إنّ اتفاق معراب ما كان ليحصل لو لم يتنازل الدكتور سمير جعجع عن حقه وحظه في الرئاسة، ليس لأنّ الرئيس ميشال عون لا يستحق، أبداً فهو يستحق، ولكن الدكتور جعجع من خلال أدائه، خصوصاً وزراءه في الوزارات، بيّـن أنّ أفضل الوزراء هم وزراء “القوات” الذين لا يستطيع أحد أن “يغبّر” عليهم.
صحيح أنّ الدكتور جعجع ومن مبدأ أنّ الوطن أكبر وأهم من الشخص تنازل من أجل وصول العماد ميشال عون رئيساً وكي لا يبقى البلد من دون رئيس خصوصاً أنّ الفراغ الرئاسي كان قد استمر نحو سنتين ونصف السنة، وكان ممكناً أن يستمر أكثر فأكثر… فلم يكن هناك أي بارقة أمل بانتخاب رئيس، علماً أنها ليست المرة الأولى التي تجرى فيها تسوية رئاسية، فقد وصل الرئيس ميشال سليمان الى الرئاسة وعلى حساب أهل بيروت كونه كان قائد الجيش الذي غضّ النظر عن دخول “حزب الله” الى بيروت وكان الثمن رئاسة الجمهورية.
ولا نعلم لماذا يتصرّف الوزير جبران باسيل بهذا الإستئثار بالسلطة، وأمامنا تجربتان: التعيينات الديبلوماسية ثم التعيينات القضائية، فالأولى يمكن أن تحمل اسم ماركة مسجلة اسمها جبران باسيل، وجاءت التعيينات القضائية أسوأ بالإستئثار من الأولى… ولسنا هنا لننتقد القضاة الذين شملتهم المناقلات وربما كان بعض الملاحظات القليلة وأنّ أحدهم له ملف قضائي… إنما نتحدث عن الإستئثار…
ويلفتنا في هذا الصدد ما أعلنته مصادر “القوات” بأنها مستاءة جداً من هذه التصرفات المتكررة، وما شاهدناه على التلفزيون بين جبران باسيل وأحد وزراء “القوات” كان معبّراً جداً عن مدى هذا الإستياء، ولا نظن أنّ ما يجري هكذا هو في مصلحة لبنان أولاً، ولا في مصلحة العهد، إذ تكفيه نكسة عدم إجراء الانتخابات الفرعية أولاً.
ويكفيه ثانياً قانون الانتخاب الذي لم يقتنع به حتى الآن أي طرف بمَن فيهم من أعدّه وأنجزه.
المطلوب قليل من الهدوء وإعادة نظر في هذه التصرّفات المسيئة وذات المردود السيئ على العهد بالذات وقبل سواه.
إنّ لبنان بلد متعدّد الطوائف ومتعدّد الأطياف داخل كل طائفة، وبالتالي لا يمكن أن “يمشي” هذا البلد إلاّ بالتوافق والتفاهم، والتاريخ أكبر شاهد على أنّ الإستئثار لا يمكن أن يوصل الى نتيجة.
لبنان وطن شراكة، وعلى الشريك أن يراعي شريكه إذا كان حريصاً على استمرار الشراكة، وإلاّ فليتحمّل نتيجة تصرفاته.
عوني الكعكي
