي مستمر وهناك محاولات لكي يتم تثميره بنتائج سياسية وعسكرية وأمنية، على مستوى العسكر والأمن في ما يتعلق بالحدود، وعلى المستوى السياسي في محاولة لحماية الإنجازات العسكرية والأمنية بواقع سياسي معين، وهذا الأمر مرفوض من قبل أعداء هذا العدو، ومن قبل الذين يعتقدون أن إسرائيل هي شرّ مطلق، وبالتالي، فإن هذا الواقع سيستمر في هذه المرحلة حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً”.
وما إذا دخلنا في المجهول الذي كنا نتخوّف منه، يرى الرئيس الفرزلي، أن “هذا ليس مجهولاً إنما هو معلوم أن هذه اللحظة آتية لا ريب، لأن إسرائيل لا يمكن أن تقرأ الأمور التي حدثت في ال2000 وال2006، إلاّ على أنها ضربة موجعة جداً لدورها الإمبراطوري في المنطقة، ومن ثم أتى السابع من تشرين أيضاً ليؤكد إمكان سقوط هذا الكيان، وبالتالي، كان هذا الواقع الذي عجّل من هذه الضربة التي كانت تخطِّط لها إسرائيل منذ زمن بعيد”.
وعن النتيجة المنتظرة اليوم، يقول الفرزلي، “أنا لا أعتقد أن الذي رُسم هو الذي سيُنَفّذ، ولا أعتقد أن إسرائيل ستحقّق الأهداف التي تصبو إليها”.
وما إذا كانت السلطة الحالية قادرة على القيام بالدور المطلوب منها لوقف النزف الحاصل في هذه المرحلة المصيرية، يرى الرئيس الفرزلي، أن “السلطة التي كانت قائمة وتتمتع بكامل الدستورية في ما يتعلق بالحكومة، لأن رئيس المجلس النيابي هو رئيس مجلس قائم دستورياً، إنما الحكومة تعتبر مستقيلة منذ انتهاء مدة رئيس الجمهورية، وهي الآن تمارس عملها الدستوري، لأن الدستور تحدّث بأن هذه الحكومة تقوم مقام الرئاسة عند الفراغ، ولكنه لم يذكر ما إذا كانت مستقيلة أم غير مستقيلة، ولكن هي مسؤولة بالمعنى الدستوري للقيام بالواجب المطلوب منها، أي تصريف الأعمال، ولكن كانت هناك حكومات متعاقبة ورئيس جمهورية، وفي عهد هذا الرئيس السابق ميشال عون وصهره، أُفرِغَت الدولة من محتواها، وجعلت مؤسسات الدولة هزيلة وضعيفة اقتصادياً واجتماعياً وإدارياً، بحيث أنه لا يتوافر لديها مقوّمات الصمود التي كانت من المفروض أن تكون في مجابهة مع هكذا عنوان، لذا، فإن الحكومة الحالية تتعاطى بالموجود”.
وحول الملف الرئاسي، يؤكد الفرزلي، أن “لا شيء مطروح في المرحلة الراهنة على هذا الصعيد”.
وعن الرئيس الذي بإمكانه اليوم تأمين انتظام عمل المؤسسات، يقول الفرزلي، أن “العمل المؤسساتي قد تراجع في السنوات الماضية جراء الاستثمار السيىء للعهد السابق والرئيس ميشال عون وصهره الذي أساء إدارة المؤسسات، فالرئيس لا يستطيع إعادة الشرعية إلى المؤسسات، كونه يأتي نتيجة وفاق وطني وتفاهم دستوري على إنتاجه، وإلا ما من رئيس يستطيع بمفرده أن يقوم بأي شيء، وبالتالي فإن الأحلام لدى البعض بفرض رئيس هي غير واردة”.
