الآن تحدد موعد جديد لابتداع الحلول. إما أن يحمل الأسبوع المقبل تباشيرها وإما اللجوء الى دعوة لجنة الطوارئ إلى الاجتماع.
ولجنة الطوارئ لمن فاته تذكرها هي تلك التي تحدث عنها اجتماع بعبدا الاقتصادي قبل شهر وأسبوع، والحديث عن اللجوء إليها بعد هذه المدة يعني التشكيك بقدرة الحكومة “وحكامها” على التوصل الى قرارات عملية تضع البلد على خط الخروج من ازماته المتراكمة.
على أن التعويل على اللجنة لا يبدو واقعياً، ففي الحكومة تجتمع كل القوى، وإذا قلنا استطراداً إن للأزمة الراهنة ابعاداً إقليمية، فإن الإقليم بتناقضاته ممثل خير تمثيل في الحكومة إياها، حيث يجلس مدافعون عن النظام السوري الى جانب ممثلين للمرشد الإيراني والى جانبهم من يعارض النظام والمرشد معاً ، فيحسبه شركاؤه على الطاولة سفيراً للدول العربية الخليجية أو أميناً على مصالح أمم الاستكبار.
طبيعي إذن أن تكون الحكومة أهم من لجنة الطوارئ، وأن تتولى هي وضع الاقتراحات ورسم السياسات واتخاذ القرارات، وعجزها عن ذلك لا يفسر إلا برغبة الاقوى فيها، أو من يتوهم أنه الاقوى، في فرض وجهة نظره كاملة غير منقوصة.
لذلك لم يكن غريباً أن تعود العلاقة مع النظام السوري إلى جدول اجتماع الحكومة الأخير من باب ضرورة الحديث الرسمي مع أركانه. وحجة الوزراء من أنصار ذلك النظام باتت معروفة وتتراوح بين عودة النازحين والاستفادة من المعابر السورية لتعزيز الصادرات اللبنانية.
يعرف هؤلاء أن لبنان من بين البلدان العربية القليلة التي ابقت على سفارتها في دمشق وسفارة سوريا في بيروت، واستمر التمثيل الديبلوماسي على مستوى السفراء قائماً، وهذا يفترض أن التواصل بين الحكومتين قائم بشكل طبيعي، وهو تواصل يفوق التواصل الأردني السوري، فلماذا يطلب من لبنان ما لا يطلب من الاْردن؟ وهل بات البحث في معبري نصيب والبوكمال يتطلب ذهاب الحكومة بقيادة الرئيس ميشال عون ومشاركة الرئيس سعد الحريري بمواكبة لصيقة من الرئيس نبيه بري ومباركة الزعيم وليد جنبلاط ورعاية الدكتور سمير جعجع ومعه كل من تبقى من 14 اذار في رحلة “صيانة” الى بر الشام ؟
يبدو أن هذا هو ما يفكر فيه اتباع المحور الممانع، وتلك هي أولويتهم، وليست إيجاد المخارج من الأزمة التي تعصف بحياة اللبنانيين… وبعد أسبوع سنرى ما اذا كانت لجنة الطوارئ ستفعل شيئا آخر.