كشفت معلومات سياسية عن تسجيل حال استنفار واسعة على الساحة الداخلية لتطويق واحتواء جولة التصعيد التي اندلعت غداة سقوط تسوية التعيينات العسكرية قبل ساعات معدودة من إعلان الاتفاق عليها. وأوضحت هذه المعلومات، أن هذا الحراك انطلق في الساعات الـ 48 الماضية نتيجة مشاوارت بدأها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتهدف إلى ترطيب الأجواء السياسية من جديد مع كل الأطراف من دون استثناء، وذلك بالتنسيق مع النائب وليد جنبلاط، وبرعاية مباشرة من «حزب الله» الذي أبدى لكل الذين جرى التواصل معهم الحرص على إنضاج التسوية السياسية لتفعيل «الحوار الوطني»، الذي لن يتوقّف في ساحة النجمة مهما كانت الظروف.

وتحدّثت المعلومات نفسها، عن توسيع مروحة الاتصالات الهادفة الى التهدئة الشاملة، لافتة إلى أنها شملت الرئيس ميشال سليمان والرئيس سعد الحريري والعماد ميشال عون، والوزير ميشال فرعون، وتركّزت بشكل استثنائي على خفض وتيرة التوتّر والسجال الإعلامي الذي وصل إلى حدٍّ غير مسبوق في هذا الملف، وكاد يطيح معادلة الاستقرار العام السائدة منذ تشكيل حكومة ربط النزاع الحالية. وأضافت أن عملية توزيع للأدوار قد سُجّلت في هذه المرحلة، اذ أن أكثر من مرجعية سياسية مستنفرة لتطويق الأزمة الناشئة، وأكدت أن اتصالات جرت في الساعات الماضية مع أكثر من شخصية عسكرية سبق وأن أبدت اعتراضات علنية على هذه القضية، مما بات يطرح تداعيات سلبية على الوضع العام للمؤسّسة العسكرية، ويساهم في تكريس واقع معنوي مشوب بالسلبية.

وفي هذا المجال، أضافت المعلومات السياسية، أن الرئيس الحريري قد تواصل من جهته مع القيادات الحليفة مع «التيار الأزرق» ومع قيادات ونواب «المستقبل»، من أجل الوصول إلى خطاب استيعابي وإيجابي يؤمّن الظروف الملائمة لإنضاج مبادرة التسوية الجديدة. في المقابل، ذكرت المعلومات أن الوزير الياس بو صعب زار عين التينة خلال عطلة الأسبوع الماضي، وأبلغ الرئيس بري تأكيد العماد عون ورفضه لأي توتّر أو تصعيد، وبالتالي، استعداده للتحاور والتواصل من أجل إنجاح مساعي التسوية والتهدئة الضرورية في ظل الظروف الداخلية والإقليمية المأزومة.

وانطلاقاً من هذه الصورة السياسية المستجدّة أخيراً، أكدت مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير»، أن تسوية التعيينات الأمنية تستمر في اتجاهاتها المبدئية والمتفّق عليها بين المرجعيات الأساسية على طاولة «الحوار الوطني»، وبالتالي، فإن الأيام القليلة المقبلة ستبلور معطيات جديدة في مسار هذه التسوية يمكن أن تدفع نحو إقفال هذا الملف، وذلك تفادياً لما هو أخطر على الصعيد الداخلي، والذي قد ينجم عن تجميد أعمال الحوار الوطني وعدم تحديد موعد قريب لاجتماع الحكومة. وأوضحت أن الصيغة الأولية التي طرحت في هذا المجال، لا تزال قائمة، خاصة أن الرئيس الحريري والعماد عون لم يبديا معارضة لها، ولفتت أن الاعتراضات التي سُجّلت لاحقاً صدرت عن قيادات أخرى، وبالتالي، فإن المعالجات الجارية انطلاقاً من عين التينة والمختارة تتّخذ منحى شاملاً وتركّز على كل الشخصيات التي تحفّظت عن التسوية.

وفي سياق متصل، أوضح مصدر في «التيار الوطني الحر» أن التيار لن يشارك يوماً في وضع التصوّر السياسي للتسوية المذكورة في ملف التعيينات العسكرية، بل كان على الدوام يتلقى الاقتراحات. وشدّد على أن العماد عون ينطلق في كل مقارباته لأي ملف مطروح، انطلاقاً من مبدأ ثابت وهو احترام المهل الدستورية وليس أي معيار آخر.