منذ اللحظة الأولى لهذه الأزمة تمسكنا بأهداب التفاؤل واعتصمنا بحبله… واليوم نزداد اقتناعاً بتفاؤلنا المنطلق من وقائع والمستند الى قراءتنا لمصلحة أطراف هذا الصراع الذي وصفناه بالعبثي، وهو كذلك في تقديرنا.
في المبدأ لا نشك أبداً في حرص الأطراف المعنية كلها على الوطن، وعلى وحدته الوطنية، ونقدر أن أياً من تلك الأطراف لا يمكن أن يجهل أو يتجاهل المدى الذي بلغته الأزمة.
ولا نكشف سراً إذا ردّدنا ما سمعناه من الآباء والأجداد عن «الحية الواقفة على ذَنَبها»… والأفعى هنا هي الفتنة التي لم تتمثل، فقط، بما نضح به الشارع، بل كذلك بالإستعدادات المقابلة التي لم تظهر الى العيان، ولكننا نجزم بأنها اتُخذت، ولا نكشف سراً اذا قلنا إنّ أطرافاً عديدة شاركت في تلك الإستعدادات بالرغم ممّا بينها من خلافات وإختلافات حادة في وجهات النظر (…).
ونخلص في هذه النقطة الى أن «لعبة الشارع» محفوفة بالمحاذير وربما بالأخطار، وهذا ما تعرفه الأطراف كلها خصوصاً وإن معظمها، في الجانبين، خَبِرَ تلك اللعبة، التي يعرف كيف تبتدىء ولكن لا يُعرف كيف تنتهي.
ولأنهم يعرفون (وهم أصحاب التجربة…) فإننا لا نقلق من تطور المظاهر في الشارع التي نعرف أنها محكومة بضوابط قد يكون أبرزها تبرؤ الرئيس نبيه بري وحركة أمل منها.
هذا في المبدأ، أما في التفاصيل فليس لأحد مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التصعيد، ولنلاحظ أنّ الرئيس نبيه بري نفى مرتين الكلام على إستقالة وزراء أو الحكومة كلها… وهو كلام صدر عن نواب ووزراء ومحازبين.
ثم إن الإنتخابات على الأبواب، والتصعيد قد يطيحها، ورئيس المجلس يعلن تمسكه بها وإصراره على أن تُـجرى في مواعيدها القانونية.
أضف الى أنّ للإنتخابات حسابات وحسابات تبدأ بالتحالفات وتنتهي في صندوقة الإقتراع. ولا شك في أن التحالف الإنتخابي بين حزب اللّه والتيار الوطني الحر ثابت حتى إشعار آخر، ويراهن العارفون على أنه سيبقى ثابتاً. وليس لديهم أي شك في ثباته. وفي الوقت ذاته فإن الثنائي الشيعي على تحالف ثابت ومتين وقوي… وليس لحزب اللّه مصلحة في فض أي من هذين التحالفين، وبالتالي فإنه يتجه، بدءاً من الأيام القليلة المقبلة، الى مباشرة حراك فعّال بين الرئيس العماد ميشال عون والرئيس الأستاذ نبيه بري. وفي المعلومات المتوافرة أن لدى «الحزب» يقيناً بأن هذا الحراك معقود له النجاح.
وفي الأساس فإن حزب اللّه لم تنته حاجته الى التغطية المسيحية التي يؤمنها له الرئيس عون شخصياً، والتيار الوطني الحر أيضاً. وبالتالي فإن اللوائح المشتركة ستضم بالضرورة «الحزب» و«التيار» و«الحركة»، وهذا ما سيظهر (على الأقل) في دوائر زحلة وجزين – صيدا، وبعبدا وجبيل. صحيح أن الصوت التفضيلي سيخص به جمهور أمل مرشحي الحركة، إذا تواجدوا في أي من تلك الدوائر… ولكن الصوت المبدئي سيناله مرشحو التيار الوطني الحر بالضرورة كون القانون الإنتخابي الذي ستجرى الإنتخابات على أساسه لا يبيح التشطيب إنما يفرض الإلتزام باللائحة كلها المرشحة لأن تضم أيضاً مرشحين من تيار المستقبل خصوصاً في زحلة وصيدا.
