المشهد الذي خلص إليه الواقع الحكومي بعد انقضاء عطلة عيد الفطر لا يزال مشوباً بالتوتّر، نتيجة انعدام التوقّعات لدى الأطراف المعنية بالخلاف حول التعيينات الأمنية من جهة، وآلية العمل الحكومي من جهة أخرى بإمكان حصول خرق في المواقف المتشدّدة، وذلك على الرغم من مناخ الإسترخاء الواضح الذي تكرّس في الأوساط السياسية، وخصوصاً لدى فريق 8 آذار بعد الإتفاق النووي بين إيران والدول الغربية. وبحسب مصدر نيابي في هذا الفريق، فإن تحوّلات نوعية آتية إلى المنطقة وستضرب تردّداتها الساحة اللبنانية بشكل أكيد، لأن ما تحقّق على مستوى السياسة الإيرانية الخارجية، سيرخي بظلاله على المنطقة برمّتها، كونه يمثّل ترجيح كفة محور معيّن على باقي المحاور الأخرى، مع ما يعنيه هذا الواقع من اتجاه نحو تنفيذ مشروع واسع الأهداف سيطال كل الساحات الإقليمية، وليس فقط الساحة الإيرانية.
وعلى الرغم من أن آلية تنفيذ هذا الإتفاق التاريخي بالنسبة لإيران قد تستغرق بعض الوقت، فإن المصدر النيابي في 8 آذار، توقّع أن تتحرّك القضايا الإقليمية بشكل مباشر وسريع، لأن التحوّلات الميدانية في أكثر من عاصمة إقليمية قد سُجّلت في الأيام القليلة الماضية التي تلت إبرام الإتفاق النووي. وأوضح أن ما تشهده الساحة الداخلية من أزمات سياسية ودستورية سيتّجه إلى التحوّل وباتجاه إيجابي خلافاً لكل ما يجري تداوله عن استمرار للأزمة الرئاسية خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا المجال، دعا المصدر نفسه إلى مراقبة ودراسة الموقف السعودي إزاء هذا الحدث المهم للمنطقة، والذي عبّر في طياته عن وجود احتمالات قوية للذهاب نحو فتح قنوات حوار وتواصل مع طهران للوصول إلى أرضية مشتركة تسمح بالجلوس على طاولة واحدة لبحث القضايا الإقليمية، والتي سيكون وضع لبنان من بينها.
وبصرف النظر عن التعقيدات البارزة والصراعات بين الطرفين ولا سيما حول الملفين السوري واليمني، فإن الملف اللبناني يشهد تقاطعاً في النظرتين الإيرانية والسعودية اللتين تركّزان على أهمية استمرار الستاتيكو السياسي والأمني الحالي، وذلك حتى جلاء لوحة التسوية السياسية في لبنان، في خضم المرحلة الجديدة التي تستعدّ عواصم القرار في المنطقة للانخراط فيها.
ومع اكتمال المؤشّرات حول تفاهمات كبرى بين إيران والولايات المتحدة الأميركية بشكل خاص، فإن المصدر النيابي نفسه، توقّف عند المناخ المستجدّ الذي سُجّل في الدوائر الديبلوماسية الأميركية حول الإنعكاس الإيجابي للإتفاق مع إيران على الحرب الدولية ضدالإرهاب وضد تنظيم «داعش»، والذي سيؤدي حكماً إلى بلورة شراكة مع طهران في هذه الحرب، سينتج عنها تمهيد لمرحلة جديدة من التسويات في المنطقة قد تبدأ من بيروت وتنتهي في اليمن مروراً بسوريا والعراق. وانطلاقاً من هذه المعطيات، رجّح المصدر أن تكون التسوية اللبنانية في الأولوية، نظراً لعدم وجود تعقيدات كبرى في الأزمة السياسية أولاً، وغياب الصراعات الميدانية ثانياً، وتوافق فريقي السلطة على حتمية الحوار للوصول إلى الحل السياسي الشامل ثالثاً.
هل يعني هذا الكلام أن الإنفراج وشيك؟ على هذا السؤال يجيب المصدر النيابي أن التوتّر السياسي الذي تشهده الساحة الداخلية منذ بضعة أسابيع، يمنع أي ترجمة إيجابية فورية لأي تفاهمات إقليمية. وبالتالي، فإن المواجهة التي حصلت في الشارع، تتطلّب تضافر الجهود الداخلية للحدّ من انعكاساتها السلبية، مع العلم أن كل الجهود التي بُذلت حتى حلول عيد الفطر، لم تثمر عن أي تعديل في المواقف المتشدّدة إزاء الواقع الحكومي. وفي هذا الإطار، توقّع المصدر أن يأخذ الصراع الحكومي منحى تصاعدياً في الأسبوع الحالي، وذلك في انتظار استكمال المبادرات التي توقّفت خلال العطلة الطويلة