48 ساعة يمضيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولته في منطقة الخليج، حيث يلتقي مسؤولين في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، ومن المُفترض ووفق أوساط ديبلوماسية في بيروت، أن يشكل الملف اللبناني عنواناً بارزاً إلى جانب العناوين التي يحملها الرئيس الفرنسي في جعبته، حيث تعتبر هذه الأوساط، أن الساحة اللبنانية تترقب بحذر نتائج المحادثات الفرنسية مع المسؤولين الخليجيين، في ضوء معلومات متداولة عن تواصل حصل ما بين جهات مقربة من الإليزيه وأطراف حكومية لبنانية، تناول روزنامة فرنسا في الخليج ودورها في المنطقة وفي أكثر من ساحة، تشهد توترات سياسية وغير سياسية ومن ضمنها بالطبع الساحة اللبنانية.
ومن هنا ، فإن طبيعة اللقاءات التي ستجمع الرئيس الفرنسي في جدة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وفي أبو ظبي مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان، وفي الدوحة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سوف ترسم المسار الذي سوف تسلكه المبادرة الفرنسية بشأن لبنان والتي لم تنته بعد وما زالت مستمرة وبوجهٍ مختلف، وفق ما تكشف الأوساط الديبلوماسية، وعلى وجه الخصوص من خلال المتابعة الدقيقة لفريق الرئيس ماكرون، لكل تطورات الساحة المحلية اللبنانية وتحديداً في الآونة الأخيرة وغداة الأزمة الحكومية.
لكن الأوساط نفسها، لا تضع الكثير من الآمال على نتائج هذه الجولة، خصوصاً وأنها تأجّلت مرات عدة في السابق ولأسباب غير واضحة، وإن كان من الواضح أنها تتصل بتطورات الأزمات التي عاشتها المنطقة، وبالتالي فإن حصولها اليوم، يحمل الكثير من الدلالات وأبرزها، نضوج الظروف السياسية في المنطقة للذهاب نحو اتفاقات مع الجانب الفرنسي تشمل التعاون في مجالات عدة، بالإضافة إلى الدور الفرنسي في المنطقة والتنسيق ما بين باريس وأكثر من عاصمة عربية، وعلى وجه الخصوص في العاصمة اللبنانية.و تؤكد الأوساط الديبلوماسية نفسها، ان ماكرون سيختار التوقيت والإطار المناسبين خلال لقاءاته في عواصم الخليج، من أجل مقاربة المسألة اللبنانية ، ولكن قد يقتصر هذا الأمر على الإطار الإنساني والإجتماعي، على الاقلّ في التوقيت الراهن، وذلك نظراً للتشابك الحاصل اليوم على صعيد علاقة لبنان مع هذه الدول والأزمة الأخيرة. وتنقل الأوساط في هذا السياق عن مقرّبين من الإليزيه، أن المدخل إلى الحلّ، ما زال على طاولة الحكومة اللبنانية، وبالتالي، قد تكون من المبالغة تكوين رهان على نجاح الرئيس الفرنسي في تذليل الشوائب في العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي قد يواجه بموقف خليجي وعلى وجه الخصوص سعودي بالدرجة الأولى، يضع مسألة العلاقات مع لبنان في إطار الملعب اللبناني وليس الخليجي، والوساطة على هذا الصعيد يجب أن تبدأ من خلال تهيئة ظروفها من بيروت أولاً.