“القوات” تُحذّر من التأجيل والإلغاء
هي نفسها الأحزاب التي امتهنت تعطيل البلد وتأجيل الاستحقاقات المختلفة لفرض مرشحيها وشروطها تمارس اليوم نهجها ذاته، لكن على صعيد نقابة المهندسين هذه المرة. وبهمة ممثلي التيار الوطني الحر و”حزب الله” وحركة أمل والحزب الاشتراكي طارت جلسة مجلس نقابة المهندسين أمس والمخصصة لتنظيم الانتخابات المقررة في 23 أيار فعيّن نقيب المهندسين جاد تابت جلسة جديدة نهار الأربعاء المقبل في محاولة لإنقاذ الاستحقاق الانتخابي المهدد بالتأجيل للمرة السادسة، في محاولة لتطييره إلى حين يصبح الظرف ملائماً للمعطلين.
وكان من المفترض أن يبتّ مجلس نقابة المهندسين في بيروت في اجتماعه أمس بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس المندوبين وتعيين لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من النقيب بالإضافة إلى عضوين من مجلس النقابة. فتعمّد 8 أعضاء في المجلس التغيّب لتطيير النصاب. ورفضاً لتأجيل الانتخابات مجدداً سارع عدد من المهندسين والمهندسات من تجمع “النقابة تنتفض” للاحتجاج أمام مقر النقابة والدعوة لاعتصام مفتوح. وتضم “النقابة تنتفض” مهندسين ومهندسات من مجموعات مختلفة وآخرين نشطوا خلال الانتفاضة في العام 2019. ويعتبر هؤلاء أن أحزاب السلطة تعمد إلى تأجيل الانتخابات خشية إجرائها في الظروف الحالية غير المؤاتية لها، وخوفاَ من احتمال فوز القوى المعارضة لها بعدد كبير من المقاعد. وفي هذا الإطار، يشير المهندس إبراهيم حجازي في حديث لـ”نداء الوطن” إلى أن هذا الإجراء يحبط حماس الشبان والشابات الذين يشاركون لأول مرة في هذا الاستحقاق. ويلفت مرشح “النقابة تنتفض”، أن عدداً كبيراً من المهندسين الذين كانوا قد ترشحوا للانتخابات في العام الماضي قبل تأجيلها بسبب جائحة كورونا قد هاجروا من لبنان. بدورها أصدرت مصلحة المهندسين في القوات اللبنانية بياناً تحذر فيه من أن انتخابــات نقــابة المهندسين في خطر.
واتهمت “بعض أحزاب السلطة بالعمل على تأجيل لا بل إلغاء” انتخابات نقابة المهندسين. وفي اتصال مع “نداء الوطن” رأى النائب والمهندس عماد واكيم أن العونيين يرغبون بتأجيل الانتخابات كي يتمكن أمين السر التابع للتيار الوطني الحر بالقيام بمهام النقيب، بعد انتهاء ولايته ونائبه، لتمرير ما يشاء التيار.
بينما يتخوف حجازي من أن تتأجل الانتخابات إلى العام 2022 في حال لم تجر قبل انتهاء السنة المالية. ويضيف أنه وخلال هذه المدة ستواجه النقابة مشكلة في إدارة شؤونها. “ووفق القانون سيكلف حارس قضائي بوضع يده على النقابة”. ورداً على سؤاله عما قاله واكيم عن استلام أمين السر صلاحيات النقيب، يتحدث حجازي عن تعدد التفسيرات القانونية. ويؤكد أن تأجيل الانتخابات قد يسبب صراعاً ينقله المهندسون إلى القضاء.
الأحزاب تناور
وعن شكل التحالفات داخل النقابة يقول واكيم إنها لم تتضح بعد، “فالكل يتريث الآن وتحديد التحالفات يبدأ مع بدء الحديث بالمقاعد”. وفي حين تُنتقد القوات اللبنانية على تحالفاتها النقابية مع أحزاب أخرى، يقول واكيم إنها تميل في السياسة للمعارضة “ومن الممكن أن تتحالف مع مستقلين”. ويضيف أن ما يهم القوات أن تجرى انتخابات ديموقراطية ويؤكد أنها لن تتحالف مع أشخاص “على نقيض” معها، ومن المحتمل أن تتحالف مع “أشخاص جيدين” من 14 آذار. ويرى واكيم في طرح بعض أحزاب السلطة إجراء الانتخابات في المناطق مطلب غير قانوني، إذ ينص القانون على إجرائها داخل حرم النقابة وفق قوله. ويعتبر أن الهدف من هذا المطلب الضغط على الناخب في المناطق “في بلد حيث يهيمن السلاح والأحزاب”. بينما يؤكد حجازي تأييد “النقابة تنتفض” للامركزية لكنه يطالب باعتماد التصويت الالكتروني.
وعن كيفية الضغط باتجاه حصول الانتخابات في موعدها في 23 من الشهر الحالي، يؤكد حجازي أنهم يناقشون الخطوات التي يمكن اتخاذها للضغط لعقد الجلسة المقررة الأربعاء من أجل البت بأسماء المرشحين ولعدم تأجيل الانتخابات مجدداً. “لقد اتخذنا قراراً بألّا نسمح للسلطة بتأجيل الانتخابات، ونريد أن نشكل أكبر حملة ضغط بالطرق الديموقراطية والسلمية”. ومن المرجح أن يترافق اجتماع مجلس النقابة يوم الأربعاء مع اعتصام مركزي لرفض التأجيل. ويعتبر حجازي أن الهدف من تأجيل الجلسة أمس تفاوض أحزاب السلطة في ما بينها. ويصف عدم تأمين نصاب كاف لعقد الجلسة بـ “نوع من التفاوض العلني”. ومن المفترض أن يجرى انتخاب 278 عضواً لهيئة المندوبين في النقابة، بالإضافة لخمسة ممثلين عن كل فرع من الفروع الأربعة المدني والمعماري وموظفي الدولة والمهندسين الزراعيين، على أن يمثل في مجلس النقابة مهندس عن كل فرع.
