هل هو نداء وجهه نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الى الجيش لتسلم السلطة وتعليق العمل بالدستور وتنفيذ انقلاب مضاد لتهديم مؤسسات الدولة؟
وهل تقمص الفرزلي الشعار الذي رفعه العميد فؤاد عون وصاغه في مشروع صدر في كتاب «الجيش هو الحل» كان يمهد فيه لوصول قائد الجيش آنذاك العماد ميشال عون الى السلطة؟
وهل فتح «رجل العهود» معركة انتخابات رئاس الجمهورية وهو موعد تقليدي قبل نهاية كل عهد؟
والسؤال الابرز هل انقلب عضو «تكتل لبنان القوي» على خياره السياسي وخرج منه ثم اخرج بقرار؟
ولكن احد «الاسئلة اللئيمة» التي تطرح ولا يفصح عنها الفرزلي هل فتح باب الاستقالة للرئيس عون ليسلم الجيش كما فعل الرئيس بشارة الخوري، بعد «الثورة البيضاء» التي قامت ضده في «الجبهة الوطنية الاشتراكية» فاستدعى قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب وكلفه تشكيل حكومة انتقالية تحضّر لانتخابات رئاسية وهذا ما جرى وانتخب كميل شمعون رئيسا للجمهورية في ايلول 1952؟
هذه التساؤلات مشروعة في ظل ما اعلنه الفرزلي مما سماه رأي لوقف التدهور الحاصل الذي وصل الى القضاء حيث يبقى الجيش هو المؤسسة التي ما زالت بين المؤسسات يمكن الاحتكام اليها ودعوتها الى ان تحل الازمة السياسية والدستورية ومعها ما وصلت اليه البلاد على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي.
الفرزلي الذي افترق عن تحالفه مع «التيار الوطني الحر» كان في «الخلية التنظيرية» للرئيس عون عندما كان في الرابية وسوّق له لرئاسة الجمهورية فانه اليوم يقف في صف الذين يقوضون العهد وفق مصدر قيادي في «التيار الحر» الذي يصف الفرزلي بأنه «بلا مبدأ» واحتضنه «التيار الحر» واتى به نائبا في البقاع الغربي – راشيا لينقلب عليه.
ولم يطرح الفرزلي الآلية التي ستمكن الجيش من استلام السلطة الا بالانقلاب الذي ليس مطروحا في قيادة الجيش ولا عند ضباط فيه وجرت محاولات سابقة قام بها ضباط بانقلاب قاده الضباط فؤاد عوض وشوقي خيرالله وعلي الحاج حسن وغيرهم وبالتخطيط والتنفيذ مع الحزب السوري القومي الاجتماعي الذين كانوا هم اعضاء فيه وفشل في ازاحة الرئيس فؤاد شهاب ليلة عيد رأس السنة من عام 1962 وزج بقيادة الحزب واعضائه ومناصريه مع الضباط في السجون وتم التنكيل بهم من ضباط المخابرات «المكتب الثاني».
اما المحاولات الاخرى التي حصلت في الجيش فكانت ابرزها اثناء الحرب الاهلية ولم تكن بهدف الانقاذ بقدر ما كانت سياسية وطائفية مثل ظواهر احمد الخطيب وعبد العزيز الاحدب ثم التحاق كل من سعد حداد وانطوان لحد بالعدو الاسرائيلي وتأسيس ميليشيا متعاونة معه اذ يتحدث مرجع حزبي كان من قادة الحركة الوطنية كيف تشرذم الجيش الى ألوية حزبية وطائفية وبرز ذلك في مرحلة ما بعد الاجتياح الاسرائيلي فالتحق عدد لا بأس به من العسكريين في الميليشيات التي انشأتها احزاب الطوائف تحت عنوان «الدفاع عن الطائفة».
فنظرية «الجيش هو الحل» لوقف الانهيار هو ما يقاربها الفرزلي لم تكن في مراحل عديدة مشجعة اما ان يأتي الى السلطة وتحديدا رئاسة الجمهورية من يكون قائدا للجيش وهو اسم متداول في لائحة المرشحين لها فان ثلاثة رؤساء للجمهورية وصلوا الى هذا المنصب من قيادة الجيش وهم اميل لحود وميشال سليمان ثم الرئيس الثالث العماد ميشال عون وان متأخرا نحو ثلاثة عقود وقبلهم اللواء فؤاد شهاب.
وهؤلاء الاربعة حاولوا ان ينجزوا اصلاحات فلم ينجحوا وفق المصدر لان السياسة دخلت الى المؤسسة العسكرية من باب طموح قائدها الوصول الى رئاسة الجمهورية وهو ما ينطبق ايضا على من يكون في موقع حاكم مصرف لبنان ويتطلع الى رئاسة الجمهورية.
ولم يلق نداء الفرزلي تفاعلا في المؤسسة التي توجه اليها وهي تعلم بالاوضاع المأزومة التي يمر بها لبنان على كل الصعد وان الجيش هو احدى مؤسسات الدولة الذي تأثر ايضا بالازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية ووجه قائده العماد جوزف عون اكثر من رسالة تحذر القوى السياسية ومن هم في السلطة من سوء الاوضاع كما من ادارتهم السيئة التي اوصلت لبنان الى الانهيار لكن الجيش لم يطرح نفسه البديل وهذا ما يؤكد عليه قائده الذي يقرأ جيدا سوابق حصلت، كما ان الانقلابات في لبنان ليست مكان ترحيب في بلد متعدد الطوائف والمذاهب والولاءات السياسية والحزبية.
لذلك فإن ما يطرحه نائب رئيس مجلس النواب ليس دعوة الجيش الى الانقلاب بل وقف الانقلاب على المؤسسات وهذا ما يدعوه الفرزلي لان يقوم به في ظل الانهيار الذي يحصل في مؤسسات الدولة كما يقول «للديار» الذي يرى أن لبنان ذاهب الى الفوضى والانحلال ولا بدّ من وقف ذلك ولا يوجد غير الجيش كمؤسسة متماسكة ليقوم بهذه المهمة لانه اذا لم يتم الاسراع في منع استمرار سياسة الارض المحروقة فإن لبنان سيدخل في الفوضى يؤكد الفرزلي كما حصل في العام 1988 عندما جرى طرح مخايل الضاهر او الفوضى في اشارة الى اختيار الضاهر كمرشح اميركي – سوري الى رئاسة الجمهورية فجرى منع الانتخابات الرئاسية الا لشخص معين فوقعنا في الفوضى وهذا ما يحصل الان، فإما «جبران باسيل رئيسا للجمهورية او الفوضى» فلا انتخابات نيابية ولا رئاسية وقبلهما لا حكومة اذا لم يحصل باسيل على ضمانات ان الرئاسة له ويخلف العماد عون فيها.
ولا يتمسك الفرزلي بطرحه ان يتسلم الجيش السلطة اذا توافقت القوى السياسية على الحل لانني انا ديموقراطي وابن الديموقراطية وبرلماني يقول الفرزلي الذي يؤكد أن الجيش هو احتياطي الحل، وليس هو الحل، اي عندما تقفل الحلول السياسية والدستورية فلا بدّ من ان تنظر الى الجيش كمؤسسة تمنع الاستمرار في تدمير المؤسسات وتعميم الفوضى واقتراحي هو الاتفاق السياسي اولا ثم الجيش اذا لم يحصل.