IMLebanon

تصعيد بلا وظيفة  أم بداية مرحلة؟

ليس بين أركان الحوار من لديه أوهام حول حدوث اختراق يغيّر ستاتيكو الأزمة. لا في الحوار النيابي العام، ولا في الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل. وليس بين الشركاء في حكومة الرئيس تمام سلام من يجهل أن أزمة التساكن داخل الحكومة هي فرع من أصل الأزمة الأكبر التي فرضت التساكن خوفاً من الفراغ الكامل الذي لا أحد يعرف ماذا يفعل فيه والعوامل التي يمكن أن تملأه. والسؤال ليس عما قاد الى أحدث موجة تصعيد سياسي عبر ردّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على تلويح وزير الداخلية نهاد المشنوق بانسحاب تيار المستقبل من الحوار والحكومة. فالجواب مكتوب على الجدار، بصرف النظر عن تبادل الاتهامات في السجال حول من يتحمّل المسؤولية عن الشغور الرئاسي وتعطيل مجلس الوزراء والمجلس النيابي وفشل الخطة الأمنية في البقاع الشمالي. السؤال هو: هل للتصعيد السياسي وظيفة جديدة والى أين يمكن أن يقود؟

ذلك ان التصعيد السياسي في الأزمات هو عادة وسيلة لتحقيق واحد من هدفين: إما زيادة الضغط للتوصل الى تسوية، وإما الذهاب الى النهاية في الصراع بما يفرض تغيير ستاتيكو الأزمة بقوة طرف واحد يتصور ان الظروف نضجت لمصلحته. ومن الصعب القول اننا عشيّة تحولات تضع على الطاولة أو على الأرض تحقيق واحد من الهدفين. فالتصعيد، ولو وصل الى الذروة، يبقى ضمن ضوابط داخلية وخارجية. والكل يعرف ان الاستقالة من الحكومة أو استقالة الحكومة باستقالة رئيسها لن تغير شيئا الا في الشكل، ما دامت الجمهورية بلا رئيس يستحيل تأليف حكومة من دونه وقبول الاستقالة الا على يده. اذ ما الفارق بين حكومة معطلة يصعب ان تعقد جلسات لمجلس الوزراء وان تقرر ولو حصلت جلسة، وبين حكومة تصريف اعمال؟ وماذا يعني ان يصبح رأس الحكمة لدى رئيس الحكومة هو التريث في الدعوة الى جلسة؟

ليس سراً أن الحكومة تعيش على مصل سعودي ومصل ايراني. ولا أحد يبدو في صدد وقف المصل، سواء كان يملك هامشاً واسعاً أو ضيقاً لحرية القرار. فنحن محكومون بمعادلة واضحة: من يحرص على الايجابية في عمل الحكومة لمعالجة قضايا الناس يتعرض للعرقلة من البداية. ومن يلعب ورقة السلبية والتعطيل، بصرف النظر عن الدوافع، لا يستطيع الذهاب الى النهاية. لا في اسقاط الحكومة. ولا في الدفع لاجراء انتخابات نيابية هربت منها القوى الاساسية الى التمديد للمجلس. ولا شيء يوحي ان قانون انتخاب على أساس النظام النسبي سيخرج من هذا المجلس، برغم خطاب التأييد شبه الجماعي للنسبية والتغيير.