IMLebanon

قتصار زيارة ماكرون على لقاء عون بروتوكولياً رسالة للسياسيين بأن كيل فرنسا قد طفح

 

صعوبات في قدرة صوان على كشف الحقيقة والمسألة ستبقى في سياق تسجيل النقاط

 

مع اتساع نطاق المواجهة السياسية القضائية المفتوحة على كل الاحتمالات، على خلفية تداعيات القرار الاتهامي في جريمة انفجار المرفأ، بعد رفض المدعى عليهم، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقون علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فينيانوس، طلبات استجوابهم من قبل المحقق العدلي في القضية القاضي فادي صوان، تبدو عملية تأليف الحكومة قد دخلت في النفق ولا شيء يوحي عملياً، بإمكانية تجاوز المأزق الذي يرخي بثقله على الجميع، في ظل انقطاع التواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، بعد الاتهامات المتبادلة بينهما بعرقلة الولادة الحكومية، وصدور مواقف لا توحي بقرب الانفراج.

 

وبالرغم من الأجواء السلبية السائدة، فإن مصادر سياسية ترى أنه ربما يكون قد دخل وسطاء على خط الأزمة القائمة من أجل تبريد الأجواء بين «بعبدا» و«بيت الوسط»، خصوصاً مع اقتراب موعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في موازاة وجود جهود فرنسية تبذل كمحاولة أخيرة لتجاوز العرقلة القائمة. ولذلك فإنه لا مصلحة في استمرار هذه السجالات قبل مجيء ماكرون من أجل تلمس كيفية عودة التواصل بين الطرفين لاستكمال النقاش الذي توقف على اثر تقديم الرئيس الحريري تشكيلته لرئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن باريس لا تريد أن تلزم نفسها بأي نتيجة من اليوم حتى لا تمنى بصدمة سياسية وتنعكس سلباً عليها، ولذلك فإنها أطلقت هذا الموقف في رسالة إلى السياسيين، بأنه بمجرد أن يزور رئيس دولة لبنان، دون أن يلتقي سياسييه، ويحصر لقاءاته برئيس الجمهورية بروتوكولياً، فهذه رسالة سلبية للمسؤولين، مشددة على أن فرنسا تعتمد سياسة الضغط من أجل تحفيز الطبقة الحاكمة لإعادة الحرارة إلى الاتصالات لكسر جمود التأليف.

 

تأليف الحكومة دخل في النفق في ظل انقطاع التواصل بين عون والحريري

 

وتشير المصادر إلى أن هذه الرسالة ستستتبع برسالة أخرى في حال جاء الرئيس ماكرون ولم تتشكل الحكومة، بأن الدولة الوحيدة الخارجية التي تتواصل مع لبنان وتجد نفسها معنية به، هي فرنسا التي ستجد نفسها مضطرة للتخلي نهائياً عن لبنان الذي سيترك لمصيره في حال لم يحزم أمره لتشكيل الحكومة، لافتة إلى أنه وحتى مجيء الرئيس الفرنسي في الثاني والعشرين من الجاري، فإن الاتصالات الفرنسية مفتوحة مع المعنيين، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وبين الأخير ورئيس تكتل «لبنان القوي»، بهدف حل ما تبقى من إشكالات وعقد بشأن التأليف، بعدما قدم الرئيس الحريري تشكيلته إلى الرئيس عون، وبالتالي فإن استكمال البحث حول هذه التشكيلة قد يؤدي إلى تقليص حجم التباينات والخلافات. ولربما تشكل زيارة ماكرون قوة دفع أخيرة بهذا الاتجاه.

 

وبرأي المصادر، فإنه في حال لم تشكل الحكومة بعد زيارة الرئيس ماكرون، فهذا يعني أنه من الصعب جداً أن ترى الحكومة النور في وقت قريب، باعتبار أنه لا يوجد أي وسيط، باستثناء الفرنسي المتبقي. وهذا ما سيزيد من عمق المأزق الذي تواجهه البلاد، في حين يظهر بوضوح أن الاشتباك السياسي القضائي يزداد حدة على خلفية القرار الاتهامي في قضية تفجير المرفأ، وإن كان من الصعب جداً في بلد مثل لبنان، أن تصل مواجهات من هذا النوع إلى أي نتيجة عملية، في ظل التوازنات السياسية القائمة والحواجز الطائفية وغياب الدولة، إضافة إلى وجود السلاح. وبالتالي فإنه لكل هذه العناصر ستتم فرملة أي توجه محدد، ما يعني أن لا أفق لكل هذه الملفات التي تكمن أهميتها في أنها دلت على الواقع المزري الذي نعيشه على مختلف الأصعدة، وعلى حجم الاهتراء على مستوى الدولة بكل مؤسساتها وقطاعاتها ومجالاتها.

