أزمة جديدة تضاف إلى أزمات المواطنين في عكار وتتمثل في عدم توافر إخراجات قيد جديدة في دوائر النفوس.
أسبابها أن وزارة الداخلية والبلديات تسلّم أقلام النفوس في عكار ولا سيما قلم نفوس ببنين – العبدة، عدداً من أوراق إخراجات القيد الإفرادية أقل بكثير من الحاجة إليها، لا سيما في مثل هذه الأوقات حيث يزداد الطلب على بيانات القيد الإفرادية، ما يؤدي إلى تأخير معاملات المواطنين لأيام وأسابيع، ولذلك فإن تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة لن يكتمل قبل إتمام البيانات هذه، والمدارس الرسمية في إضراب فكيف سيكون الوضع عندما تفتح أبوابها مجدداً للتسجيل؟
وقال رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار مختار ببنين زاهر الكسّار لـ”نداء الوطن” إن “هناك إقبالاً كثيفاً من المواطنين على الإستحصال على بيانات إخراجات القيد إما لجوازات السفر أو للمدارس، ويصل كل 10 أيام تقريباً إلى قلم النفوس في العبدة 500 طلب إفرادي توزع على عدد كبير من المخاتير ليحصل كل مختار على 10 أو 15 إخراج قيد. وأنا كمختار مثلًا لدي في مكتبي 3 دفاتر وأعداد كبيرة من إخراجات القيد وجميع أصحابها مضطرون، ماذا سأفعل بها وماذا سنقول للناس”؟
أضاف: “هناك قرار من المدير العام بتصديق أي إخراج قيد صادر عن العام 2017 ولكن هذا القرار لم يحل المشكلة، لأن هناك من كانت صورهم قديمة ومن تمنعت المدرسة عن إعطائه بيانه، ومن كان بيانه من دون صورة كلهم بحاجة إلى إخراج قيد جديد”.
وأضاف: “مركز نفوس العبدة لا يقصّر معنا ولكن نحن بحاجة إلى زيادة أعداد إخراجات القيد، وهذا قرار بيد وزير الداخلية ومدير عام الأحوال الشخصية، فهذا هو الحل الوحيد للتخلص من الأزمة، سيما وأن هناك أشخاصاً يفضّلون أن ينجزوا إخراجات قيد جديدة لأبنائهم، على أن يذهبوا إلى المدرسة لسحب إخراج قيد قديم، ذلك أن كلفة التنقل والبنزين أكبر من تكلفة إنجاز إخراج القيد، وفي النهاية المواطن يدفع ما عليه لقاء هذه الخدمة ومن حقه أن تتأمن أموره عبر الدولة”.
من جهته، إستهجن مختار ببنين محمد طالب طريقة التعامل مع عكار “بغبن على هذا النحو حتى وصلت الأمور بهم إلى الإجحاف بحقنا في مثل هذه المسائل البسيطة”. وتحدث عن نقص حاد في بيانات القيد الإفرادي، “ونحن على أبواب مدارس وهناك ضغط على جوازات السفر بسبب الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الصعبة، ونقص كبير بالأوراق في منطقة وسط وساحل القيطع وفي عكار بشكل عام. هناك مناطق لبنانية أخرى، لا تعدّ نصف منطقة وسط وساحل القيطع وتصلها أعداد أكبر بكثير منا، تكفيها ويزيد، وهناك إجحاف واضح بحق منطقتنا من وزارة الداخلية في هذا المجال”.
وأوضح أن “منطقة وسط وساحل وجرد القيطع جميعها في مركز نفوس واحد، وكثافتها السكانية هي الأكبر. في الأيام العادية تحتاج هذه المناطق ونفوسها إلى 400 إخراج قيد، حتى بعدم وجود ضغط. تخيل الوضع الآن مع كل هذا الضغط والناس تنقل أولادها من مدارس إلى أخرى، وهناك تأخير كبير في إجراء معاملات إخراجات القيد، وقد يحتاج إنجاز السجل الفردي إلى قرابة الشهر. إنها أزمة على المختار وعلى المواطن معاً، والناس ليس لها أي ذنب بها. هناك وعود كثيرة من وزارة الداخلية ولكن حتى الآن لم يتغير شيء. فنأمل من معالي وزير الداخلية بسام مولوي بأن يأخذ هذا الأمر في الإعتبار، ويقوم بتأمين بيانات افرادية لعكار ولقلم نفوس ببنين – العبدة على قدر حاجة هذه البلدة ومناطقها”.