عقم وارتهان محلّي وعجز خارجي عن إنتاج الحل الممكن لرئاسة الجمهورية
يفتقد الحراك المحلي – الدولي في الشأن اللبناني الدينامية القادرة على ترجمته مبادرة تفضي إلى إنهاء الأزمة الرئاسية، بغصنَيْها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
1-لبنانياً، ليس ثمة من يتوهّم أن المستوى السياسي المحلي قادر على إنتاج الحل الرئاسي الموعود، بفعل التركيبة النيابية التي هي عبارة عن مجموعة أقليات غير قادرة لا على الحسم، ولا حتى على الإئتلاف من أجل الجسم. إلى جانب أن الارتهان إلى الخارج هو سمة رئيسة لكثر من الأفرقاء السياسيين الذين اعتادوا العمل تحت سقف الراعي الخارجي، أياً كان هذا الراعي، من الفاتحين والفرنجة والعثمانيين الى الاستعماريين القدامى والجدد، وليس انتهاء بإحدى أسوأ مراحل الإرتهان الممتدة منذ اتفاق القاهرة حتى اليوم.
وفي انتظار التسويات الخارجية، يملأ المسؤولون مساحات الوقت الضائع بخلافات واختلافات لا تغني اللبنانيين ولا تردّ عنهم جوعا. يلهونهم بجلسة حكومية بتراء. وبذريعة الضرورة القصوى، وُظِّف ملف مرضى الأمراض المستعصية، كما يوظّف راهنا ملف المساعدات الإجتماعية للعسكريين، وملف الترقيات العسكرية. ولاحقا ستُستحضَر ملفات أخرى لتبرير فشل في الحكم من هنا، ولتغطية تمرير صفقة من هناك، كفضيحة «ليبان بوست» على سبيل المثال لا الحصر.
2-خارجيا، لا تتوهّم أي من العواصم المعنية، باريس على وجه التحديد، أن ثمة حلا لبنانيا صرفا بمعزل عن أزمات الإقليم. فالإرتباط اللبناني وثيق، كما ذلك الذي لليمن والعراق وسوريا. ولم يكن صعبا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فك شيفرة هذا الإرتباط، وإن تأخّر بعض الشيء. هو ربط الحل اللبناني بحلول في العراق وسوريا، إنطلاقا من أن أزمات الدول الثلاث «تتطلب لحلّها أجندة تعاون صادق بين الدول المعنية»، على ما جاء على لسانه في مؤتمر عمّان – 2. نجح هناك في أن يُدرج البند اللبناني طارئا على جدول أعمال المؤتمرِين، وإن من باب العامل الإجتماعي. في الموازاة، لا يفوته تكرار المحاولة مع الرياض من أجل إنخراط سياسي أكبر وأشمل وأعمّ. لكن اليد تبقى قصيرة طالما الأولويات السعودية في مكان آخر تماما، بعدما سلّمت بعقم وفشل من سلّمتهم سابقا كلمة سرّها.
يستعيد ماكرون مجددا خطاب سنة 2020، بعدما سئم من مهادنة المسؤولين اللبنانيين عامين كاملين. يتحدّث مجددا في وجوب تغيير الطبقة السياسية، وفي لزوم «تغيير القيادة» عبر «نشوء حل سياسي بديل بمشاريع ملموسة من دون أي تساهل مع القوى السياسية».
هو الكلام نفسه مُستعاد منذ أن جاهر قبل سنتين ونيّف بأهمية إيجاد عقد سياسي – إجتماعي جديد للبنان، فتجنّد لإفشاله كل متضرر من تغيير جذري. وهؤلاء المتضررون لا يجدهم إلا في صلب منظومة الدولة العميقة التي يريد ماكرون نسفها، لكنه في الوقت عينه يحتضن أحد أبرز أذرعها راهنا. وإلا كيف بإمكان إقناع اللبنانيين بأن باريس تريد فعلا التغيير، لكنها في الوقت عينه تجد في تلك الذراع ضالتها اليوم وفي العهد الرئاسي العتيد؟ كيف لماكرون، والحال هذه، أن يريد للبنان «رئيسا ورئيس حكومة نزيهين»؟ كيف له أن يأمَن لكل من فرّط بالوزنات اللبنانية، ويؤمِّن بواسطة هؤلاء نجاح استراتيجيته اللبنانية للآتي من الأيام والقائمة على «أشخاص من النزهاء مستعدين للقول إن الطبقة السياسية غير مهتمة بهم وأن يتوقفوا عن العيش على حساب الناس»؟
ما قصة صفقة «ليبانون بوست» التي فتحت الباب لعقد جلسة حكومة تصريف الأعمال
يكفي ماكرون لاستحصاله على الإجابة المناسبة لهذه التساؤلات أن يطلب من إيمانويل بون وبرنارد إيمييه اطلاعه على حيثيات صفقة «ليبان بوست» التي مرّرتها حكومة صديقهما قبل أيام تحت صفة الضرورة القصوى التي انعقدت من أجلها الجلسة الحكومية.
لا شك أن نية ماكرون سليمة، وأنه يودّ أن يحقق إنجازا لبنانيا يستعيض فيه ما اختمره واختبره من بؤس المسؤولين اللبنانيين، وكيف تكوّموا، بغالبيتهم، يجمعهم جموح تطيير مبادرته بمجرّد أن تحدث عن عقد اجتماعي جديد. ولا شكّ أن تعثّره من سُنّة من سنن الحياة، وأنه بات على قناعة بأن عبارة شارل ديغول الخالدة (Vers l’Orient compliqué, je volais1929) avec des idées simples، وترجمتها «نحو الشرق المعقّد، طرتُ بأفكار بسيطة»، لا تزال قبلة الديبلوماسية الفرنسية!