يوم غدٍ الأحد، يومٌ انتخابيٌ في نقابة المهندسين في بيروت. فهي ستشهد الدورة الأولى من انتخابات عضوية مجلس النقابة في الفرعين الأول والسابع، كما انتخابات ممثّلي الفروع السبعة في هيئة المندوبين. ورغم أن التحالفات النهائية لن تُحسم إلّا في الساعات الأخيرة، تبدو معالم المعركة الانتخابية واضحة بين أطراف ثلاثة رئيسية: «القوات» و»الكتائب» و»المستقبل»، من جهة؛ «التيار الوطني الحر» و»الثنائي»، من جهة أخرى؛ ومجموعات هندسية «مستقلّة»، من جهة ثالثة. أما «الاشتراكي»، فما زال موقفه رمادياً التزاماً بقاعدة «ما بدّي إحرق مرشّحي».
تتألّف النقابة من سبعة فروع، ويضمّ كلّ منها رئيساً ومندوبين يتوزّعون على ثلاث فئات بحسب عدد سنوات الانتساب إليها: فئة «ب» (5-10 سنوات)؛ فئة «ج» (10-15 سنة)؛ وفئة «د» (15 سنة وما فوق). وبحسب قانون النقابة الداخلي، لكل 100 مهندس مندوب يمثلهم في فرعه.
وسيجري في الفرعين الأول والسابع انتخاب خمسة أسماء لرئاسة كلّ فرع، يتأهلون إلى الدورة الثانية- التي ستُعقد في 14 نيسان ويتخلّلها انتخاب نقيبٍ أيضاً- حيث يتمّ انتخاب رئيس واحد لكلّ فرع لينضمّ الفائزان إلى عضوية مجلس النقابة. أما بالنسبة للمندوبين، فستنتخب الفروع السبعة 312 ممثلاً لها في هيئة المندوبين (الفئات «ب» و»ج» و»د») يتوزعون على الشكل التالي: الفرع الأول (المهندسون المدنيون الاستشاريون)؛ الفرع الثاني (المهندسون المعماريون الاستشاريون)؛ الفرع الثالث (مهندسو الكهرباء الاستشاريون)؛ الفرع الرابع (مهندسو الميكانيك الاستشاريون)؛ الفرع الخامس (المهندسون المتعهدون)؛ الفرع السادس (الموظفون والمتعاقدون في الدولة)؛ والفرع السابع (المهندسون الزراعيون والاختصاصات الأخرى).
وذكّرت مرشحة لائحة مصلحة المهندسين في القوات اللبنانية لعضوية هيئة المندوبين عن الفرع الأول، المهندسة ميرنا عبدو، أنّ «النقابة تنتفض» فشلت في إدارة ملفات ثلاثة أساسية. أوّلها ملف المتقاعدين الذي لم يُدَر بصورة صحيحة في ظلّ غياب الحلول. «للمرّة الأولى، شهدت النقابة تظاهرات للمتقاعدين كان آخرها الأسبوع الماضي. يعزّ عليّ أن أرى متقاعداً يهان بهذا الشكل بعد أن ضحّى لنقابته». ثم هناك ملف الموظفين الذي لم يُؤتَ له بحلّ سوى العام الماضي بعد أن لجأ هؤلاء إلى إضرابات متتالية. ناهيك عن ملف المعاملات الذي يتمّ التعاطي معه بطُرق غير مدروسة. «يقرّون أنظمة ثم يبادرون إلى إلغائها بعد أن يكون المهندسون قد تقيّدوا بها، ما ظلم كثيرين منهم».
واعتبرت أنّ المبادرة لحلّ هذه الملفات ضرورية وإلّا سيكون وضع النقابة كارثياً (يضاف إليه «لغز» عجز الموازنة الذي لامس أرقاماً غير مسبوقة دون معرفة السبب). «المندوبون هم برلمان النقابة، فالمعركة اليوم على من سيملك تمثيلاً أكبر وبالتالي قدرة أكبر على اتخاذ القرارات. من انتخب «النقابة تنتفض» سنة 2021 هو نفسه من يبحث اليوم عن أشخاص ذوي خبرة وإلمام في قوانين النقابة وإدارة ملفاتها. المطلوب استرجاع الدور الوطني الرائد والمغيّب للنقابة والذي تمتّعت به منذ تأسيسها، والعمل على أن تكون حاضرة حيث يجب وبما يليق بتاريخها».
رئيس الفرع السابع والمرشّح لعضوية مجلس النقابة المنتمي إلى «تجمّع مهندسي لبنان»، الدكتور علي درويش، وصّف معركة رئاسة الفرعين الأول والسابع بامتحانٍ للمجموعات الهندسية المختلفة في قدرتها على إيصال مرشحيها واختبارٍ لقدراتهم. «معركة الفرع الأول هي الأساس كونه من أكبر فروع النقابة، وبين الفرعين الأول والسابع تتحدّد ملامح صورة النقيب المستقبلي. فالتحالف الذي يحصد أكبر عدد من المندوبين في الفرع الأول من المرجّح أن يحصد مركز النقيب أيضاً».
وبالنسبة للتحالفات، إلى وجود مجموعات هندسية غير منضوية في تحالفات سياسية معيّنة تتنافس في ما بينها هي الأخرى. «انقسمت «النقابة تنتفض» إلى مجموعات وأطراف نتيجة الطريقة غير الواقعية التي أديرت بها الملفات الأساسية، وهي المال والتقديمات، ما أدّى إلى عجز مالي تخطى الـ12 مليون دولار مع نهاية العام 2022. لم يكن أداؤنا أفضل بكثير من أسلافنا، لكن خلال السنة الفائتة، ومع تغيير نمط الإدارة المالية واعتماد مقاربات واقعية في السياسة المالية، استطعنا إطفاء قسم كبير من العجز وإرساء توازن مالي في صندوقي التقديمات الاجتماعية/ الاستشفاء والتقاعد، حيث حلّت النقابة مكان الدولة التي تخلّت عن دورها وترنّحت مؤسساتها كالضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وسواها».
مؤشّرات عودة الأحزاب بثقلها إلى النقابة ليست خافية. فهل تتمكن المجموعات غير المؤطّرة حزبياً من إيصال مرشحيها؟