بدا من خلال ردود الفعل الأولى على دعوة رئيس الحكومة تمام سلام إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، أن الفريق المعترض على بحث أيّ بند في جدول الأعمال قبل الاتفاق على التعيينات الأمنية، سيرفع السقف الى الحد الأعلى في حال تمّ تجاوز مطلبه، ما لم تكن في جعبة الرئيس سلام مخارج او مقترحات معينة يفاجئ بها الجميع، خاصة أن المساعي توقفت عند حد الدعوة للجلسة.
فريق المعترضين يملك الكثير ليقوله ويثبته في الجلسة عن تجارب ومحاولات كثيرة جرت خلال الحكومات المتعاقبة منذ «اتفاق الدوحة» لتغييب «التيار الوطني الحر» عن القرار والمشاركة. ما يُوحي أن المسألة ليست «رمانة التعيينات» بل «قلوب مليانة» نتيجة محاولات يرى «التيار الحر» أنها محاولات إلغاء أو تحجيم في اقل تقدير، ولا بد من اقناعه بالممارسة بعدم وجود التوجه الالغائي.
ويقول أحد وزراء الفريق المعترض، إن «التراكمات التي جرت منذ العام 2008 بعد اتفاق الدوحة، أوحت للعماد ميشال عون أن هناك ما يشبه القرار المقصود بعدم إعطائه أي مطلب دسم، لا في التعيينات ولا في الوزارات التي تسلّمها التيار، بل مارسوا التعطيل والعرقلة بوجهه في كل أمر، وإن هذا الممارسة لا زالت قائمة حتى الآن بفعل فاعل، بينما قدم العماد عون الكثير من التسهيلات وحتى التنازلات لكل الأطراف، منذ الموافقة على انتخاب ميشال سليمان رئيساً للجمهورية وعلى تكليف سعد الحريري رئاسة الحكومة، وهو خاض في كل مرة صداماً وصراعاً من أجل الحقائب الوزارية، للحصول على بعض الحقائب المهمة أو السيادية، ما يعني بالنسبة لعون محاولة تهميش مع أنه يمثل أكثرية مسيحية نيابية وشعبية وازنة كبيرة».
ويعتبر الوزير المذكور أن «معركة العماد عون تعني له الكثير لتثبيت حقوق أنكرها عليه الرئيس سليمان وتيار المستقبل وبعض القوى الأخرى، وهو لن يسمح باستمرار هذا النهج ضدّه، لذلك رفع سقفه إلى أعلى مستوى، ولن يمرّ شيء في مجلس الوزراء لا في الجلسة المقبلة يوم الخميس ولا في أي جلسة أخرى، ما لم يتم الاعتراف بحقوقه ودوره وحجمه التمثيلي».
ويؤكد الوزير المعترض أنه «في حال قرر رئيس الحكومة تجاوز مسألة التعيينات الأمنية وطرح بنود جدول الأعمال فلن نوافق على أي بند، فإما يرفع الرئيس الجلسة أو يتخذ الوزراء الآخرون القرارات بالتصويت، وهذه تعني أن هناك فريقاً يريد فتح مشكل سياسي كبير في البلد، فهل هذا المطلوب؟ وهل من مصلحة في ذلك للطرف الآخر؟ وهل يريدون أن تتحوّل المسألة الى مناقشة شرعية قرارات الحكومة في ظل آلية العمل المتوافق عليها بعد شغور موقع رئيس الجمهورية؟».
ويرى الوزير أنه بات على «تيار المستقبل» والرئيس سعد الحريري تحديداً أن يتجاوب مع العماد عون، خاصة أنه أعطاه الكثير من الوعود، ثم جاء من يخرّب عليه اتفاقاته مع الآخرين، وان لا حل الا بتفاهم مباشر بين عون والحريري على كل الأمور بعيداً عن المعطلين من داخل تيار المستقبل، لا سيما الرئيس فؤاد السنيورة».
هذا المنطق يقابله الفريق الآخر بمنطق يقول إن «التعطيل يتحمل مسؤوليته من يرفع السقف السياسي لمطالبه، وإن الوقت الآن ليس للتشفي او التعويض عما فات، فظروف البلد مختلفة عن السابق، والمنطقة كلها في حالة غليان ولا توجد دولة مستعدة أن تحمل الهم اللبناني الداخلي. وإن الرئيس سلام يحاول بالتي هي احسن تقطيع المرحلة الصعبة بأقل الخسائر الممكنة على لبنان وعلى مؤسسات الدولة، وعلى الأطراف السياسية».
كما يقول الآخرون: «اذا كانت مشكلة العماد عون سابقاً مع الرؤساء ميشال سليمان وسعد الحريري ونجيب ميقاتي، فما ذنب تمام سلام والبلد الآن وفي هذه الظروف بالذات؟».
