لا يختلف اثنان ان المخاض الاخير في مهمة تأليف الحكومة كان الاصعب، بعد ان اعلن الرئيس المكلف التوجه نهو الحسم السلبي او الايجابي، فتكثفت الضغوط والاتصالات لانهاء الملف، ولكن المرونة التي سادت بتنازل التيار الوطني الحرّ، عن الثلث الضامن او مطلب الـ11 وزيرا لم ينطبق على موضوع توزيع الحقائب الذي فاتح به الحريري حلفائه وجال في الساعات اربع والعشرين الماضية بين المقرات، فتعشى مع رئيس الحزب الاشتراكي، وبقيت الاتصالات مفتوحة مع القوات وعين التينة لتأمين مخرج الحل لتنازل رئيس التيار جبران باسيل عن الثلث وقبوله بالثلاث عشرات، مقابل البحث في تبديل الحقائب وحصول التيار على وزارة البيئة.
فحقيبة البيئة تحولت في اللحظات الاخيرة الى آخر العقد، فرئيس المجلس النيابي نبيه بري اعلن في المفاوضات الحكومية عدم ممانعته التنازل على حقيبة البيئة، ولكن مقابل الحصول على «الصناعة» التي تمسك بها رئيس الحزب الاشتراكي او «الثقافة» التي تتمسك بها القوات على قاعدة انها قدمت ما يكفي من تنازلات وبرفض بري وزارة الاعلام التي «لا لزوم لها « كما يعتبر رئيس المجلس.
فموضوع وزارة البيئة كان العقدة الحكومية الاخيرة المتبقية التي دارت الاتصالات حولها، وفي حين اعتبرت مصادر سياسية ان موقف بري بالتنازل عنها مرتبط بمعرفته المسبقة بصعوبة الحصول على وزارات يتمسك بها الاشتراكي والقوات، وبالتالي، يحتم عودة «البيئة» اليه في النهاية، والا سيكون التيار الوطني الحر هو المتهم هذه المرة بالتعطيل ، فان التيار الوطني وفق اوساط سياسية طالب بوزارة البيئة لاسباب وعوامل عديدة منها ان مراجعة حصته الحكومية اثبت انها غير مرضية، وان التيار خاض مفاوضات سياسية بدون ان يلتفت الى حاجته الى وزارة خدماتية تلبي طلبات الناخبين وجمهور التيار الواسع، وان التيار قادر الى تحويلها من وزارة محرقة الى وزارة حيوية كما يقول عونيون.
في كل الاحوال فان وزارة البيئة سرقت الضوء في اللحظة الاخيرة حول ما تعنيه هذه الوزارة التي كانت تصنف وزارة «موبوءة» تتهرب منها القوى السياسية والاحزاب لارتباطها بالمشاكل البيئية الكثيرة وازمة النفايات والمطامر والتلوث البيئي ، فاذا بها تتحول الى وزارة يسعى للحصول عليها تيار سياسي وشعبي كبير.
وفق الاوساط فان وزارة «البيئة» سوف تتقدم على سائر الوزارات في مخصصات مؤتمر سيدر لمعالجة ازمات تعاني منها البيئة اللبنانية وخصوصا ازمة تلوث البحر المتوسط وتأثيراته على المنطقة، وحيث ان مخصصات «البيئة» قد تصل الى مليار دولار من اصل الـ11 مليارا من «سيدر» فيما تؤكد النائب بولا يعقوبيان ان «سيدر» خصص لها 1,4 مليار دولار.
وفق اوساط سياسية مطلعة فان وزارة البيئة هي بالاساس وزارة وازنة لو احسنت ادارتها فالوزارة تمنح تراخيص للفنادق والمؤسسات السياحية وللمنشآت، وهي بالتالي على ترابط مع طلبات الناخبين والجماهير، ويمكن ان تواكب النهضة الاقتصادية التي يعد بها العهد اللبنانيين وان تتحول الى وزارة تحتل المرتبة الاولى في الخدمات في حال ارتفعت موازنتها خصوصا في ضوء ما يحكى عن معالجة نهائية لازمة النفايات وما يحكى عن استقدام المحارق الاوروبية .
الواضح ان وزارة «البيئة» التي ارتفعت الاحتجاجات والاعتراضات في شأن الحصول عليها في كل المراحل السياسية الماضية وكانت تعتبر محرقة للاحزاب السياسية التي تحصل عليها، باتت حقيبة متنازع عليها وارتفعت اسهمها في بورصة المطالب الحكومية والشروط، فثمة من يعتبرها وزارة خدماتية وباب للتواصل وجلب الناخبين، وثمة من صار يعتبرها منجما لذهب المحارق المقبلة بكل تلوثها البيئي ورغم المخاطر والتحذيرات من مخاطرها السرطانية ومنهم من يسعى للحصول عليها ومن يريدها بقوة ايضا، المهم في كل ذلك ان وزارة البيئة لم تعد الحقيبة «الموبوءة» وغير المرغوب فيها ولم تعد محرقة سياسية يهرب منها المستوزرون، فكانت محرقة النفايات قبل سنوات حيث احرقت وزير البيئة عندما احترقت النفايات في شوارع العاصمة.