المفاجأة بل المفاجآت التي طبّل وزمّر لها إعلام الثامن من آذار لم يحملها المؤتمر الصحفي لرئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون، الذي جاء عادياً جداً وترداداً لطروحات قديمة لرئيس تكتل الإصلاح والتغيير في شأن الانتخابات الرئاسية وانتخاب الرئيس من الشعب مباشرة وعلى مرحلتين أو انتخاب مجلس نواب على أساس قانون جديد يؤمّن المناصفة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين.
وأما في الشأن الحكومي وأزمة تعيين القيادات الأمنية فلم يأتِ عماد الرابية بأي جديد أو أي مفاجأة من المفاجآت التي روّج لها إعلام الثامن من آذار بالنسبة إلى وضع الحكومة وإستقالة وزرائه منها في حال لم تأخذ بوجهة نظره القائلة بالتعيين وليس بالتمديد بل عبّر عن تساؤلات حول حقوق صهره العميد شامل روكز في احتلال موقع قيادة الجيش والربط بين هذا التعيين وعلاقة القرابة مع رئيس تكتل الإصلاح والتغيير.
تراجع العماد عون عن تهديده بإسقاط الحكومة ما لم تعيّن صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش بعدما لمس من حليفه حزب الله أنه ليس في وارد مجاراته في هذا القرار وهو لا يزال متمسكاً ببقاء الحكومة الحالية في الوقت الحاضر بسبب إنشغاله في القتال في القلمون السورية إلى جانب نظام بشار الأسد لإخراج المعارضة منها من ضمن خطة إيرانية للحفاظ على الأسد في الحكم ريثما تنجلي صورة المفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية والدول الخمس الأخرى في شأن ملفها النووي والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها منذ مُـدّة طويلة لحملها على التخلي عن قرارها بصنع القنبلة النووية.
وأفضل تعبير يُطلق على المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس تكتل الإصلاح والتغيير هو أنه ترداد ممل لطروحات سابقة تتعلق بطريقة انتخاب رئيس للجمهورية تختلف عن الطريقة الحالية التي نص عليها اتفاق الطائف، أي انتخابه من الشعب وعلى مرحلتين أو انتخابه من مجلس النواب على أساس قانون جديد للانتخاب يحقق المناصفة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين وعلى أساس انتخاب الشخص الذي يتمتع بأكثر تمثيل في هذا المجلس، وهذا الترداد لا معنى له ولا قيمة وسبق أن ردّ عليه من جانب قوى الرابع عشر من آذار وتضمن هذا الرد دعوة عون إلى النزول إلى مجلس النواب بعد أن تترك له الحرية في انتخاب من يراه الشخص المناسب لرئاسة الجمهورية بمعزل عن تمثيله السياسي والنيابي ومقولة انتخاب الشخص الذي يتمتع بأكبر تمثيل في مجلس النواب.
لا شك أن العماد عون لا يعرف ماذا يريد وما يعرفه فقط هو أنه مستمر في مقاطعة مجلس النواب وفي تعطيل الانتخابات الرئاسية إلى أن يرضخ الجميع لشروطه ويتوجونه على رأس الجمهورية خلافاً لكل الأصول الدستورية التي نص عليها اتفاق الطائف وحملت عون على لعن هذا الاتفاق والمطالبة بتعديله ولو جاء هذا التعديل ضد مصلحة المسيحيين التي يصرّ على المحافظة عليها.
إن هروب العماد عون إلى الأمام في مؤتمره الصحفي يُحدّد سقفه السياسي وهو «الحرد» واعتكاف وزرائه تعبيراً عن هذا الحرد لأن الضغط الذي يمارسه على الحكومة لن يوصله إلى أية نتيجة لا على صعيد تعيين قائد جديد للجيش ولا على صعيد انتخاب الرئيس من الشعب.