 

وتؤكد أنه وبسبب كل ذلك، طالب البعض بلجنة تحقيق دولية، لأن لا قدرة للقضاء اللبناني على السير بملفاته إلى النهاية، في ظل الواقع المزري في لبنان. وما نراه اليوم قد نراه في اتجاهات وملفات أخرى، ما يجعل القضاء اللبناني عاجزاً عن القيام بدوره في هذه الظروف التي يواجهها لبنان، مشيرة إلى أن المسألة ستبقى في سياق تسجيل النقاط القضائية السياسية، وبالتالي فإن هناك صعوبات كبيرة في أن يصل المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي فادي صوان إلى نتيجة حاسمة في تحقيقاته، وما يشهده البلد من سجالات سياسية وقضائية أكبر دليل على عمق المأزق ووصول الأمور إلى حائط مسدود، إذ انه وبعد أكثر من أربعة أشهر على حصول الكارثة، لا يزال التحقيق يدور حول نفسه، ولم يخرج بنتائج حاسمة تشفي غليل اللبنانيين.

 

 

اتصالات فرنسية تسبق وصول ماكرون… وإعادة نظر في بعض الأسماء والحقائب؟

انطوان غطاس صعب

 

ينقل عن أكثر من جهة سياسية متابعة لمسار الأوضاع، وخصوصاً المبادرة الفرنسية والشأن ‏العام، أن البلد يواجه مشاكل وتعقيدات من الصعوبة أن تحل من خلال الأفرقاء اللبنانيين، وقد بات ‏بحاجة إلى عقد دولي لإنقاذه من أزماته وخصوصاً اقتصاده المنهار، وعلى هذه الخلفية فإن ‏الفرنسيين أبقوا على مبادرتهم مدعومة من الألمانيين والأميركيين والمجتمع الدولي بشكل عام، ‏بغية عدم الوصول إلى أي حرب قد يشهدها لبنان في ظل التراكمات والخلافات وسوء الأوضاع ‏المعيشية لدى الناس وحالات الفقر التي باتت تنذر بعواقب وخيمة.‏

 

في هذا السياق، ثمة معلومات عن اتصالات فرنسية بالغة الأهمية ستسبق وصول الرئيس إيمانويل ‏ماكرون إلى لبنان، وذلك مع نظرائه في أوروبا ومع الإدارة الأميركية، لأن هناك حديثاً عن إعادة ‏خلط أوراق جديدة بعدما باتت هذه المبادرة غير متماسكة عندما تنصل قادة الأحزاب ورؤساء ‏الكتل النيابية من تعهداتهم أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ولهذه الغاية يُتوقع أن تكون ‏هناك أجواء جديدة لإعادة تحريكها، بينما وفي المقابل هناك معلومات أخرى لا تتقاطع مع ‏استمرار هذه المبادرة، بل كل ما ينقل عن الرئيس الفرنسي أنه سيلتقي الرئيس ميشال عون ‏وسيحضه على القبول بالتشكيلة التي قدمها له الرئيس المكلف سعد الحريري، وهو مطلع عليها ‏وهي موضع قبول ودعم من باريس لا سيما وأن فيها أسماء مقربة جداً إلى العاصمة الفرنسية أي ‏إلى الذين نالوا تحصيلهم العلمي من الجامعات الفرنسية، وربما يصار إلى إعادة النظر في بعض ‏الأسماء أو الحقائب والآليات، ولكن ومن خلال أجواء عليمة فإن هناك استحالة بأن تولد الحكومة ‏قبل الأعياد، حتى ولو قام ماكرون بجهود إضافية مع المعنيين، باعتبار أن المسألة تدولت وهناك ‏عدم قبول أميركي بمشاركة حزب الله وما زال هذا الموضوع ساري المفعول، ما يعقّد الأمور ‏أكثر، وعلى هذه الخلفية ثمة من يشير إلى ترقب تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ‏الرئاسة الأميركية حيث ستكون هناك آلية جديدة في التعاطي مع الملف اللبناني. لذا فإن الوضع في ‏لبنان سيبقى يدور في حلقة مفرغة، فلا حكومة في ظل تصاعد الخلافات بين بعبدا وبيت الوسط ‏وصولاً إلى مرحلة الانفجار السياسي، ومما زاد التعقيدات فتح الملفات القضائية وهي تجري في ‏إطار تصفية الحسابات بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، وهذه عوامل أخرى تؤكد أن ‏تأليف الحكومة سيحتاج إلى وقت وربما إلى تسوية دولية تأتي في إطار وقف النزف الاقتصادي ‏والمالي في لبنان، وهذا لن يكون في هذه المرحلة بل عندما يتسلم بايدن الرئاسة ويدرس الملف ‏اللبناني جيداً ومن سيتولاه، لذلك يعيش لبنان، كما ينقل عن متابعين سياسيين بارزين، مرحلة هذا ‏الوقت الضائع في السياسة والأمن والاقتصاد والمال. وعلى خط موازٍ تبقى المخاوف الأمنية قائمة ‏من أي اعتداءات إسرائيلية بعدما تنامى الحديث عن هذه المعلومات التي أضحت أكثر جدية في ‏الأيام الماضية.‏