التعطيل عنواناً للمرحلة المقبلة مع إصرار «الثنائي» على فرنجية
زاد التكتم الذي أحاط بلقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبطريرك بشارة الراعي في قصر الإليزيه، الملف الرئاسي غموضاً وتعقيداً. إذ لم ينجح البطريرك كما نقل عن أجواء اللقاء، بتغيير موقف مضيفه من دعم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية للرئاسة الأولى، بدليل استمرار باريس على تأييدها للأخير. وهذا الأمر زاد هو الآخر، من تشبث «الثنائي» بموقفه في دعم حليفه «الزغرتاوي»، ما ولَّد خشية حقيقية لدى فريق المعارضة من إطالة أمد الشغور الرئاسي، باعتبار أن المعطيات لا توحي بقرب حصول انفراج في الملف الرئاسي، بعد «الرياح الباريسية» التي هبت على لبنان، على أهمية الخطوة المنتظرة، بإعلان المعارضة التوافق مع «التيار الوطني الحر» على الوزير السابق جهاد أزعور لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وفي حين كانت لافتة، مواقف النائب ستريدا جعجع التي دعت رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتحديد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإن مصادر المعارضة لا ترى أن الرئيس بري في وارد الدعوة لجلسة انتخاب، ولو أعلنت المعارضة و«العوني» التوافق على أزعور، لأن «حزب الله» لا يريد تحديد موعد لجلسة، لأنه لا يملك في جيبه 65 صوتاً، وهي النسبة المرجحة لفوز حليفه فرنجية في دورة الاقتراع الثانية، بالرئاسة الأولى. وهذا يشير إلى أن التعطيل هو عنوان المرحلة، طالما أن الفريق الآخر مصر على فرنجية، أو لا انتخابات رئاسية. على غرار ما فعلوه قبل انتخاب الرئيس ميشال عون.
وتعيد أوساط مسيحية، تحميل باريس مسؤولية تشبث «الثنائي» برئيس «المردة»، خلافاً لرغبة السواد الأعظم من اللبنانيين، مشددة على أنه لا يحق للفرنسيين التسمية في الملف الرئاسي، وتبني مرشحٍ ليس مقبولاً من بيئته. فلماذا الوقوف في مواجهة القسم الأكبر من الشعب اللبناني؟ وهل بذلك تصان حقوق المسيحيين ويرفع الغبن اللاحق بهم؟. وتشير إلى أن الأجواء لا تبشر بالخير، وهذا ما قد يقود إلى فراغ طويل، طالما استمرت الأمور على هذا النحو من التعطيل واللامسؤولية. إذ لا يعقل أن يتم وضع اللبنانيين أمام خيار، إما فرنجية أو لا انتخابات رئاسية، في حين جاء قرار المجلس الدستوري برد الطعون في التمديد للبلديات، بمثابة ضربة قاضية لدولة القانون والمؤسسات.
وفي الوقت الذي أثار نجاح الجيش اللبناني في تحرير المواطن السعودي مشاري الشمري، ارتياحاً واسعاً في الأوساط الداخلية والخارجية، إلا أن مصادر متابعة، لا تستبعد أن يكون الهدف المضمر من وراء اختطاف الشمري، وتالياً استهداف الرعايا السعوديين والخليجيين، محاولة ضرب المصالحة اللبنانية مع دول مجلس التعاون، بعد قرار مملكة البحرين تعيين سفير جديد في بيروت، وتوجه كل من الكويت ودولة الإمارات إلى تعيين سفيرين جديدين لهما في لبنان. كذلك فإن من أهداف عملية الخطف، إرسال رسائل سياسية مبطنة، لقطع التواصل بين لبنان وأشقائه الخليجيين والعرب، على أبواب موسم السياحة الذي تشير المعلومات بأنه واعد. ولذلك فإن المتضررين، وبحسب الأوساط، يحاولون إفشال هذا الموسم، من بوابة بيروت، وليس من أي منطقة أخرى، لترجمة المخطط الخبيث الذي يسعون إلى تنفيذه على حساب مصالح اللبنانيين.
«لا مؤشرات على حصول حلحلة في وقت قريب والتباعد سيد المواقف»
وتسأل المصادر عن هذا السر في توقيت عملية الخطف، تزامناً مع اقتراب المعارضة من التوافق مع «الوطني الحر» على الوزير السابق أزعور، في حين يستمر السفير السعودي وليد بخاري في جهوده الآيلة إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، لإخراج لبنان من مأزقه، ووضع حد للشغور القاتل الذي يهدد البلد بعواقب وخيمة. ولم يعد خافياً على أحد مدى استياء «الثنائي» من التقارب بين المعارضة و«العوني»، وهو ما ترجم بالمواجهة الكلامية العنيفة بين النائب علي حسن خليل ومرشح المعارضة الرئاسي النائب ميشال معوض، في جلسة اللجان النيابية المشتركة، أمس.
ولذلك، فإن المؤشرات لا توحي بإمكانية حصول أي حلحلة متوقعة على الصعيد الرئاسي في وقت قريب.
وسط هذه الأجواء، فإن القرار الإماراتي بوقف إعطاء تأشيرات للبنانيين، ترك تساؤلات أثارت مخاوف من تداعياته على صعيد علاقات البلدين، وإن أكدت مراجع عليمة، أن أسباباً أمنية تقف خلف القرار الإماراتي،. لكنه بالتأكيد لم يكن مريحاً لدى اللبنانيين، رغم طمأنة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، بأن لبنان لم يتلقَّ أي معلومة رسمية عن تعديل السلطات الإماراتية شروط منح تأشيرات للبنانيين كما اشيع في الايام السابقة». وأن سفير لبنان في الامارات لم يتبلغ بهكذا قرار من اي جهة رسمية. على أمل أن يكون القرار الإماراتي مؤقتاً، وأن يزول بزوال مسبباته.
