بعد تقدّم شركة «ميدغلف» كعارض وحيد للمشاركة في مناقصة تلزيم برنامج الاستشفاء، وعزوف ثلاث شركات أخرى أبدت اهتمامها واكتفت بشراء دفتر الشروط من دون تقديم أي عرض، قرّر مجلس نقابة المهندسين في بيروت، في اجتماعه المفتوح الطارئ، السبت الماضي، عدم فتح العرض الذي قدمته «ميدغلف» بسبب انتفاء مبدأ المنافسة، وإطلاق مفاوضات مع كل من «ميدغلف» و«GMI» للتوصّل إلى اتفاق بالتراضي يراعي البنود الواردة في دفتر الشروط.
جاء ذلك بعدما أعيدت المناقصة مرتين. في المرّة الأولى تقدّمت شركة «GMI» فقط للمشاركة فيما قرّرت «ميدغلف» إبلاغ النقابة برفضها المشاركة عبر رسالة ضمّنتها اعتراضات على دفتر الشروط واقتراحات بالتعديل. أخذ المجلس بهذه التعديلات، وفتح المناقصة مجدداً، ما دفع «GMI» إلى العزوف عن المشاركة. جاءت النتيجة في المرتين خيبة أمل لمجلس النقابة مع اقتراب انتهاء مدّة عقد التأمين السابق مطلع الأسبوع المقبل. ومع ذلك، لم يتخذ المجلس قراراً بإعادة المناقصة للمرة الثالثة بل فضّل السير وفق خطّةٍ للتفاوض مع الشركتين. لذا، شكّل المجلس لجنة متابعة من مجموعة من أعضائه حاصراً مهمتها بالتواصل مع الشركتين والتفاوض على عروض جديدة. وبعد يومين من الأخذ والرد، وافقت الشركتان على «عرض» النقابة. وعقد اجتماعان منفصلان أول من أمس بناء لطلب لجنة المتابعة، وقدمت كل شركة عرضها وأسعارها. ومنذ أمس، تدرس اللجنة المكلفة من المجلس العرضين وأجرت تقييماً لهما وأعدّت جداول مقارنة على أن يعدّ تقرير بالنتائج يرفع إلى مجلس النقابة.
وتقول المعلومات إن «الأعضاء الستة الذين تتألف منهم اللجنة، وهم في غالبيتهم من ضمن ائتلاف النقابة تنتفض، منقسمون في ما بينهم إلى فريقين. وهناك خلاف حادّ في طريقة تقييم العروض». إذ يأخذ المعترضون على طريقة إدارة التقييم «حصر الأمور بمناقشة الأسعار من خلال المفاضلة بينها في العرضين المقدمين، علماً بأن كل عرض له شروطه وتقديماته. فعلى سبيل المثال قدّمت شركة GMI عرضاً يتضمن كفالة مصرفية خارجية مع معيد تأمين من درجة A+، فيما عرضت ميدغلف كفالة مصرفية في مصرف محلي ومعيد تأمين درجة B. وهنا تكمن نقطة الخلاف، لناحية أن الفرق شاسع في الأسعار، فيما التوجه اليوم نحو اعتماد مبدأ مبسط من المقارنة يقضي بالقبول بالعرض الأرخص».
حتى أمس، لم تتوصل النقاشات إلى أي اتفاق ينتج منه تقرير نهائي وحاسم ومتفق عليه لرفعه إلى مجلس النقابة. إلا أنه في حال رست النقابة في قرارها على إحدى الشركتين، فمن المتوقع أن تعيد فتح باب النقاش مجدداً مع الشركة التي ستفوز بعقد بالتراضي لتحسين شروطها.
