بعض المحامين يجب أن يعطوا جوائز «الاوسكار»… فالاستاذة بشرى الخليل تتهم الوزير أشرف ريفي بأنّه وراء خطف هنيبعل القذافي.
هذا الكلام يجب ألاّ يمر ببساطة بل يجب أن تحاسب عليه في نقابة المحامين.
صحيح أنّ أشرف ريفي وزير العدل، ولكنه يجب أن يحيلها الى القضاء، وليس فقط الى نقابتها.
فكرامات الناس بات من يستسهل الإعتداء عليها، وهذا أمر غير مقبول… ريفي هو اليوم وزير العدل، الوزارة التي تحكم بين الناس… فإذا كان وزير العدل يخطف الناس فماذا يبقى من الدولة؟ لذلك فإنّ هذه التهمة الظالمة والجانية يجب ألاّ تمر ببساطة… إلاّ إذا كانت هذه المحامية تعيش في العصر الحجري السوري الشبيه بمذكرات التوقيف التي أرسلوها بحق 33 شخصية لبنانية.
الى ذلك، أعجبتني المذكرة السورية لاسترجاع هنيبعل القذافي الذي يدّعون أنّه خطف في دمشق، ويدّعون أيضاً أنّه موجود في دمشق بصفة لاجئ سياسي.
إنّ دمشق كما هو معروف اليوم هي العاصمة التي تشرف عليها جحافل الجيش العلوي، فعملية الخطف يستحيل أن تتم هناك أي في آخر معاقل دولة بشار.
إضافة الى أنّ عملية الخطف بحد ذاتها هي إدانة لبشار الذي ليس فقط أنّه لا يسيطر سوى على 20% من الاراضي السورية، علماً أنّ هذه النسبة الضئيلة أيضاً فيها خروقات واسعة ضده.
وهذا مؤشر خطير أن يختطف هنيبعل من فندق شيراتون وعلى امتداد 45 كيلومتراً بين دمشق والبقاع من دون أن يعرف النظام بالأمر… وهذا دليل آخر على هزالته.
أما الإدعاء بأنّه موجود في سوريا بصفة لاجئ سياسي… فأضعف الإيمان أنّ يكون النظام السوري قد وفّر له حداً أدنى من الحماية… وهذا معروف عن النظام السوري أنّه يوفر مثل هذه الحماية لمن يلجأون إليه، وبالتالي فهذه ثغرة كبيرة أيضاً وليست في مصلحة النظام، الذي باتت نهايته قريبة.
