يقرأ النائب السابق إيلي ماروني في المشهد السياسي الداخلي، فيلاحظ أن الاستحقاق الرئاسي “مؤجّل، رغم الحديث عن فرصة رئاسية في شهر تموز”، ويقول لـ “الديار” انه “منذ الفراغ الرئاسي، وفي كل مناسبة يتم تحديد موعد لانتخاب الرئيس، حيث ان الموعد الأول كان قبل عيد الميلاد منذ سنتين، ثم قبل رأس السنة ثم قبل رمضان، وقبل الأضحى، بعد القمة العربية إلى آخره، مع العلم أن كل هذه المواعيد تُبنى على الفراغ”.
ويسأل عن “المعطيات التي تغيّرت، والتي تشير إلى قرب انتخاب رئيس للجمهورية، ما دام كل طرف ما زال على موقفه، وما دامت كل المبادرات الفولكلورية لم تؤدِّ إلى أي نتيجة، ولن تؤدي إلى أي نتيجة ما دام معظم النواب اللبنانيين لم يأخذوا القرار بانتخاب رئيس والقيام بواجبهم”.
هذا يعني أن الرئاسة في غيبوبة؟ يجيب أن “الرئاسة مخطوفة ما دام هنالك أفرقاء لا يؤمّنون النصاب، إنما يعطّلونه، وما دام القرار في المجلس بيد الرئيس بري، الذي لا يزال يقول سليمان فرنجية أو لا أحد، وبغض النظر عن كل شيء، فإن بلداً بدون رئيس جمهورية وبدون حكومة شرعية متكاملة، وفراغ على مختلف المستويات ومؤسساته تتحلّل، وبالتالي الرئاسة مخطوفة، وأسيرة المصالح والمحاصصة، والولاءات الخارجية، فمتى جاء الإيعاز من الخارج واكتملت الحصة أو المحاصصة، يمكن عندئذ القول إنه بدأ فك أسر الرئاسة اللبنانية التي ما زالت سجينة المصالح والولاءات”.
وحول اعتبار البعض أن التوافق أهم من الدستور، يؤكد “كلنا نريد الوفاق اللبناني، والوفاق الوطني، لكن أمام كل استحقاق مهم يتعطل هذا الوفاق، كأنه أصبح من القانون أو من العرف أو العادة، أنه بعد انتهاء ولاية أي رئيس جمهورية هناك سنة أو سنتان من التعطيل لانتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي تعطيل كل المؤسسات، وأصبح من العرف والعادة أنه عند تكليف أي رئيس للحكومة، هنالك على الأقل سنة حتى يتم الإفراج عن عملية تشكيل الحكومة، وهذا يضرّ بالبلد اقتصادياً وسياسياً ومالياً وقانونياً وأمنياً، ونحن اليوم دولة إلى الزوال إذا استمر هذا النهج بالتعاطي مع القانون والدستور ومع مصلحة الوطن”.
ويضيف “لا أفهم كيف نكون في بلد ديموقراطي والممانعة تفرض الرئيس الذي تريده، أو تعطِّل انتخابه، التوافق يحصل بعد انتخاب رئيس جمهورية، وبالتالي، يمكن أن تكون كل الاجتماعات قانونية أو دستورية، ويمكن عندئذ عقد جلسات مفتوحة من الحوار؟ أليس البرلمان هو الممثل للشعب اللبناني؟ إذا لماذا لا يتم الحوار أثناء جلسات انتخاب الرئيس، بل على العكس ممارسة الديموقراطية هي التوافق بحد ذاتها، لذا أنا لا أوافق على ما تقوله الممانعة أن الوفاق أهم من انتخاب الرئيس، لأن هذا الانتخاب هو إنقاذ لكل المؤسسات الدستورية وللوطن”.
وما إذا كنا ننتظر اليوم الصفقات من الخارج لتنعكس علينا، يقول “نخجل أننا ننتظر السفراء لنأخذ الإيعاز، ونخجل أننا ننتظر المبادرات الخارجية وأن رؤساء وقادة يشجعون اللبنانيين على انتخاب رئيس الجمهورية، في حين يمتنع نواب لبنانيون عن القيام بواجبهم بانتخاب الرئيس، وللأسف هناك من ينتظر ليقبض الثمن مادياً أو خدماتياً أو مصالح وحصص في التعيينات في الحكومات المقبلة”.
وعن بيان نواب المعارضة الأخير، يؤكد أن “المعارضة تريد الدولة والقانون والمؤسسات، والمعارضة تصدر المواقف التي تعبّر عن إيمانها بأنه يجب أن يكون هناك دولة قانون وعدالة ومؤسسات، طبعاً الممانعة لن تتلقف هذا الخطاب، وستبقى على موقفها الداعم لانتخاب من تريده هي لرئاسة الجمهورية ويؤمن مصالحها”.
وهل نحن أمام حرب مقبلة، يقول ماروني، “نحن في الحرب، لكنني لا أرى أي مؤشّر حول احتمال توسعها، هنالك ضوابط لإبقاء المعركة ضمن إطارها المعروف، على أمل أن تنتهي الحرب في غزة وفي لبنان، وأن تستعيد الدولة دورها في أن تكون مالكة قرار الحرب والسلم”.