مع توقيع رئيس الحكومة تمام سلام على مراسيم ترقية ضباط قوى الأمن الداخلي، التي تصبح نافذة بدءاً من اليوم، بعد تواقيع كافة الوزراء في مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية يتمّ وضع حدّ للغط الذي أحاط بهذه المراسيم التي أرفقت بمرسوم آخر هو شطب اسم مساعد ومرافق الوزير أشرف ريفي وكاتم أسراره (سابقاً في مديرية قوى الأمن وحالياً في وزارة العدل) النقيب محمد ر.
حين انعقد مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي في كانون الأول الماضي من أجل إنجاز مراسيم جداول ترقيات الضباط، يومها طرح أحد أعضاء مجلس القيادة استثناء اسم النقيب محمد ر. من جدول الترقيات بسبب ارتباط اسمه بـ «فضيحة المازوت» والاشتباه بتلقيه رشى، لكن ريفي رفض آنذاك توقيع مراسيم الترقية بصفته الوزارية إذا استثني الضابط ر. منها، فكانت التسوية لتفادي تجميد المراسيم وضع أسماء كل الضباط من رتبة نقيب، ومن دون اسـتثناء، على جدول الترقيات.
وهذا ما يفسّر عدد الضباط الكبير في المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء والبالغ 126 ضابطاً تمّت ترقيتهم من رتبة نقيب الى رتبة رائد، فيما تمّ ترفيع 23 ضابطاً من رتبة مقدم الى عقيد، وأربعة ضباط من رتبة رائد الى رتبة مقدم بينهم سوزان الحاج رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، وسبعة ضباط من رتبة ملازم أول الى رتبة نقيب.
دافع النقيب ر. عن نفسه أمام المحققين وبالأدلة، لكن بنتيجة التحقيقات وقّع مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص قرار عقوبة مدّتها 30 يوماً (وقد ورد في القرار التنفيذ «الصارم» للعقوبة المسلكية بحيث يلتزم البقاء في منزله لمدّة شهر كامل)، وذلك قبل أيام من استحقاق ترقية ضباط قوى الأمن في الأول من تموز، وهذا ما يعني حرمانه مباشرة من حق الاستفادة من الترقية، وشطبه من الجدول لأن القانون يفرض ذلك إذا كان هناك عقوبة مسلكية 30 يوماً وأكثر، في ما يستلزم قرار الشطب توقيع وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس القيادة وتوقيع وزير المال ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية (الـ 24 وزيراً).
يذكر ان ريفي، الذي يصرّف الاعمال بعد تقديم استقالته، لم يوقّع مرسوم الشطب وكذلك الوزير المستقيل الان حكيم.
وكان لعدم صدور العقوبة قبل 1 تموز ان يؤدي الى بقاء اسم النقيب ر. على جدول الترقية، لكن استباق توقيع مراسيمه حرمه منها، إضافة الى ضابط آخر هو النقيب وسام ط.، مع العلم ان النقيب ر. هو حاليا بتصرّف ديوان المدير العام وستبقى ترقيته لاحقا بيدّ مجلس القيادة الذي يجتمع عادة قبل نهاية العام ليحدّد جداول الترقيات.
وليس معلوما حتى الان إذا كان النقيب ر. قد يعمد الى الطعن بمرسوم شطبه كون الاقتراح بذلك صدر عن مجلس قيادة يفتقد للنصاب وأكثرية الأعضاء فيه يقومون بمهامهم بالوكالة وليس بالاصالة، لكن «التوافق الوطني» هو الذي دفع جميع القوى السياسية الى تغطية اجتماعاته غير القانونية!