… وتوقفت جلسات انتخابات الرئيس في ما تبقى من العام الحالي، إلى أن تعاوَد في العام الجديد، دون أن يحدِّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أي موعد للجلسة المقبلة، ومردّ ذلك، من خلال المعلومات التي ينقلها بعض النواب المقرّبين من بري، أنه يدرك أن الأسابيع المقبلة ستبلور صورة اللقاءات الدولية والعربية، ولا سيما أن بعض السياسيين سمعوا من السفير دايفيد هيل، خلال حفل عشاء جمع كوكبة من الأصدقاء القدامى للمسؤول الأميركي، توقّعه بأن يُنتخب رئيس الجمهورية المقبل في شباط المقبل، وفي حال لم تحدث أي تطورات تؤدي إلى منع حصول اتفاق دولي ـ إقليمي، عندئذ ربما يكون للبنان رئيس جمهورية مطلع العام الجديد.
من هنا، فإن المقرّبين من بري يشيرون إلى أنه على بيّنة من هذه الأجواء، ولذلك لن يحدّد أي موعد خلال ما تبقى من العام الجديد، كي يُخرج جلسات الانتخابات الرئاسية من رتابتها. ولهذه الغاية، فإن التعويل يبقى على حركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الدوحة إلى بغداد وعُمان، حيث سيكون الملف اللبناني حاضراً، وتحديداً في الدوحة، إذ تشير أوساط مقربة من السفارة الفرنسية في بيروت، إلى أن الرئيس الفرنسي سيعود إلى الدوحة لمشاهدة منتخب بلاده لتشجيعه في المباراة النهائية، وسيصلها عشية هذه المباراة من أجل لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وحيث سيكون الملف اللبناني طبقاً أساسياً خلال مباحثاتهما، لا سيما ان هناك إمكانا لحصول تسوية على غرار تسوية «الدوحة» بتوافق فرنسي ـ سعودي ـ قطري ـ أميركي.
وفي المحصلة، فإن باريس تتولى الاتصالات مع إيران، وما يجري راهناً وفق المتابعين، يتمحور حول إيجاد حل متكامل من خلال سلّة واحدة من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة، وصولاً إلى مواقع أساسية أمنية ومالية واقتصادية.
وبناءً على هذه الأجواء والمعلومات، فإن الكتل النيابية بقيت على مواقفها في جلسة الأمس دون تسجيل أي خرق، باعتبارهم يدركون سلفاً أن البلد مقبل على هذا الحل الخارجي، والذي سيكون من صناعة فرنسية في الدرجة الأولى. وعلى هذه الخلفية، وفي حال وصلت الأمور إلى خطوات متقدمة دولياً وعربياً وإقليمياً، عندئذٍ يعرِّج ماكرون على بيروت، إما لإعلان الحل أو التسوية، أو لوضع اللمسات الأخيرة عليها مع المرجعيات السياسية المحلية ورؤساء الكتل النيابية، وذلك ما تبدّت معالمه من خلال ما يتم تسريبه من الذين تربطهم علاقات مع باريس، أو عواصم دولية وعربية من المعنيين بالملف اللبناني.
ولهذه الغاية، ورغم من دخول البلد في عطلة الأعياد، فالمعلومات تشير إلى أن الإتصالات لم تتوقف لا في الداخل ولا في الخارج، تجنباً لأي انفجار أمني بعد التحذيرات التي أطلقها أحد قادة الأجهزة الأمنية، إلى مسؤولين أمنيين في معظم الأجهزة الأمنية الأخرى، والأمر عينه لمسؤولين سياسيين وحزبيين، ربطاً بما حدث في بعض المناطق، خصوصاً لناحية انتشار السلاح بكثافة في الآونة الأخيرة، ودخول بعض الدول على خط عمليات التسليح والدعم.
هذا المشهد يخيف ويقلق الدول المواكبة للتسوية، وفي طليعتهم باريس، خشية أن يحصل التفلّت في الشارع وزعزعة الاستقرار، ولذا، فإن الاستعجال وتكثيف المساعي والاتصالات من أجل الوصول إلى التوافق على تسوية، وفي طليعتها انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية، ومن ثم حصول التكليف والتأليف، الذي سيأتي بدوره من ضمن تسوية كيلا يدخل البلد من جديد في تعطيل آخر، وخصوصاً أن الدول المانحة تشترط تشكيل حكومة إصلاحية من أجل دعم ومساعدة لبنان.