تحوّلت إشكالية التمثيل الدرزي في حكومة الدكتور حسان دياب خلال الايام الماضية عقدة استحوذت على اخذ ورد، قبل ان تتمّ معالجتها في ربع الساعة الاخير، عبر منح طائفة الموحدين الدروز ثلاثة مقاعد وزارية. ولكن، ماذا يقول رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان عن هذه الحصيلة، بعدما سعى الى تحسين شروطها؟
أبدى ارسلان خلال مفاوضات التأليف تشدّداً في المطالبة بحصة وزارية وازنة لا تقلّ شأناً عن تلك التي سبق للدروز ان نالوها في الحكومة السابقة، آخذاً في الحسبان انّ مقاطعة الحزب التقدمي الاشتراكي لحكومة حسان دياب تحمّله مسؤولية حماية «الجودة» في الحقائب الدرزية، لئلا يجري اتهامه بالتفريط بها من داخل صفوف الطائفة.
ويؤكّد ارسلان لـ«الجمهورية»، انّ التمثيل الدرزي في الحكومة الجديدة «مقبول واعتبره جيداً الى حد كبير، وبالتالي فانّ ضميري مرتاح، واستطيع ان اقول الآن انني تمكنت من المحافظة على الحد المعقول من حقوق الموحدين الدروز، وحماية موقعهم ودورهم في مجلس الوزراء، لأنّ ما كنت أطالب به لا يتعلّق بحصة للحزب الديموقراطي الذي اترأسه بل يتصل بالتمثيل العادل للطائفة».
ويلفت ارسلان الى انّ «الدروز كانوا يحصلون في الحكومات الثلاثينية على حقيبتين وزاريتين، بينما نالوا الآن في حكومة عشرينية ثلاث حقائب، وهذا، في رأيي، انجاز، قياساً الى ما كان معروضاً».
ويوضح ارسلان، انّه «كان مطروحاً علينا في بادئ الامر الحصول على وزارة الشؤون الاجتماعية فرفضت وطالبت بوزارة التربية في الحد الادنى، مع انّها «مش أكلة»، ولكن اعتبرت أنّها أفضل الممكن أو الاقل سوءاً بالمقارنة مع الشؤون الاجتماعية». ويضيف: «ما حصل انّهم عوّضونا عن «التربية» بثلاث حقائب هي «الاعلام» و»السياحة» و»الشؤون الاجتماعية».
ويشير ارسلان الى انّ «استياء «حزب الله» الشديد من سلوك البعض ضمن الفريق السياسي الواحد فعل فعله في الساعات الاخيرة التي سبقت إقرار التشكيلة الحكومية ودفع في اتجاه انجاز الاتفاق عليها، وبالتالي فإنّ ضغط الحزب في لحظة مفصلية تنطبق عليه قاعدة: لا تكرهوا شيئا وهو خير لكم».
ويشدّد ارسلان على انّ الحكومة الجديدة هي حكومة تكنوقراط بالدرجة الاولى، «لكنها تحظى بغطاء سياسي وهذا امر طبيعي، لأنّ لا مولود من دون أم، وفي لبنان تحديداً، لا احد مقطوعاً من شجرة».
ويعتبر ارسلان انّه «لا يصح اتهام هذه الحكومة بأنّها تتبع لحزب الله»، مشدّداً على «ضرورة ان يتحلّى الجميع بالمسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الصعبة بمعزل عن انتماءاتهم السياسية وعدم توجيه الاتهامات جزافاً»، مؤكّداً انه «لا يجوز ان تدفع النكايات او الحسابات الضيّقة البعض الى تهشيم صورة الحكومة سلفاً وشن هجوم مسبق عليها. إذ أنّ الازمة الاقتصادية – المالية المتفاقمة لا تميّز بين لبناني وآخر أو بين ما كان يُعرف بـ 8 و14 آذار، والفقر آخذ في التمدّد في كل الاتجاهات». ويتابع: «لازم الكل يحسّوا على دمّن، لانّ الموس وصل على ذقونن جميعاً».
ويرى ارسلان، انّه يجب على الحراك والمجتمع الدولي اعطاء الحكومة الجديدة فرصة اذا كانت النياّت حسنة، «خصوصاً انّ الوضع الاقتصادي لا يتحمّل اي مزايدات او مناورات». ويأمل في ان تتمكن الحكومة من كسب ثقة الداخل والخارج، وان تستطيع السيطرة على الأزمة الحادّة التي تواجه لبنان.