بدأ إضراب الموظفين في الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات يتوسّع، وصولاً إلى ما يشبه كرة الثلج التي تكبر، بعدما توحّدت مطالب الموظفين في القطاع العام، وتقاطعت على رفض التمييز بين الموظفين وإقرار العدالة فيما بينهم ، وبالتالي تعزيز حقوق الجميع. ولكن الإضراب الذي بدأ ينذر بامتداد الشلل إلى أكثر من إدارة عامة، خصوصاً في حال التحق الموظفون في الوزارات كافة بزملائهم وأعلنوا الإضراب.
وفي هذا الإطار، يشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم عبر “الديار”، على أن “فكرة شلل الدولة غير واردة في الدستور اللبناني أو في دستور أي دولة أخرى في العالم”، موضحاً أنه “حرفياً، ومن حيث النص القانوني، لا يجب أن ينفذ موظفو الوزارات والمؤسسات الرسمية أي إضراب، لأنه يؤدي إلى شلل الدولة”.
ويقول إن “قانون الموظفين يمنع على الموظف الإضراب كما يحصل اليوم، ولكن الوقائع والأحوال الراهنة، وما يواجهه الموظف والمواطن اللبناني عموماً قد تخطّى الواقع القانوني، حيث اننا ما زلنا في لبنان نتمسك بتطبيق نصّ المادتين 16 و 15 من قانون الموظفين، الذي يفرض على الموظف واجبات عديدة، من بينها عدم منحه الحق في تنفيذ الإضراب”.
وعن حقوق الموظف وفق قانون الموظفين المعمول به، يوضح إن “القانون يمنح الموظف الحقّ في الاعتراض ورفع مطالبه، من خلال تقديم طلب بواسطة رؤسائه لتصل مطالبه إلى مسؤوليه، ولكن لا يجب إغفال أن الأحوال الحالية تجاوزت هذا الموضوع، وبالتالي بات الإضراب وسيلةً مشروعة لتوجيه الإنذار أو تنبيه الدولة لتلبية المطالب، أو حتى الحد الأدنى من المطالب المحقّة”.
وعن المسؤول عن واقع الإضراب الحالي في بعض الوزرارات، يرى إنه “من غير المقبول تحميل المسؤولية للموظف، إنما يجب مقاربة الموضوع ككل، أي مقاربته من كل النواحي ووفق نظرة عامة إلى المشهد الحالي، من خلال طرح علامة استفهام أولاً حول أسباب الإضراب في الوزارات، ثم عرض الحلول المطروحة والواجبة من قبل الحكومة، والتي قد تكون مؤقتة أو إنتقالية التي تجعل من مؤسسات الدولة موجودةً على الأقل لتقوم بواجباتها. وبالتالي، إقناع الموظف بالعودة عن الإضراب، من أجل الحفاظ على انتظام العمل الرسمي ولكي تقوم مؤسسات الدولة بواجباتها ولو بالحد الأدنى”.
وحول ما لوحظ من توافق بين الموظفين على الإضراب، يشير إلى أن “الدولة، أو ما تبقّى من أجهزتها، باتت اليوم تحاور الموظفين من أجل القيام بأعمالهم في الوزارات والإدارات العامة، مع العلم أن الموظف مسؤول أمام القانون، بأن يحضر إلى مكان عمله ويقوم بوظيفته، لكن الواقع اليوم، قد غيّر المعطيات وغيّر الدستور وغيّر القوانين”.
وأمّا الحلّ وفق القاضي غانم، فيكون “بإعادة تكوين أجهزة الدولة وبإعادة الإنتظام بالعمل العام، خصوصاً وأن للموظفين في القطاع العام، لجنة تتابع أوضاعهم، وقد سبق وأن أعلنوا الإضراب، حيث ان هناك موظفين مضربين عن العمل منذ الشهر الماضي، والأسباب هي عدم الانتظام بالأحوال العامة والأزمة المعيشية. علماً أن المعالجات الرسمية السريعة، يجب أن تكون عبر اتخاذ إجراءات انتقالية في المرحلة الراهنة بانتظار الإجراءات الجوهرية”.